موضوعات ومواقع ذات صلة:

• قريع يشكل حكومة موسعة

• قريع مستعد لإجراء انتخابات في يونيو

• نزع فتيل الخلاف بين عرفات وقريع

• حكومة قريع تؤدي اليمين بلا وزير الداخلية 

قريع

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني "أحمد قريع" (أبو علاء) الثلاثاء 4-11-2003 أنه سيعرض خلال الأيام القليلة المقبلة على المجلس التشريعي تشكيلة حكومته الجديدة الموسعة، رغم الخلافات التي ما زالت قائمة بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات بشأن وزارة الداخلية.

وفي انتظار ذلك طلب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من قريع الاستمرار في تصريف أعمال حكومة الطوارئ الحالية التي تنتهي ولايتها اليوم الثلاثاء في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جرينتش.

وقال قريع في بيان للصحفيين عقب انعقاد آخر جلسات حكومة الطوارئ التي يرأسها الثلاثاء: "سأطلب من المجلس التشريعي أن يعقد اجتماعا يحدد تاريخه غدا (الأربعاء 5-11-2003) أو بعد غد؛ لإجراء نقاش قبل الاقتراع على الثقة بالحكومة الجديدة".

وأضاف: "أعتقد أن هذا الاجتماع سيعقد الأسبوع القادم". ويقوم قريع بهذه المساعي رغم الخلافات التي ما زالت قائمة بينه وبين الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات حول هوية وزير الداخلية المقبل وصلاحياته. وأقر قريع في تصريحه بأن "هذه المسألة تشكل أحد العراقيل المثيرة للنقاش".

ويعارض عرفات تعيين اللواء نصر يوسف وزيرا للداخلية، بينما يرغب قريع في ذلك. وكان اللواء نصر يوسف قد عين مبدئيا عضوا في حكومة الطوارئ الفلسطينية التي تشمل 7 وزراء علاوة على قريع لكنه استبعد بعد رفضه أداء اليمين أمام عرفات مطالبا بأن تحصل الحكومة قبل كل شيء على ثقة المجلس التشريعي.

وقد تقدم أعضاء في القيادة الفلسطينية باقتراح يقضي بتعيين اللواء عبد الرزاق اليحيى، وهو أول وزير داخلية فلسطيني، ليشغل منصب وزير الداخلية في حكومة قريع. لكن مصادر فلسطينية مطلعة قالت: إن قريع لا يحبذ اختيار اليحيى خصوصا أنه لا يشكل نفس الثقل الذي يشكله اللواء نصر يوسف داخل حركة فتح والقيادة الفلسطينية.

ضغوط غير مباشرة على عرفات

ويسود الاعتقاد بأن قريع لم يعلن حتى الآن قائمة تشكيلة حكومته الجديدة من أجل ممارسة ضغوط على عرفات بهدف الحصول على موافقة عرفات بتعيين اللواء يوسف.
وقال مسئول فلسطيني -رفض الكشف عن هويته- لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء: "يريد قريع أن يجعل من مسألة الإعلان عن الحكومة رهنا بتسوية الخلاف حول منصب وزير الداخلية حتى يحقق ما يريد".

حكومة تصريف أعمال

وتفاديا لحصول فراغ في السلطة كلف عرفات قريع بالاستمرار في تصريف أعمال حكومة الطوارئ الحالية حتى تشكيل حكومته الموسعة. وقال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس عرفات لوكالة الأنباء الفرنسية: "إن الرئيس عرفات طلب اليوم من أبو علاء الاستمرار في عمله واعتبار حكومته الحالية حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة".

وأفاد مقربون من قريع أن الحكومة الجديدة الموسعة قد تتكون من 20 إلى 24 وزيرا.

"الديمقراطية" ترفض المشاركة

من جهتها استبعدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إمكانية مشاركتها في حكومة أحمد قريع الموسعة. وقال قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة، في تصريحات صحفية الثلاثاء: "إن الجبهة الديمقراطية تشترط لمشاركتها في الحكومة الجديدة الموسعة أن تشارك في صياغة برنامج وتشكيلة هذه الحكومة الجديدة، وفي بلورة آلية اتخاذ القرار داخلها".

وأضاف: "هذا لم يتم، ولن نتمكن من الوصول إليه خلال الـ48 ساعة القادمة، لذلك لا نعتقد أنه خلال هذا الوقت القصير سيكون بإمكاننا الوصول إلى إجابات ملموسة ومحددة على القضايا التي طرحت من جانبنا لتشكل أسس مشاركتنا في الحكومة الجديدة".

وأشار المسئول في الجبهة إلى أن أعضاء جبهته "ليسوا من طلاب المناصب والوزارات، ولقد أبلغنا أبو علاء منذ البداية؛ إما أن نكون شركاء حقيقيين في القرار الحكومي، أو يكون من الأفضل لنا وللجميع أن نبقى خارج الحكومة".

وسبق أن عبرت حركتا حماس والجهاد عن رفضهما المبدئي للمشاركة في حكومة قريع الموسعة.

وقد حل أحمد قريع محل محمود عباس (أبو مازن) رئيس الوزراء الفلسطيني الذي استقال في مطلع سبتمبر بعد 100 يوم على توليه رئاسة الحكومة إثر الجمود التام لعملية السلام ونزاع على السلطة مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بخصوص السيطرة على الأجهزة الأمنية.

ابحث

بحث متقدم