موضوعات ومواقع ذات صلة:

• وعكة صحية" لمبارك أثناء خطابه

• مصر.. مبادرة من المعارضة للإصلاح السياسي

• قوى مصرية تريد "خطوات عملية" من مبارك

الرئيس مبارك

كشفت مصادر سياسية مصرية مطلعة أن القيادة السياسية في مصر تتمسك بمبدأ عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وتسعى بدلا من ذلك لإيجاد آلية سياسية تعطي دورا أكبر للأحزاب في اختيار الرئيس المقبل.

وأوضحت هذه المصادر في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الأحد 23-11-2003 أن "نظام الحكم في مصر انتهج سياسة جديدة بدأها منذ عامين تهدف إلى تحويل تدريجي في شكل نظام الحكم في البلاد من النظام الرئاسي الذي يتمتع بصلاحيات عديدة إلى نظام رئاسي حزبي تحكمه الأغلبية البرلمانية".

وبذلك سيكون للحزب صاحب الأغلبية البرلمانية، أيا كان، الحق في اختيار رئيس الجمهورية، بينما الوضع السائد حتى اليوم يعطي لرئيس الجمهورية الحق في تسمية خليفته وعرض ذلك الترشيح بعد ذلك على البرلمان لنيل موافقة ثلثي أعضائه على الأقل، بحسب المصادر نفسها.

وأوضحت المصادر أن خطوات مهمة في سياق ذلك التحول تم إنجازها بالفعل، وتتمثل في تطوير الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك لكي يضطلع بهذه المهمة الصعبة في المستقبل (مهمة اختيار وتسمية مرشح الرئاسة القادم)، وذلك بهدف تحويل الحزب في الفترة السابقة من "حزب للحكومة" إلى "حزب حاكم".

وأشارت المصادر إلى أن هذا التحول أخذ من قادة الحزب عامين كاملين (اختتم بالمؤتمر العام الذي عقد في السابع والعشرين من سبتمبر 2003)، وشددت على تنامي دور الحزب في الفترة السابقة في الحياة السياسية المصرية وانتقاله في سياق ذلك التحول المنشود من مجرد "متلق ومدافع عن سياسات الحكومة لصانع ومراقب لتنفيذ هذه السياسات".

ونوهت المصادر إلى أن هذا التحول سيتم تكريسه بصورة أعمق في الأيام المقبلة ليشمل مساهمة الحزب الحاكم في اختيار النخبة السياسية التنفيذية في البلاد، وكذا أعضاء الحكومة، وصولا للهدف الأكبر وهو اختيار الرئيس القادم.

فراغ

ولفتت المصادر إلى أن "حالة الفراغ التي عانت منها البلاد نتيجة لوجود رئيس يتمحور حوله كل شيء ما زالت تسيطر على أذهان الناس بمختلف اتجاهاتهم ومشاربهم السياسية"؛ وهو ما فسر حالة القلق التي انتابت الأوساط السياسية المصرية إثر الوعكة الصحية العارضة التي تعرض لها الرئيس مبارك الأربعاء 19-11-2003 أثناء إلقائه خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن "النخبة المثقفة في مصر غير مصدقة حتى الآن لهذه المتغيرات وما زالت تتعامل معها بحذر على الرغم من اطلاع معظمهم عليها بطرق مختلفة"، كان آخرها الإعلان أواخر سبتمبر 2003 عن الحوار القومي الذي سوف يجريه الحزب الحاكم مع القوى والأحزاب السياسية في البلاد؛ بقصد تقوية وتفعيل الحياة السياسية المصرية، وإيجاد جيل جديد يحمل مسئولية قيادة البلاد في المستقبل، وإطلاع قادة الأحزاب على كافة التطورات السياسية في البلاد.

وأردفت المصادر بأن "هذا التغيير لم يكتمل بعد، وأن أمامه بضع سنوات لكي يكتمل، قد تبلغ ما بين 3 إلى 5 أعوام"، ولكنها اعتبرت أن "هذا التغيير سينقل البلاد نقلة نوعية نحو الديمقراطية الحقيقية"، مشددة على أن "تعيين نائب للرئيس في هذا التوقيت سوف يضرب خطط التغيير في مقتل، ويقر -من حيث لا يدري الداعون للفكرة- قضية توريث السلطة، حيث سيتحول النائب في أذهان الجميع إلى الرئيس القادم، ويتم حجب حق الناس في اختيار رئيسهم، وربما للأبد هذه المرة".

المؤسسة العسكرية

وحول دور المؤسسة العسكرية في إطار هذا التحول، قالت المصادر: إن "المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية مشهود لها بالشرف والنزاهة وستبقى دوما حامية لإرادة الشعب ولدستور البلاد وستظل الشريك الأساسي لشعبها في قضايا التنمية والاستقرار، فضلا عن دورها الأساسي في حماية التراب الوطني من أي اعتداء خارجي".

ولم تستبعد المصادر أن يختار الحزب (صاحب الأغلبية في البرلمان) رجلا عسكريا، مشددة على أنه من غير المطروح حصر الاختيار في العسكريين أو المدنيين، ولكن المطروح هو "نقل آلية الاختيار من الرئيس إلى الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية، أيا كان اختياره".

وأشارت المصادر إلى أنه "وفقا لهذه الرؤية، يصبح طرح قضية النائب والتكهن بأسماء بعينها خارجا عن سياق الرؤية الطبيعية لما يحدث من تطور سياسي على أرض مصر".

وكانت مصادر صحفية مختلفة قد طرحت قضية اتجاه نظام الحكم في مصر للتفكير في اختيار نائب للرئيس مبارك خاصة بعد الأزمة الصحية التي فاجأت الرئيس الأربعاء 19-11-2003 وأعاقته من استكمال خطابه أمام نواب البرلمان، وتكهنت المصادر بعدد من الأسماء جاء على رأسها المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع، واللواءان حمدي وهيبة رئيس الأركان وعمر سليمان مدير جهاز المخابرات العامة المصرية، بالإضافة إلى السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الحاكم، وجمال مبارك، نجل الرئيس.

ابحث

بحث متقدم