موضوعات ومواقع ذات صلة:

• واشنطن بوست: أمريكا تفكر ببديل للمجلس العراقي

• باول: أمنيتنا نقل السلطة للعراقيين

• أمريكا تنجح باعتماد قرارها حول العراق

جلال طالباني

أعلن مجلس الحكم في العراق السبت 15-11-2003 أنه سيتم تشكيل حكومة انتقالية بحلول يونيو 2004، تتبعها حكومة منتخبة بحلول نهاية عام 2005، بموجب اتفاق من 5 نقاط تم التوصل إليه مع الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر.

وقال جلال طالباني الذي يترأس الدورة الحالية لمجلس الحكم خلال مؤتمر صحفي عقده أعضاء مجلس الحكم: إنه بصفته رئيساً لمجلس الحكم وقع اتفاقاً مع بول بريمر السبت 15-11-2003 "حول جدول زمني لانتقال السلطة للعراقيين".

وأوضح طالباني أن الاتفاق ينص على أن يقوم مجلس الحكم بوضع قانون قبل نهاية فبراير 2004، تقوم بموجبه مجالس الأعيان في المحافظات العراقية الـ "18" بانتخاب مجلس وطني عراقي قبل نهاية مايو 2004، على أن تشكل هذه المجالس حكومة مؤقتة قبل نهاية يونيو 2004.

وفي هذا الصدد شدد طالباني على أنه بعد تشكيل الحكومة المؤقتة "سوف يودّع مجلس الحكم العراقي الانتقالي الشعب العراقي"، وهو المجلس الذي شكلته الولايات المتحدة في 13 يوليو 2003، في إشارة إلى أنه سيتم حله.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان أعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي الحالي سيشاركون في الحكومة المؤقتة قال طالباني: "الحكومة المؤقتة التي سيتم اختيارها سينتخبها هذا المجلس الوطني.

أحمد الجلبي عضو مجلس الحكم العراقي

وحول ما إذا كانت سلطات الاحتلال ستستمر في تولي مهام حفظ الأمن في العراق بعد تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة قال طالباني بحزم: "إن الحكومة العراقية المؤقتة ستنتقل إليها كل السلطات بما فيها السلطات الأمنية بعد تشكيلها".

ووفقاً لطالباني، فإن القانون الجديد سوف ينص أيضاً على قيام جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب العراقي مباشرة، وتتولى صياغة دستور، وانتخاب حكومة جديدة بموجب هذا الدستور قبل نهاية 2005. 

وأعلن طالباني أن هذا الدستور سيقوم على مبادئ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن ضمنها حرية العقيدة والمساواة بين جميع المواطنين، إضافة إلى تأكيد الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية. 

كما ذكر طالباني أن الدستور الجديد سيقوم أيضاً على إقرار مبدأ السيطرة المدنية على قوى الأمن والجيش، وإقامة نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي في العراق يحترم الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي مع ضمان حرية الأديان الأخرى.

وأوضح طالباني أن وضع إقليم كردستان سيبقى على ما هو عليه إلى حين وضع الدستور الدائم للعراق.

وكانت فرنسا -وعدد آخر من أعضاء مجلس الأمن- قد اقترحت خلال مناقشة القرار الصادر عن المجلس في 16-10-2003 تشكيل مؤتمر وطني عراقي (مثل مجلس لويا جيركا الأفغاني) يتولى اختيار حكومة مؤقتة يكون لها حقوق السيادة.

وكان قرار مجلس الأمن الصادر في 16-10-2003 قد طلب من مجلس الحكم الانتقالي تقديم جدول زمني قبل 15-12-2003 لصياغة الدستور وإجراء الانتخابات.

وكشف مجلس الحكم عن هذا الجدول الزمني بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن إصرارها في السابق على ضرورة وضع الدستور وإقراره قبل أن يتم نقل السلطة إلى حكومة ذات سيادة. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة 14-11-2003 في موقعها على الإنترنت أن واشنطن وافقت على إعادة السيادة للعراق اعتبارا من يونيو 2004 قبل صياغة دستور جديد.

ابحث

بحث متقدم