أجاز علماء سنة إخراج زكاة الفطر وزكاة المال العام لمستحقيها العاديين وأيضا للمقاومين الذين يعرضون أنفسهم لخطر الاعتقال أو القتل في مواجهاتهم مع الاحتلال، بينما رفض علماء شيعة إخراج الزكاة للمقاومين لقوات الاحتلال. غير أن الجانبين اتفقا في مقابلات مع "إسلام أون لاين.نت" على وجوب إخراج زكاتي المال والفطر حتى في ظل غياب السلطة الحاكمة؛ لأن غيابها -كما قالوا- لا يعطل فرضا من فروض الإسلام أو يلغيه.

ورأى الشيخ يوسف الحسان -وهو من علماء أهل السنة بالبصرة- أن غياب السلطة ليس مبررا لتعطيل فرض الزكاة، لكنه أفتى بجواز إخراجها للمجاهدين ضد الاحتلال، وقال: "أرى أن إخراج زكاة المال وزكاة الفطر تجوز للمجاهدين من أبناء العراق الذين فرض عليهم الجهاد كفرض عين، وإذا كان الأحناف يجوزون إخراج زكاة الفطر للذمي المستحق أو المحتاج؛ فما بالك بالمجاهدين الذين نص عليهم القرآن في قوله تعالى {وفي سبيل الله}".

لكن علماء شيعة رفضوا إخراج الزكاة لصالح المقاومين ضد الاحتلال. وقال الشيخ علي الواعظ -وكيل المرجع الشيعي علي السيستاني-: "نحن نعتبر الأمريكان محررين، وأنهم جاءوا ليخلصونا من النظام السابق.. ولا نقول بكفرهم.. لذلك فإننا لا نرى وجوب مقاومتهم الآن، وأمامنا عامان حتى نحدد موقفنا من الأمريكان، ونستبين موقفهم من العراق.. إلى جانب أننا لا نخرج الزكاة لمخالفي مذهب أهل البيت".

وقال الشيخ "الواعظ": "في مذهبنا تؤدى الزكاة للإمام المعصوم، وزكاتنا هي خمس دخل المؤمن بمذهب أهل البيت، وحيث إن الإمامة قد انقطعت بغياب الإمام الحادي عشر محمد بن الحسن العسكري؛ فإن أهل المذهب اتفقوا على أن تؤدى الأخماس إلى من ينوب عن الإمام، وهو المجتهد من أهل البيت الذي يقوم بدوره على تصريفها بالطرق الشرعية وحسب المذهب".

وأضاف الشيخ الواعظ "زكاة الفطر لا تختلف عندنا عنها في مذهب أهل السنة إلا في تحديد مقاديرها؛ فنحن نقدرها بصاع واحد من الحبوب أو التمر، ومن شروطها ألا تعطى للمخالف للمذهب".

من جهته رفض الشيخ حسين غازي -سني- أستاذ الشريعة بكلية الشريعة بجامعة بغداد- تعطيل فرض الزكاة، وقال: "إخراج الزكاة لا علاقة له بغياب السلطة أو وجودها أصلا؛ حيث إن معظم الدول العربية دول علمانية المنهج إسلامية الشكل، ولو قلنا بذلك فإننا نعطل فرض الزكاة ".

وأضاف أن "زكاة الفطر وزكاة المال في العراق لم تكن تعطى أصلا للدولة؛ لأن الثقة كانت معدومة بين المواطن والسلطة التي كانت تستخدم أموال الزكاة وأموال الأوقاف في بناء الكنائس وترميمها، وتحرم الفقراء منها".

وعن الجهة التي يمكن أن يؤدي إليها المزكي أمواله يقول الحاج ماهر الدوري -أحد التجار-: "إن المزكي حتى أيام النظام السابق كان يؤدي زكاة أمواله لأئمة المساجد؛ حيث كان يثق بهم أكثر من الدولة".

وأضاف الحاج ماهر "الأمر هذا العام سيختلف قليلا؛ فسوف نعطي جزءا لأئمة المساجد، والجزء الآخر سنعطيه لثقاة نعرفهم ليقوموا بتوزيعه على أسر المجاهدين من أفراد المقاومة العراقية الذين استشهدوا أو أسروا في مواجهتهم مع الاحتلال".

وازداد الفقر في العراق إثر ارتفاع عدد العاطلين بعد احتلال بلدهم في 9 إبريل 2003 إلى 10 ملايين عاطل، بحسب إحصائية لوزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية؛ الأمر الذي وسع بدوره دائرة المستحقين للزكاة، سواء كانت زكاة فطر أو زكاة مال.

وقلت الزكاة هذا العام بنسبة النصف عن العام السابق، حسب روايات بعض العراقيين الذين اشتكوا من قلة إنتاجية الأرض الزراعية بسبب ظروف الحرب. وأدى انعدام الأمن إلى كساد الأسواق، وتعطل الحركة التجارية؛ مما أثر على دخل التجار، وأدى إلى عدم بلوغ أموال بعضهم حد النصاب الذي تجب عليه الزكاة.

يقول الحاج شلال عواد -أحد المزارعين-: "قلت إنتاجية أرضي التي تبلغ 20 دونما (الدونم 1000 متر مربع) بسبب اختفاء المبيدات والشتلات، وعدم تلقيح أشجار النخيل بسبب الحرب على العراق؛ مما أدى إلى قلة خراج الأرض، وحرمان الفقراء من جزء كبير مما كانوا يحصلون عليه في السابق".

أما الحاج غالب السامرائي -تاجر- فيقول: "إن مجيء الاحتلال إلى أرضنا أدى إلى فقدان الأمن؛ مما أدى إلى جمود السوق، وجمود حركة البيع والشراء، والنتيجة أن أموال الزكاة قلت قياسا بالسنة السابقة، وبعضنا لم تبلغ أمواله نصاب الزكاة".