ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسئولين أمريكيين كبار أنه نتيجة لانزعاج الإدارة الأمريكية من فشل مجلس الحكم الانتقالي العراقي في اتخاذ خطوات على طريق التخطيط للمستقبل السياسي للعراق، فإن إدارة بوش تفكر في بدائل ممكنة لمجلس الحكم لضمان السيطرة الأمريكية على السلطة السياسية في العراق عند انسحاب القوات الأمريكية.

وقالت الصحيفة في موقعها الإلكتروني الأحد 9-11-2003: "إن الإدارة الأمريكية منزعجة للغاية من أعضاء مجلس الحكم الذين اختارتهم؛ لأنهم يقضون معظم وقتهم منشغلين بمصالحهم السياسية والاقتصادية أكثر من اهتمامهم بالتخطيط للمستقبل السياسي للعراق خاصة اختيار اللجنة التي سيعهد إليها بصياغة الدستور الجديد".

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي بارز بالعراق طلب عدم ذكر اسمه: "نحن غير راضين عنهم جميعا، إنهم لا يتصرفون كهيئة تشريعية أو كهيئة حكم، ونحن نحتاج إلى التحرك".

وذكرت الصحيفة أن السفير "روبرت بلاكويل" مسئول الأمن القومي الجديد المشرف على الوضع السياسي الانتقالي في العراق يبدأ اليوم زيارة غير معلنة للعراق لمقابلة السياسيين العراقيين لبحث هذه القضية، كما سيناقش البدائل المتاحة أمام الإدارة الأمريكية مع الحاكم المدني بول بريمر.

إعادة النظر باقتراح فرنسي!

وأوضحت الصحيفة استنادا إلى مسئولين أمريكيين وفرنسيين أن الولايات المتحدة تدرس اقتراحا فرنسيا كانت قد رفضته من قبل يقضي بإنشاء قيادة عراقية انتقالية تماثل النمط الأفغاني.

وكانت فرنسا وعدد آخر من أعضاء مجلس الأمن قد اقترحوا خلال مناقشة القرار الصادر عن المجلس في 16-10-2003 تشكيل مؤتمر وطني عراقي (مثل مجلس لويا جيرجا الأفغاني) يتولى اختيار حكومة مؤقتة يكون لها حقوق السيادة.

ونقلت الصحيفة عن مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله: "إذا طال وجود قواتنا بالعراق لمدة أكثر من عامين، فإنه ستكون هناك حاجة لمرحلة انتقالية وبعض آليات الحكم".

وتأتي هذه الأفكار بعد تحذيرات أمريكية متكررة لمجلس الحكم العراقي، فمنذ أسبوعين مضيا اجتمع بريمر مع المجلس وأخبر أعضاءه أنه ممتعض من أدائهم، وأبدى بريمر ملاحظة بأن نصف أعضاء المجلس (إجمالي 25 عضوا) على الأقل خارج البلاد لأجل غير مسمى؛ حتى إن بعض اجتماعات المجلس لم يحضرها سوى 5 أو 4 أعضاء.

وقال مسئول أمريكي في بغداد: إن مجلس الحكم لم يفعل شيئا ذا أهمية منذ تعيينه الوزراء الـ 25 في أواخر أغسطس الماضي (2003).

وأضاف هذا المسئول أن الولايات المتحدة منزعجة من عجز مجلس الحكم عن الاتصال بالجماهير العراقية واكتساب شرعية، متهما مجلس الحكم بعدم الكفاءة التي أفقدته المصداقية؛ وهو ما أسهم في عدم الاستقرار الذي تشهده البلاد.