في إدانة جديدة للجدار الفاصل الذي تصر إسرائيل على المضي قدما في بنائه لتطويق الضفة الغربية، حذر تقرير جديد للأمم المتحدة من أن هذا الجدار ستكون له تبعات إنسانية شديدة القسوة على حياة أكثر من 680 ألف فلسطيني، أي ما يعادل 30% من الفلسطينيين (الثلث تقريبا)، بل إنه يهدد وجودهم على أراضيهم بالضفة الغربية؛ وهو ما ينذر بـ "آثار كارثية" ستلحق بهم.

وانتهى التقرير الذي أعده "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الأمنية" وحصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه الأربعاء 12-11-2003 إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تأخذ في اعتبارها "الآثار الكارثية التي سيسببها هذا الجدار على حياة الفلسطينيين".

وقال التقرير: إن "الخسائر التي نتجت عن تدمير الممتلكات وتجريف الأراضي من أجل بناء الجدار لا يمكن التغاضي عنها؛ حيث إنها تعيق قدرة الفلسطينيين على التغلب على آثارها حتى في حالة ما إذا سمحت الظروف السياسية بتحسن في الأوضاع الأمنية".

وأوضح التقرير أيضا أن "أكثر من 400 ألف فلسطيني يعيشون شرق الجدار سيضطرون إلى عبوره يوميا للوصول إلى مزارعهم ووظائفهم.. هذا يعني أن نحو 30% من سكان الضفة الغربية سيتضررون مباشرة من وجوده".

وأضاف أن الجدار سوف يحاصر نحو 14.5%من أراضي الضفة الغربية بين مساره من جهة وبين الخط الأخضر (الحدود المعترف بها دوليا بين إسرائيل والضفة الغربية) من جهة أخرى.

وأشار إلى أن هذه المساحة من الأرض والتي تعد من أخصب أراضي الضفة الغربية يعيش بها حاليا 247 ألف فلسطيني ينتشرون في 122 قرية فلسطينية؛ وهو ما يعني أنهم سيضطرون إما إلى العيش في منطقة "مغلقة" أو فيما يشبه مستوطنات والتي ستكون هي الأخرى شبه محاطة من جميع الجهات بالجدار نفسه.

وتابع التقرير: "وذلك في الوقت الذي لن يتمكن فيه أضعاف هؤلاء من الوصول إلى مزارعهم لكسب أقواتهم؛ وهو ما سيعرضهم لخطر الجوع.. كما سيتعرض السكان المقيمون هناك أيضا إلى مخاطر الحرمان من الوصول إلى المدارس والجامعات وكذا الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة".

وأفاد تقرير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى أن هذا الجدار يتوافق مع حدود الخط الأخضر في 11% من طوله فقط.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت الشهر الماضي قرارا بأغلبية ساحقة طالب إسرائيل "بوقف" بناء الجدار الفاصل.

وكان تقرير آخر صدر عن الأمم المتحدة أيضا في سبتمبر الماضي أدان إقدام إسرائيل على بناء الجدار، معتبرا أن هذا الفصل يمثل ضما غير شرعي لأراضٍ فلسطينية وهو ما يجب إدانته دوليا.

يذكر أن هذا الجدار سوف يعزل القدس المحتلة عن باقي أراضي الضفة الغربية التي سيمر في أراضيها بطول 900 كيلومتر وسيضم أكثر أراضيها خصوبة إلى الجانب الإسرائيلي منه، كما سيتكلف ما يعادل 2.2 مليون دولار أمريكي لكل كيلومتر واحد منه.

يشار إلى أن إسرائيل قد أعلنت الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى من الجدار الفاصل في يوليو الماضي (2003)، كما تحدت حكومة إريل شارون المجتمع الدولي وصدقت الشهر الماضي على تخصيص ما قيمته 100 مليون دولار أمريكي الشهر الماضي للمضي في إنشائه.