موضوعات ومواقع ذات صلة:

• لجنة حقوقية تتصدى لـ"جرائم التعذيب" بمصر

• العفو الدولية تدين المحاكمات العسكرية بمصر

• العفو" تثير مجددا قضية الشواذ بمصر

شعار هيومان رايتس ووتش

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بمحاسبة ضباط الشرطة الذين اعتدوا بالضرب، وعذبوا عددا من المحتجين الذين تظاهروا في القاهرة في مارس 2003 ضد الحرب في العراق.

وقالت المنظمة في تقرير لها -حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه الجمعة 7-11-2003-: إن الحكومة المصرية سمحت بـ"الاستخدام المفرط للقوة لتفريق متظاهرين ومارة في ميدان التحرير بوسط القاهرة وما حوله في 21-3-2003؛ الأمر الذي يشكل انتهاكا لحق التجمع، وبالقيام باعتقالات تعسفية وحبس الأطفال وضرب المعتقلين وسوء معاملتهم إلى حد يصل إلى التعذيب".

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن قوى الأمن اعتقلت نحو 800 متظاهر، بينهم 6 أطفال أفرج عن معظمهم، إلا أنهم قد يمثلون أمام القضاء، منتقدة السلطات المصرية التي لم تقدم "علاجا طبيا للمعتقلين المصابين بجروح بالغة".

ودعا التقرير الذي جاء في 40 صفحة بعنوان "استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المعارضين للحرب".. السلطات المصرية إلى فتح تحقيق مستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت وكالة رويترز للأنباء في نشرتها على موقع "سويز إنفو" على الإنترنت، نقلا عن جو ستروك المسئول بالمنظمة-: "على الحكومة أن تجري تحقيقا غير متحيز، وتحاسب المسئولين عن هذا السلوك الوحشي".

وأكدت المنظمة في تقريرها أنها "طلبت مقابلة وزير الداخلية المصري حبيب العادلي والنائب العام ماهر عبد الواحد، لكنها لم تتلق ردا"، مشيرة إلى أن السفير المصري في واشنطن نبيل فهمي أكد أن اتهاماتها "غير سليمة".

تكريم حقوقية مصرية

عايدة سيف الدولة

وفي بيان منفصل أكدت هيومان رايتس ووتش أن المصرية عايدة سيف الدولة وناشطتين أخريين في الدفاع عن حقوق الإنسان -إحداهما ليبيرية، والأخرى أمريكية- سيتلقين جائزة المنظمة الأربعاء 12-11-2003 في نيويورك.

وقالت المنظمة: إن عايدة -49 عاما، وهى طبيبة نفسية- "أسست الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب (أغسطس 2003)، وإن تلك الجمعية تتفرد -بتعاونها مع منظمات غير حكومية- بتوفر خدمات المساعدة القانونية والطبية والاجتماعية؛ لضمان حصول ضحايا التعذيب وعائلاتهم على الدعم الضروري".

وأشار البيان إلى أن "الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب تقوم بمراقبة التقارير المتعلقة بحالات التعذيب، وتقوم بحملات ضغط سياسي من أجل محاكمة المسئولين عن ارتكاب التعذيب، وإجراء تغييرات قانونية واجتماعية".

وكانت الحكومة المصرية قد رفضت في أغسطس 2003 طلب الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب للحصول على ترخيص كمنظمة غير حكومية.

من جهتها قالت "كلاريسا بنكومو" -الباحثة في قسم حقوق الطفل في منظمة هيومان رايتس ووتش-: "الكل في مصر يعلم أن التعذيب منتشر، ولكن قد يتعرض من يتحدث عن ذلك جهارا لخطر التعذيب".

وأضافت أن عمل الدكتور عايدة سيف الدولة "يكسر طوق الصمت، ويوفر للضحايا وعائلاتهم الدعم الذي يحتاجونه للشفاء مما أصابهم، كما يعمل على مساعدة الضحايا في رفع شكاوى قانونية، ومطالبات بالتعويض المالي". وأعربت عن أملها "في أن يؤدي تكريم الناشطة د.عايدة سيف الدولة في مجال تحقيق العدالة إلى تشجع آخرين على الانضمام لها في مساعيها لإنهاء التعذيب ولمحاسبة مرتكبيه".

وقالت هيومان رايتس ووتش: "إنه منذ مارس 2002 أدى التعذيب الذي تمارسه الشرطة وقوات الأمن المصرية إلى مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا، وإن عناصر الشرطة الذين يرتكبون هذه الممارسات والمشرفين عليهم الذين يتغاضون عن هذه الأعمال لا يواجهون أي عقاب"، على حد قولها.

ابحث

بحث متقدم