وقدم المشاركون في القمة دعمهم للمبادرات المتعلقة بـ"الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الإرهاب في إطار الأمم المتحدة"، وأشاروا إلى "أهمية التعاون الوثيق القائم بين وزراء داخلية مجموعة 5+5 ودعوا إلى تكثيفه".

ودعا المشاركون أيضا إلى "تعزيز العلاقات بين ضفتي المتوسط من أجل شراكة شاملة تضامنية ومتوازنة مبنية على مبادئ حسن الجوار والاحترام والثقة المتبادلين".

وعبرت الدول العشر عن رغبتها في جعل حوض المتوسط الغربي "حيز سلام واستقرار وتضامن وازدهار وحرية وعدالة على أساس احترام القيم الديمقراطية المشتركة وحقوق الإنسان وتكريس دولة القانون".

وبشأن العلاقات بين أوروبا ودول المغرب العربي، أعربت القمة عن أملها في أن يواكب الاتحاد الأوروبي "عملية توسيعه بمجهود موازٍ يتمثل بدعم الدول الواقعة على الضفة الجنوبية" من حوض المتوسط الغربي.

وحول التبادل الإنساني بين ضفتي المتوسط، شددت القمة على "أهمية تعزيز استيعاب المهاجرين المقيمين بصورة قانونية في الدول المضيفة، والعمل على حماية حقوقهم".

وأعرب المشاركون عن قناعتهم بأن تنظيم الهجرة إلى أوروبا يشكل "عاملا اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا مهما للدول المضيفة والدول الأم على السواء".

وأشاروا إلى أن مكافحة الهجرة غير المشروعة وعمليات تهريب الأفراد "تتطلب عملا مشتركا وتعاونا متفقا عليه (من أجل) ضبط أسبابها الحقيقية بصورة أفضل مع السهر على احترام الكرامة الإنسانية في الوقت نفسه".

وعلى المستوى الدولي دعا المشاركون في القمة إلى "تحريك" عملية السلام في الشرق الأوسط "على أساس الشرعية الدولية (...) بهدف تعزيز فرص التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

وعبروا أيضا "عن دعمهم لإعادة السيادة إلى العراق والمحافظة على وحدة شعبه وأرضه في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1511 بهدف إحلال السلام في العراق ومباشرة إعادة إعماره وتسريع نقل السلطة إلى العراقيين".

وكانت القمة المتوسطية "5+ 5" قد بدأت أمس الجمعة 5-12-2003 في تونس. وتعتبر هذه هي القمة الأولى من نوعها على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ التوقيع الأول على إعلان روما التأسيسي في أكتوبر 1990 الذي نص وقتها على رعاية حوار فاعل بين الأطراف المعنية في المنطقة المتوسطية بهدف تبادل وجهات النظر حول المسائل السياسية والأمنية والاقتصادية.