موضوعات ومواقع ذات صلة:

• "تحركات السلام".. خطط إسرائيلية لكسب الوقت!

• رفض فلسطيني وإسرائيلي لمبادرة جنيف

•  مشروع إسرائيلي جديد منقوص للتسوية

•  الجمعية العامة تطالب بوقف بناء "الجدار"

• قريع يؤيد الجدار على الخط الأخضر

شارون

فيما يعد حرب تصريحات هددت إسرائيل- مجددًا- باتخاذ خطوات أحادية تفرض أمرًا واقعا على الفلسطينيين إذا لم توقف السلطة الفلسطينية أعمال المقاومة الفلسطينية، فيما قالت السلطة الفلسطينية: إن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية "سيقتل عملية السلام، وكل من يتحدث باسم السلام".

وهدد نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي "إيهود أولمرت" مجددا بأنه إذا لم تتحرك السلطة الفلسطينية لمواجهة الجماعات المسلحة، فإن إسرائيل ستتخذ من جانبها إجراءات أحادية من بينها تفكيك بعض المستوطنات، ورسم حدود حول البعض الآخر في "خطوة شاملة" قد تغير الوضع كليا في الشرق الأوسط.

وقال أولمرت في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الخميس 11-12-2003 -وردت في سياق نشرتها الإلكترونية على موقع تي بي أو دوتكوم- إن إسرائيل ستكون مضطرة لفرض الحل الذي تراه مناسبا لها دون انتظار التوصل إلى اتفاقات سلام إذا لم تتحرك السلطة ضد حركات المقاومة الفلسطينية التي وصفها بـ "المنظمات الإرهابية".

وأوضح أولمرت أنه لتطبيق ذلك فإن إسرائيل ستقوم بإزالة عدد من المستوطنات بالضفة الغربية وقطاع غزة ورسم حدود حول باقي المستوطنات للفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشدد أولمرت على أنه إذا كان الفلسطينيون "عاجزين عن محاربة المنظمات الإرهابية فستتخذ دولة إسرائيل خطوات أحادية شاملة". وأضاف أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام فستضطر إسرائيل لاتخاذ هذه الخطوات الأحادية الجانب للفصل بيننا وبين الفلسطينيين". وأكد أولمرت مجددا أن إسرائيل لن تنسحب حتى حدود 1967، كما ستحتفظ بالسيادة على القدس الموحدة.

تأتي هذه التصريحات متوافقة مع تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون اتهم فيها الحكومة الفلسطينية بأنها "لم تقم بأي مبادرة" من أجل إنهاء "العنف".

وقال شارون في تصريحات نشرتها صحف إسرائيلية في 27-11-2003: "لا نرى أي مبادرة للسلطة الفلسطينية بالتحرك ضد الإرهاب؛ لذلك يجب على إسرائيل أن تتخذ كل التدابير الضرورية لمكافحته". كما تحدث شارون في أكثر من مناسبة عن خطوات أحادية من جانب إسرائيل تتضمن إخلاء بعض البقع الاستيطانية من دون تحديد مكانها أو زمانها، وهي الخطوة التي وصفها مراقبون بأنها قد تكون سببا في الإطاحة به سريعا من السلطة. 

قريع: الجدار يقتل السلام

قريع

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع الجمعة 12-12-2003 من أن الجدار الفاصل سيقضي على خطة "خريطة الطريق" للسلام التي تدعمها الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة: "يديعوت أحرونوت"- أكبر الصحف الإسرائيلية- عن قريع قوله: إن هذا الحاجز"سيقتل عملية السلام. وسيقتل كل من يتحدث باسم السلام... الآن يوجد هدوء نسبي. ولكن الإرهاب سيتجدد.. لا يمكن للجدار منعه".

 وقال قريع عن هذا الجدار الذي أدين دوليا: "ليست هذه هي الطريقة التي تحققون الأمن بها. هذه ليست سوى وسيلة للإبقاء على الصراع. لن يقبله أحد في العالم. أعتقد أن الحاجز هو الخط الذي يبني عليه شارون خطوته المنفردة. إذا كان هذا هو ما ينويه فإنه لن يساعد ولن يشجع السلام. لن يقبل أي فلسطيني وجود دولة محاصرة داخل جدار".

وأضاف قريع أن "شارون يقول فلنتحدث، وإذا لم نصل إلى اتفاق فسنفرض عليكم حلا. أقول له لا يا سيدي هذه ليست الطريقة. هذه ليست شراكة. ذلك لن ينجح إلا إذا عملنا معا... لو كنت أقمت (الجدار) على الخط الأخضر أقول امض قدما، ولكن لماذا تدخل أراضينا؟".

الجدار لا يحل المشاكل

وقال شارون الجمعة 12-12-2003 لصحيفة بيلد الألمانية: "إذا توقف الإرهاب الفلسطيني لن يكون هناك جدار إسرائيلي"؛ لذلك فإن "السياج الأمني بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية لا يشكل حدودا سياسية".

  وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "الجدار الأمني لا يحل كل المشاكل، لكنه سيساعد إسرائيل على وقف الإرهاب"، مضيفا "نريد منع الانتحاريين الفلسطينيين الإرهابيين من بلوغ أهدافهم في القدس أو غيرها في إسرائيل".

وكان قريع وصف- في تصريحات لصحيفة معاريف الإسرائيلية الخميس- خطة شارون للسلام من جانب واحد المعلن عنها بالكارثة. وقال: "إذا كان شارون يريد إزالة مستوطنات، فليتفضل... نحن لن نوقفه عن إزالة –مستوطنة- نتساريم.."، واصفا ذلك بأنه "خطوة إيجابية".

وأشار قريع إلى أنه إذا استمرت إسرائيل في بناء الجدار وضم أراض فلسطينية فإن"النزاع سيستمر، والإرهاب سيشتد، ولن يربح أحد من ذلك.. نحن لن نوافق على ذلك، والعالم لن يوافق على ذلك".

 وقال زعماء في حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه شارون الأربعاء 10-12-2003: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي حدد الخطوط العريضة "لإعادة انتشار طويل الأمد" كبديل لاتفاق سلام، وإن معظم أعضاء الحزب في البرلمان وافقوا على ذلك.

مشروع تسوية منقوص

أولمرت

كان أولمرت طرح مشروعا سياسيا لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يقضي بانسحاب إسرائيلي أحادي الجانب، من 85% من الضفة الغربية ومن كامل قطاع غزة، ولا يعيد السيادة الفلسطينية على كامل القدس الشرقية المحتلة.

ولا يمانع أولمرت -في مشروعه- قيام دولة فلسطينية شريطة أن تكون منزوعة السلاح ومحاصرة بجدار أمني لم يحدد مساره، وتتعاون مع إسرائيل سياسيا واقتصاديا.

ولا ترقى هذه الاقتراحات إلى مستوى التطلعات الفلسطينية التي تطالب بانسحاب كامل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

سياسة كلية

من جانبه وصف عوذي آراد "المستشار الأمني السابق لرئيس الوزراء الأسبق بنيامين نيتنياهو" هذه الخطط التي تتحدث عن خطوات أحادية من الجانب الإسرائيلي بأنها "سياسة كلية تم التخطيط لها".

وبدأ شارون في بناء الجدار الفاصل- الذي أدانته مختلف القوى العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة- قبل أن يعلن هو أو نائبه أولمرت عن خطط الانسحاب الأحادي.

ويتكون الجدار الذي بدأت القوات الإسرائيلية في بنائه الأحد 16-6-2002 من سور يبلغ ارتفاعه 8 أمتار، وطوله 750 كيلومترا، وهو عبارة عن سلسلة من الخنادق والقنوات العميقة والجدران الإسمنتية المرتفعة والأسلاك الشائكة المكهربة وأجهزة المراقبة.

ويفترض أن يلتف الجدار الفاصل على مسافة حوالي 45 كيلومترا حول القطاع الشمالي من الضفة الغربية، ويسير في المستقبل على امتداد السفوح الشرقية لتلك المنطقة بطريقة تسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على غور الأردن، وبذلك يطوق هذا الجدار الضفة الغربية بأكملها.

كما يمر الجدار على الخط الأخضر من الشمال إلى الجنوب، ويضم القطاع الشرقي من القدس الذي احتلته إسرائيل وضمته عام 1967؛ ليفصل بذلك هذا القطاع من المدينة المقدسة -التي يريد الفلسطينيون أن يجعلوا منها عاصمة لدولتهم المقبلة- عن بقية الضفة الغربية،

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8-12-2003 قرارا يحيل قضية "الجدار الفاصل" إلى محكمة العدل الدولية بـ لاهاي- وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية انتصارا، واستنكرته إسرائيل- للبت في التداعيات القانونية لإقامته، وما إذا كان القانون الدولي يلزم إسرائيل بإزالته.

ابحث

بحث متقدم