موضوعات ومواقع ذات صلة:

• خطة منقوصة للسلام من "العمل" الإسرائيلي

• "تحركات السلام".. خطط إسرائيلية لكسب الوقت!

• "حفل جنيف" يثير استياء الفلسطينيين

• رفض فلسطيني وإسرائيلي لمبادرة جنيف

وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي إيهود أولمرت

استمرارا لمسلسل المبادرات التي تهدف لتسوية القضية الفلسطينية والتي زادت وتيرتها مؤخرا، طرح نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي إيهود أولمرت مشروعا سياسيا لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يقضي بانسحاب إسرائيلي أحادي الجانب، من 85% من الضفة الغربية ومن كامل قطاع غزة، كما لا يعيد السيادة الفلسطينية على كامل القدس الشرقية المحتلة.

وأثارت هذه الخطة -التي وصفت بثورة داخل الليكود- اليمين المتطرف في الحزب الحاكم، الذي اعتبر أولمرت يساريا يقف في مصاف يوسي بيلين صاحب "مبادرة جنيف"، ويوسي ساريد زعيم حزب ميرتس، وطالب بإقالته.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السبت 6-12-2003 أن هذا المشروع يدعو إلى السيطرة على المعابر الحدودية والقدس المحتلة باستثناء الأحياء العربية المحيطة بها مثل العيسوية والسواحرة والعيزرية والرام وضاحية البريد وكفر عقب وأبو ديس. ويشمل البرنامج تفكيك عشرات المستوطنات المتفرقة داخل الضفة الغربية.

ولا يمانع أولمرت -في مشروعه- قيام دولة فلسطينية شريطة أن تكون منزوعة السلاح ومحاصرة بجدار أمني لم يحدد مساره، وتتعاون مع إسرائيل سياسيا واقتصاديا.

وردا على سؤال حول هذا التغير النوعي المفاجئ في موقفه وهو اليميني المتطرف أبا عن جد (والده كان إلى جانب زئيف جابوتنسكي قائد الجناح اليميني المتطرف في الحركة الصهيونية)، قال: "كل ما هنالك هو أنني أريد إسرائيل دولة ديمقراطية بلا احتلال وبلا أكثرية عربية".

مخاوف من أكثرية فلسطينية

وقال أولمرت في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت": إن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى فقدان إسرائيل كدولة يهودية. وأضاف أولمرت: "إننا نقترب من النقطة التي سيتحول فيها الفلسطينيون إلى أغلبية وسيتنازلون عن دولة لصالح حق التصويت في إسرائيل".

وأكد أولمرت أن الهدف هو دولة تتكون من 80% من اليهود و20% من الفلسطينيين، وألا تتطابق حدودها مع حدود أرض إسرائيل التي آمنت بها. وقال: "لن أدخل في تفصيلات خط الحدود. لكن هذه الحدود لن تكون بالتأكيد متطابقة مع حدود أرض إسرائيل الكبرى".

ودعا مجلس المستوطنات في الضفة الغربية رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون إلى إقالة الوزير أولمرت فورا في أعقاب تصريحاته هذه.

وجاء في البيان الذي أصدره مجلس المستوطنات: "إن أفعال ومواقف أولمرت اليسارية تقوي- دون قصد- الإرهاب".

وانتقد الوزير إيفي إيتام من كتلة المفدال خطة أولمرت بشدة لا سيما أنها تحظى بدعم معين من رئيس الحكومة إريل شارون، على حد زعمه. وأكد إيتام أن حزب المفدال لن يكون شريكا في حكومة يكون هذا توجهها، "لكن الأعمال هي التي ستقرر".

وأولمرت من أنصار التخلص من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ودعا الأحد 14-9-2003 إلى قتله لكونه "عقبة أمام السلام". وقال لراديو إسرائيل: إن "قتل عرفات أحد الخيارات المطروحة. إننا نحاول القضاء على كل رؤوس الإرهاب، وعرفات أحد رؤوس الإرهاب".

ضغوط على شارون

وتتزامن أنباء المشروع الإسرائيلي مع ضغوط داخلية يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تراجعت شعبيته لأدنى مستوياتها على الإطلاق في غمرة خلاف مع الولايات المتحدة بشأن مبادرة جنيف، وهي خطة سلام غير رسمية يعارضها.

ووصف الرئيس الأمريكي جورج بوش الخميس الخطة التي شارك في وضعها وزير العدل الإسرائيلي السابق يوسي بيلين ووزير الإعلام الفلسطيني السابق ياسر عبد ربه بأنها "مثمرة".

ولا يستبعد المراقبون أن يكون الهدف من مشروع أولمرت هو تفويت الفرصة على أي مبادرات أخرى، خاصة في ظل وجود فراغ ناتج عن تأزم تنفيذ خطة "خريطة الطريق" للسلام في الشرق الأوسط التي تدعمها الولايات المتحدة وسط ضغوط شعبية إسرائيلية على شارون لإيجاد سبيل للخروج من الركود الاقتصادي الناجم -ضمن أسباب أخرى- عن الانتفاضة الفلسطينية منذ 3 سنوات.

وأظهر استطلاع جديد للرأي في صحيفة معاريف أن 33% فقط من الإسرائيليين راضون عن أداء شارون بوصفه رئيسا للوزراء مقابل 59% قالوا إنهم غير راضين. وهذا أدنى معدل تأييد لشارون منذ بدء فترة حكمه الثانية في فبراير 2003. وشعبية شارون في تراجع منذ انهار في أغسطس 2003 وقف لإطلاق النار أعلنته في يونيه 2003 الفصائل الفلسطينية؛ وهو ما هز إحساسا بالأمان كان قد بدأ يسود بين الإسرائيليين.

وتدعو مبادرة جنيف إسرائيل إلى تسليم أراض احتلتها عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية للفلسطينيين ليقيموا عليها دولة إلى جانب إسرائيل، وهو أيضا الهدف النهائي لخطة "خريطة الطريق".

لكن على عكس خريطة الطريق تضع مبادرة جنيف حلولا لخلافات عميقة، حيث تقضي بإزالة معظم المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة، وإعطاء إسرائيل حق تحديد عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين ستعيدهم إلى ديارهم.

وفي 25-11-2003، أعلن حزب العمل الإسرائيلي المعارض الخطوط الكبرى لخطة للسلام تقوم على إنشاء دولة فلسطينية وانسحاب منقوص لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حرب يونيو 1967، كما تستبعد الخطة حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ابحث

بحث متقدم