موضوعات ومواقع ذات صلة:

• حل خلاف عرفات وقريع حول وزير الداخلية

• خلافات أمام تشكيل حكومة قريع الموسعة

• قريع يشكل حكومة موسعة

قريع وعرفات

حذرت إسرائيل حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع (أبو علاء) من اعتماد "نهج" الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي وصفته بـ "الإرهابي"، في الوقت الذي أعلن فيه قريع أن المشاورات حول تشكيل حكومته الجديدة قد انتهت، وأن التشكيلة النهائية المؤلفة من 24 عضوا ستعرض الأربعاء 12-11-2003 على المجلس التشريعي لنيل ثقته.
وقال رعنان جيسين المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون لوكالة الأنباء الفرنسية الأحد 9-11-2003: "إن عرفات سيحاول عرقلة حكومة أبو علاء مثلما عرقل حكومة أبو مازن"، في إشارة إلى الحكومة السابقة برئاسة محمود عباس (أبو مازن) الذي استقال في سبتمبر 2003 إثر خلاف مع عرفات حول السيطرة على الأجهزة الأمنية.
وأضاف جيسين: "إذا أرادوا اعتماد نهج جماعة عرفات الإرهابية، فلن يكون لديهم دولة". وقال: "لكننا نرغب في إعطاء فرصة لأبو علاء. إن أي حكومة بغض النظر عن تشكيلتها سيحكم عليها من خلال أدائها في تطبيق خريطة الطريق".

وتنص خريطة الطريق التي -أعدتها اللجنة الرباعية بعضوية الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة- على إقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005 وتجميد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، مقابل الوقف التام لأعمال "العنف" من الجانب الفلسطيني، في إشارة إلى عمليات المقاومة الفلسطينية.

ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، تتهم إسرائيل والولايات المتحدة ياسر عرفات بأنه لم يبذل جهودا كافية لمنع فصائل المقاومة الفلسطينية من شن هجمات ضد إسرائيل.

نيل الثقة

تأتي تصريحات المتحدث باسم شارون في الوقت الذي أعلن فيه قريع أن المشاورات حول تشكيل حكومته الجديدة قد انتهت، وأن التشكيلة النهائية المؤلفة من 24 عضوا ستعرض الأربعاء 12-11-2003 على المجلس التشريعي لنيل ثقته.
وقال قريع في مؤتمر صحفي الأحد 9-1-2003: "أنهينا مع الرئيس عرفات صيغة تشكيل الحكومة وسنطلب من رئيس المجلس التشريعي عقد جلسة الأربعاء 12-11-2003 المقبل لبحث الثقة في الحكومة".
وتمت الجمعة 7-11-2003 تسوية الخلاف بين الرئيس الفلسطيني وقريع حول تعيين وزير للداخلية وتحديد صلاحياته والذي تسبب في تأخر إعلان الحكومة الجديدة بانضمام قريع إلى عرفات على حساب مرشحه اللواء نصر يوسف.
وحول اقتراح تعيين 4 نواب لرئيس الوزراء، أوضح قريع أن "قضية النواب الأربعة تأجلت إلى وقت لاحق، وبالنسبة للأخ نصر يوسف فقد اعتذر عن تولي حقيبة الداخلية أو أي مهمة أخرى في الحكومة والآن هو خارج القائمة، وهي موجودة ولا تغيير عليها وتتكون من 24 وزيرا" بينهم 15 على الأقل من حركة فتح التي يتزعمها عرفات.
ومن جانبه، قال وزير الشئون الخارجية نبيل شعث لوكالة الأنباء الفرنسية: "انتهت أزمة الوزارة، وفترة الانتظار الصعبة انتهت كذلك، ولدينا حكومة جديدة بكامل أعضائها ستحظى بثقة الرئيس عرفات".

• اقرأ تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة 

ابحث

بحث متقدم