|

|
9% من اليابانيين يؤيدون إرسال قوات للعراق
|
|
سول
- طوكيو - أ ف ب - إسلام أون لاين.نت/ 1-12-2003
|
 |
|
وزير خارجية كوريا الجنوبية |
أظهر
استطلاع للرأي نشرت نتائجه الصحف
اليابانية اليوم الإثنين 1-12-2003 أن 91% من
اليابانيين يرفضون إرسال قوات للعراق،
فيما تعهدت كوريا الجنوبية اليوم
بإرسال مزيد من القوات إلى هناك. يأتي
ذلك بعد أقل من 48 ساعة من مقتل
دبلوماسيين يابانيين ومواطنين من
كوريا الجنوبية في هجومين منفصلين في
العراق.
وجاء
في الاستطلاع الذي أجري يومي السبت
والأحد 29 و30-11-2003 عبر الهاتف على 1036
شخصا أن 9% فقط من الناخبين اليابانيين
يؤيدون إرسال قوات للعراق.
وبرر
43% ممن رفضوا إرسال قوات يابانية
للعراق رأيهم بأن ذلك يعود إلى عدم
توفر الشروط الأمنية بهذا البلد.
وأوضح
الاستطلاع أن 24% من الذين سئلوا رأيهم (أي
246 شخصا) أعطوا أجوبتهم أمس الأحد 30-11-2003
بعد الإعلان عن مقتل الدبلوماسيين
اليابانيين مساء السبت 29-11-2003 في مدينة
تكريت العراقية.
وجاء
في الاستطلاع: "بسبب احتمال وقوع
ضحايا في العراق فإن الرأي العام
الياباني يعارض ويعرب عن تحفظه إزاء
نشر قوات يابانية" بالعراق.
وبدت
الصحف اليابانية الكبرى منقسمة اليوم
الإثنين حول إرسال قوات للعراق، وهو
أمر موضع جدل منذ أشهر في اليابان.
ففي
حين تدعم صحيفتا يوميوري شيمبون
المؤيدة للأمريكيين ونيكون كايزاي
المقربة من أوساط الأعمال موقف رئيس
الحكومة جونيشيرو كوازومي الداعي إلى
"عدم الاستسلام للإرهاب" كررت
صحيفة "أساهي شيمبون" اليسارية
معارضتها إرسال قوات يابانية للعراق،
وطلبت من الحكومة الرجوع عن قرارها.
كوريا
تتعهد بإرسال قوات
وفي
نفس السياق تعهدت كوريا الجنوبية
اليوم الإثنين بإرسال مزيد من القوات
للعراق، رغم مقتل مواطنين من رعاياها
في هجوم بالعراق.
وقال
وزير الخارجية الكوري الجنوبي يون
يونج -كوان الإثنين في مؤتمر صحفي: "إن
مقتل الكوريين الجنوبيين لن يؤثر على
مسألة إرسال قوات للعراق، ولم يطرأ
تغيير على سياستنا المتعلقة بنشر هذه
القوات".
وكان
كوريان جنوبيان يعملان في شركة كورية
جنوبية متخصصة في الكهرباء وأبرمت
عقدا مع الجيش الأمريكي.. قد قتلا،
وجُرح اثنان آخران الأحد في هجوم قرب
تكريت على بعد 175 كيلومترا شمال بغداد.
وقد
أرسلت كوريا الجنوبية 464 عسكريا يعملون
في قطاعي الطب والهندسة للعراق للقيام
بمهمات مدنية، وتعهدت في نوفمبر
بإرسال 3 آلاف جندي بطلب من الولايات
المتحدة.
وكان
يون قد شارك في اجتماع طارئ لمجلس
الأمن القومي مع الرئيس روه مو-هيون
وكبار المسئولين الكوريين الجنوبيين
في مجالي الأمن والخارجية للبحث في
الوضع بعد مقتل الكوريين الجنوبيين في
العراق.
وقبل اجتماع المجلس أدان الرئيس "روه"
الهجوم، معتبرا أنه "غير مقبول
ولاإنساني؛ لأنه استهدف مدنيين".
وأضاف أنه "يجب عدم التسامح مع
الإرهاب".
وكان طلب الولايات المتحدة من سول إرسال قوات إلى العراق قد سبب انقساما للرأي العام؛ مما اضطر روه إلى الانتظار طويلا قبل أن يعلن قراره. لكن عدد القوات التي يريد إرسالها سيكون أصغر من العدد الذي طلبته الولايات المتحدة، وهو 5 آلاف جندي.
كما قرر روه تحديد مهمة تلك القوات قدر الإمكان بأعمال خارج نطاق المعارك.
وطلبت
منظمات غير حكومية من روه إلغاء فكرة
إرسال قوات إلى العراق.
وقالت
مجموعة "تضامن الشعب من أجل
المشاركة الديمقراطية": "إرسال
قوات من كوريا الجنوبية للعراق سيكون
بداية لسلسلة من المخاطر التي سنضطر
لمواجهتها، الحل الوحيد هو التراجع عن
قرار إرسال جنود آخرين للعراق".
وتتعرض
قوات الاحتلال في العراق لهجمات شبه
يوميه تسفر عن وقوع جرحى وقتلى،
وتصاعدت هذه الهجمات في الفترة
الأخيرة بشكل لافت للنظر، وخاصة ضد
العسكريين الأمريكيين.
وقتل
أكثر من 186 جنديًّا أمريكيا في العراق
منذ الأول من مايو الماضي (تاريخ إعلان
الرئيس الأمريكي جورج بوش نهاية
العمليات العسكرية الرئيسية في العراق)؛
وذلك وفقا لإحصاءات أعدتها وكالة
الأنباء الفرنسية استنادا لإحصاءات
وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".
ويعد
شهر نوفمبر الشهر الأكثر دموية للقوات
الأمريكية في العراق منذ غزوه في مارس
2003؛ حيث قتل خلاله 77 جنديًّا على
الأقل، يليه شهر إبريل الذي قتل خلاله
73 جنديًّا أمريكيًّا.
ولمواجهة
تلك الهجمات ولتقليل النفقات العسكرية
في العراق تسعى الولايات المتحدة إلى
استقدام قوات حفظ سلام للعراق من دول
أخرى، لكنها واجهت في الفترة الأخيرة
انتكاسة في جهود استقدام تلك القوات
بعدما أعلنت تركيا في 7-11-2003 أنها لن
ترسل قوات للعراق، وبعدما أعلنت
اليابان في 13-11-2003 أن الظروف في العراق
مع تصاعد أعمال المقاومة غير مواتية
لإرسال قوات في وقت قريب.
كما
وافقت واشنطن مؤخرا -تحت ضغط هجمات
المقاومة العراقية- على تسريع نقل
السلطة للعراقيين؛ حيث أبرم الحاكم
الأمريكي للعراق مع مجلس الحكم
الانتقالي في العراق اتفاقا سيتم
بمقتضاه تشكيل حكومة انتقالية بحلول
يونيو 2004، تتبعها حكومة منتخبة بحلول
نهاية عام 2005.
|