موضوعات ومواقع ذات صلة:

• العراق.. خلاف سني شيعي يلغي "الأوقاف"

• العراق.. الفصل بين أوقاف السنة والشيعة

مسجد النبي يونس (وقف سني)

أشاد رئيس ديوان أوقاف السنة بالعراق الأربعاء 12-11-2003 بقرار الفصل بين الأوقاف السنية والشيعية وغيرها في البلاد، فيما اعتبر رئيس هيئة علماء المسلمين أن الأوقاف السنية بالعراق من "أغنى الأوقاف في العالم الإسلامي".

وكان مجلس الحكم العراقي الانتقالي -الذي عينته الولايات المتحدة- قرر في أول رمضان الحالي تشكيل ثلاثة دواوين للأوقاف في العراق -بديلا عن وزارة الأوقاف والشئون الدينية- أحدها لأهل السنة، والثاني للشيعة، والثالث للطوائف الأخرى.

وقال رئيس هيئة علماء المسلمين بالعراق الدكتور محمد عبيد الكبيسي: إن "المدخر من أموال أوقاف العراق إلى ما قبل سقوط بغداد (في 9-4-2003) يصل إلى 7 مليارات دينار دون حساب دخل العام 2003 الذي لم يتم تحصيله بسبب ظروف الاحتلال". ويعادل الدولار الأمريكي الواحد ما يقرب من 2000 دينار عراقي.

"أغنى الأوقاف"

واعتبر الدكتور الكبيسي، الذي شغل منصب مستشار هيئة استثمار الأوقاف حتى العام 2002 أن أوقاف العراق "من أغنى الأوقاف في العالم الإسلامي". وقال لـ"إسلام أون لاين.نت": "لقد تسلمْت الأوقاف عام 1995 ودخلها 24 مليون دينار عراقي فقط، والآن وبعد حصر معظم الأوقاف، فإن دخلها يصل إلى 3 مليارات دينار في العام ممثلة في منشآت وعمارات ومحال مؤجرة وأراضٍ زراعية موقوفة على أئمة أهل السنة من أمثال الإمام أبي حنيفة والإمام الجيلاني".

ويرى الدكتور الكبيسي أن "هذه الأموال حينما أديرت بأيدٍ شرعية، أصبح نموها سريعا ومثمرًا". 

وأضاف: "استطعنا خلال السنوات السابقة أن نسهم -بهذه الأموال- في المشاريع الخيرية وكفالة الأسر وترميم المساجد".

وأوضح قائلا: "كنا نخرج 100 مليون دينار زكاة مال، و150 مليونا لترميم المساجد، و600 مليون لتطوير الوقف وذلك وفقا للمناهج التي حُددت لصرف الوقف".

إشادة بالفصل

وقرر مجلس الحكم الانتقالي العراقي إلغاء وزارة الأوقاف والشئون الدينية في الحكومة العراقية الجديدة التي شُكلت الإثنين 1-9-2003، استجابة لطلب هيئة العلماء المسلمين السنية.

وأشاد الدكتور عدنان سلمان العيثاوي، رئيس ديوان أوقاف السنة بإنشاء ثلاثة دواوين للأوقاف. وقال: إن "الوضع بهذه الصورة أفضل، فالدمج الذي تم للأوقاف في أواخر القرن الماضي أضر بالجميع، وخصوصًا أوقاف السنة التي تمثل 95% من أوقاف العراق". وتشكلت وزارة الأوقاف في الستينيات من القرن العشرين ثم تحولت إلى ديوان وبعد ذلك عادت وزارة للأوقاف والشئون الدينية مرة أخرى في السبعينيات.

وأوضح الدكتور العيثاوي لـ"إسلام أون لاين.نت": "كان ضم وزارة الأوقاف والشئون الدينية لجميع الطوائف تحت عباءتها ضمًّا صوريًّا؛ فالدولة لم تكن تسيطر على دخل الطوائف الأخرى، لكنها كانت تصرف على ترميمها من مخصصات الأوقاف، فكان الدعم يتم على حساب الأوقاف السنية".

وأضاف: "الآن نضمن أن تتحقق مصالح الجميع، ويقوم كل طرف بإدارة أوقافه، ولا أرى في ذلك أي ترسيخ للطائفية، ولكن هو تحديد للمسئولية".

مسح شامل

المأذنة الملوية (وقف سني)

وتعليقا على سؤال عن كيفية إزالة التعديات التي طالت الأوقاف في ظل الاحتلال والتعدي على أراضٍ وممتلكات خاصة بها، قال رئيس ديوان أوقاف السنة: "هناك مسح شامل للحجج الثبوتية وللأوقاف ولا يمكن الخلط في ملكيتها أو تزوير هذه الملكية لصالح أي طرف من الأطراف، وكل الاعتداءات سوف تزال بالقانون والقضاء".

وعن كيفية ضمانه لذلك في ظل ظروف العراق الراهنة وغياب سلطة تنفيذية فعالة، قال الدكتور العيثاوي: "إذا كانت السلطة التنفيذية ضعيفة الآن فهي لن تظل كذلك طوال الوقت وستترسخ مع الأيام، فالمجتمع -أي مجتمع إنساني- بحاجة للقانون حتى تنتظم مصالحة".

ليست بدعة

وبسؤاله عن الجهة التي تتبعها دواوين الأوقاف الثلاثة، حيث لا توجد وزارة تضمها، قال الدكتور العيثاوي: "الدواوين في العراق ليست بدعة. فقد كانت الأوقاف قديما عبارة عن ديوان واحد مخصص لأوقاف أهل السنة، وكان تابعا لمجلس الوزراء". وأضاف أن الكتاب الذي جاءه بشأن التعيين "حدد تبعيتي لمجلس الحكم (العراقي) مباشرة".

لكنه قال: إن "مشكلتنا هي أننا ديوان بغير مخصصات، ولا أعرف كيف يمكنني أن أدفع رواتب الأئمة والخطباء فأموال الوقفيات لا يجوز أن يخرج منها رواتب للعاملين بالديوان؟ وهم لم يحددوا بعد مهمتي رئيسًا لديوان الوقف السني".

ابحث

بحث متقدم