|

|
الأمم
المتحدة تحيل "الجدار"
للمحكمة الدولية
|
|
عواصم-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 8-12-2003
|
 |
|
السور الفاصل يغتصب الأراضي الفلسطينية |
في
خطوة جاءت نتيجة تحرك عربي وقد تزيد من
الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل،
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة
الإثنين 8-12-2003 قرارا يحيل قضية "الجدار
الفاصل" الذي تواصل إسرائيل بناءه
بالضفة الغربية إلى محكمة العدل
الدولية بـ لاهاي، وهو الإجراء الذي
اعتبرته السلطة الفلسطينية انتصارا
واستنكرته إسرائيل.
ودعت
الجمعية الدولية المحكمة إلى البت في
التداعيات القانونية لإقامة الجدار،
وما إذا كان القانون الدولي يلزم
إسرائيل بإزالته. وتم تمرير القرار
بموافقة 90 دولة ومعارضة 8 دول أخرى
وامتناع 74، بينها دول الاتحاد
الأوروبي.
ولا
يلزم القرار محكمة العدل الدولية في
لاهاي بإبداء رأي في الأمر، إلا أن
ناصر القدوة المندوب الفلسطيني لدى
الأمم المتحدة أعرب عن ثقته بأن
المحكمة ستفعل ذلك في تصريح نقلته
وكالة رويترز عبر موقعها على الإنترنت.
ورأى
مراقبون أن من شأن إبداء المحكمة
الدولية رأيها في القضية أن يزيد من
الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل، خاصة
أن رأي المحكمة يحظى بثقل قانوني أكبر
من قرار الجمعية العامة غير الملزم.
وكانت
الدول العربية قد طلبت انعقاد جلسة
طارئة للجمعية العامة بعد ما ذكر
الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان
في تقرير أصدره يوم 28-11-2003 أن "بناء
الجدار على أراضي الضفة الغربية يسبب
أذى شديدا للفلسطينيين". وقال عنان:
"إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن
مواطنيها ولكن هذا الحق يجب ألا يتعارض
مع القانون الدولي".
"انتصار
للحق"
ومن
ناحيتها رحبت السلطة الفلسطينية
بالقرار، ووصفت ذلك الإجراء في بيان
لها بأنه "انتصار للحق وللقانون
الدولي، خاصة أنه جاء بعد قرار مجلس
الأمن 1515" الذي تبنى خطة "خريطة
الطريق" لتسوية القضية الفلسطينية،
كخطة لإرساء السلام في الشرق الأوسط.
واعتبر
بيان السلطة "أن هذه رسالة من
المجتمع الدولي إلى إسرائيل بوقف
العدوان ووقف بناء الجدار"، موضحة
أن "المجتمع الدولي لا يقبل بهذا
العدوان وهذه الخروقات".
وفي
المقابل أدانت إسرائيل قرار الجمعية
العامة. ونقلت رويترز عن رعنان جيسين
أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء إريل
شارون قوله: "هذه محاولة لنزع
الشرعية عن حق الشعب اليهودي في أن
تكون له دولة يهودية يمكنه الدفاع عنها".
وكانت
إسرائيل بالطبع في مقدمة معارضي
القانون داخل أرجاء الأمم المتحدة
بمساندة حليفتها الرئيسية الولايات
المتحدة.
|