موضوعات ومواقع ذات صلة:

• موريتانيا.. مسيرة ضد اعتقال نجل مرشح للرئاسة

• موريتانيا.. مرشحون للرئاسة يخشون تزوير الانتخابات

• إسلاميو موريتانيا يدعمون ولد هيدالة باتفاق

• موريتانيا.. من الانقلاب العسكري إلى الانقلاب السياسي

مسيرة المعارضة التي تم قمعها من جانب السلطات الموريتانية - أ ف ب

اتهمت الحكومة الموريتانية مرشحا معارضا يخوض انتخابات الرئاسة التي تجرى الجمعة 7-11-2003 بالتدبير لمحاولة انقلاب على النظام بمساعدة الإسلاميين، لكن المعارضة سخرت من الاتهام وقالت: إنه مؤشر على ضعف وضعية الرئيس الموريتاني في الانتخابات، فيما حذر مراقبون من أن هذا التطور قد ينسف العملية الانتخابية من أساسها.

وقال حمود ولد محمد رئيس الحملة الانتخابية للرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع حمود في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء 05-11-2003: إن الشرطة عثرت على وثيقة في منزل المرشح الرئاسي محمد خونا ولد هيدالة تدل على أنه كان يخطط لانقلاب عسكري- في حال خسارته الانتخابات- مدعوما بالإسلاميين الموريتانيين.

وقال حمود: إن السفير السابق المختار ولد محمد موسى -أحد الإسلاميين الذين سُجنوا في مايو 2003 والمفرج عنه بشكل مؤقت الآن- والرئيس السابق الذي يخوض الانتخابات محمد خونا ولد هيدالة يقفان وراء التخطيط للانقلاب المزعوم الذي أحبطته السلطات بعد حصولها على هذه الوثيقة. لكنه لم يذكر تفاصيل المحاولة الانقلابية المزعومة.

"وضعية حرجة"

وعقد إسماعيل ولد أعمر مدير حملة محمد خونا ولد هيدالة مؤتمرا صحفيا الأربعاء 5-11-2003 رد فيه على هذه الاتهامات، معتبرا أنها "دليل جديد على الوضعية الحرجة التي يعيشها النظام وحالة الارتباك التي تعم أجهزته في وقت تدل كل المؤشرات على فوز المعارضة في الاقتراع القادم".

وقال إسماعيل في مهرجان حاشد نظم الثلاثاء في ملعب العاصمة: "إنني حينما كنت داعما للرئيس معاوية كنت شخصا مسئولا من وجهة نظر السلطة، أما الآن فأُتهم بالإرهاب لأنني قررت معارضة النظام". وأضاف: "إنهم يتهموننا بامتلاك أسلحة ونحن لا نمتلك إلا هذه البطاقة الزرقاء (بطاقة التصويت للمرشح ولد هيدالة)، ولكن يبدو أن النظام يعتبر هذه البطاقة من أسلحة الدمار الشامل".

ويرى مراقبون أن اتهام المعارضة بالانقلاب على السلطة يعتبرا مؤشرا خطيرا على تفاقم الأزمة التي قد تعصف بالانتخابات من أساسها، فيما يرى آخرون أن الهدف من كل ذلك هو إشغال المعارضة عن التحضير الجيد ليوم الاقتراع، خصوصا أن الاتهام جاء من رئيس حملة ولد الطائع وليس من جهة أمنية رسمية.

وقمعت الشرطة الموريتانية الأربعاء مظاهرة نظمها مرشحو المعارضة لإعلان رفضهم للتزوير يوم الاقتراع مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والهراوات. وقال مسئولو الشرطة: إن المسيرة غير مرخصة على الرغم من أن قانون الانتخابات يسمح بالمظاهرات أيام الحملة الرئاسية دون الحصول على ترخيص مسبق. كما أن الحملة الرئاسية بدأت منذ أسبوعين وشهدت العديد من المسيرات التي لم تكن مرخصة ولم تقمعها الشرطة.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الثلاثاء والأربعاء 4 و5-11-2003 نجلي المرشح محمد خونا ولد هيدالة سيد؛ وهما أحمد ولد هيدالة الملقب "بزرة"، وأخوه الأكبر سيد محمد ولد هيدالة. ومن المتوقع أن يتم نفيهما إلى مدينة نائية داخل البلاد لم تحدد بعد.

وقرر اثنان من بين أبرز المرشحين المعارضين للانتخابات الرئاسية تنظيم مسيرة مشتركة الأربعاء 5-11-2003؛ تضامنا مع المرشح محمد خونا ولد هيدالة الذي اعتقلت السلطات الموريتانية نجليه في العاصمة نواكشوط، تعبيرا عن "رفض الطرق التي تستخدمها السلطة لتعكير أجواء الانتخابات ووقف مسيرة التغيير".

ونظم المسيرة -بالإضافة إلى الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة- أحمد ولد داداه ( 61 عاما) مرشح تجمع القوى الديمقراطية، ومسعود ولد بلخير (60 عاما) مرشح فئة الحراتين (العبيد سابقا) الذي يعد أول موريتاني من هذه الفئة يخوض معركة انتخابات رئاسية.

وفشلت محاولة انقلاب لضباط بالجيش الموريتاني يوم الأحد 8-6-2003 ولا تزال دوافع الانقلاب غير معروفة، لكنه جاء عقب حملة اعتقالات للعشرات من الإسلاميين بعد مواجهات عنيفة وقعت بين الشرطة الموريتانية وأنصار التيار الإسلامي في مايو 2003، عقب اعتقال عدد من رموز التيار الإسلامي، ومن بينهم الشيخ محمد الحسن ولد الددو.

ويعتبر الشيخ ولد الددو أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي، وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا. وكان قد أصدر من قبل فتوى شاركه التوقيع عليها كبار علماء موريتانيا وتقضي بوجوب قطع العلاقات مع إسرائيل ومقاطعة البضائع الأمريكية.

ابحث

بحث متقدم