|
|
التشريعي الفلسطيني يمنح الثقة لحكومة قريع
|
|
رام
الله (الضفة الغربية) – أ ف ب – إسلام
أون لاين.نت/ 12-11-2003
|
 |
|
عرفات وقريع أثناء انعقاد جلسة التشريعي الفلسطيني ( أ ف ب
) |
صوت
المجلس التشريعي الفلسطيني الأربعاء
12-11-2003 على منح الثقة لحكومة أحمد قريع (أبو
العلاء)، الذي أعلن مجددا أن التوصل
لوقف لإطلاق النار مع إسرائيل يشكل
أولوية لحكومته، فيما أعلنت إسرائيل
أنها ستعتبر الحكومة الفلسطينية
الجديدة "شريكا حقيقيا" لها إذا
أظهرت عزمها على التحرك ضد ما أسمته
"البنى التحتية الإرهابية"، في
إشارة إلى فصائل المقاومة.
وقالت
وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن
إبراهيم أبو النجا نائب رئيس المجلس
التشريعي الفلسطيني: إن 49 نائبا من
الذين حضروا الجلسة صوتوا بالثقة
للحكومة، فيما عارضها 13 وامتنع خمسة.
وفي
خطابه أمام المجلس التشريعي الفلسطيني
دعا قريع الحكومة الإسرائيلية إلى سحب
قواتها من الأراضي الفلسطينية التي
أعادت احتلالها تمهيدا لإجراء
انتخابات فلسطينية عامة في يونيه 2004.
ويحتل الجيش الإسرائيلي -منذ مارس 2002-
كل مناطق الضفة الغربية تقريبا،
بالإضافة إلى فرض سيطرته حاليا على
قطاع غزة.
ودعا
قريع إلى العمل من أجل وقف لإطلاق
النار ببنود واضحة تحدد التزام كل من
الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني،
مؤكدا أن اتفاقا كهذا يشكل أولوية
لحكومته.
وقال:
إنه يسعى "للعمل على الوصول إلى وقف
شامل ومتبادل لإطلاق النار مع الحكومة
الإسرائيلية يستند إلى حوار وطني
فلسطيني للوصول إلى قواسم مشتركة
لذلك، والتفاوض مع الجانب الإسرائيلي
على شروط تحقق تنفيذ خريطة الطريق ووقف
الانتهاكات الإسرائيلية وعمليات
الاغتيال".
وقال
قريع مخاطبا الإسرائيليين: "إنني
أمد يدي لكم بصدق لنبدأ العمل الجاد
والسريع لوقف متبادل لإطلاق النار من
أجل حقن الدماء ووقف العنف".
"شريك
حقيقي" بشروط إسرائيلية
وفي
تعليقه على خطاب قريع أمام المجلس
التشريعي الفلسطيني، قال وزير
الخارجية الإسرائيلية سيلفان شالوم
بأن إسرائيل ستعتبر الحكومة
الفلسطينية الجديدة بمثابة "شريك
حقيقي" لها إذا ما أظهرت عزمها على
التحرك ضد ما أسماه "البنى التحتية
الإرهابية"، في إشارة منه إلى فصائل
المقاومة.
وأضاف
شالوم في مؤتمر صحفي الأربعاء 12-11-2003:
"إذا كانت الحكومة الجديدة جادة في
سعيها وراء السلام وتحركت لتفكيك
البنى التحتية الإرهابية، فستجد في
إسرائيل شريكا حقيقيا لها".
|
