موضوعات ومواقع ذات صلة:

• هولندا: لا خطر من التعليم الإسلامي

• هولندا.. الثانوية الإسلامية تدرس الأديان الأخرى

• هولندا.. الدستور يمنع تشتيت المسلمين

أيان هرسي علي

وصفت صحيفة "نيدرلندس داخبلاد" الهولندية في عددها الصادر الأحد 2-11-2003 الهجوم الذي شنه أعضاء برلمانيون من الحزب الليبرالي مؤخراً على المدارس الإسلامية في هولندا، "بالجهاد الليبرالي" في مواجهة "الجهاد الإسلامي".

وكتبت الصحيفة اليومية واسعة الانتشار تقول: إن ما تقدمت به نائبة الحزب الليبرالي "أيان هرسي علي" وزميلها "خيرت فيلدرس"، من مقترحات لتشديد الرقابة على المدارس الإسلامية وإلزامها باحترام القيم الفكرية والاجتماعية للمجتمع الهولندي، هو بمثابة "جهاد ليبرالي يعمل على التصدي للتطرف والتشدد الإسلاميين" على حد وصف الصحيفة.

وبحسب الصحيفة الهولندية، فإن أصل عبارة "الجهاد الليبرالي" مرده أمران: أولهما الجذور الإسلامية للنائبة "أيان هرسي علي" -وهي من أصل صومالي- وتزعم أنها درست في مدرسة إسلامية في بلدها الأصلي، ولم تخلف دراستها في نفسها إلا الألم واللوعة، وثانيهما المرجعية الليبرالية المتشددة التي يستند إليها الحزب الليبرالي الذي تنتمي إليه.

ونقلت "نيدرلندس داخبلاد" عن قادة في الحزب الليبرالي قولهم: "إن حزبهم سيمضي قدما وبكل قوة في دعم "جهاده الليبرالي" باعتباره الوسيلة الوحيدة -برأيهم- لمحاربة التوجهات الإثنية والدينية الانفرادية للمدارس الإسلامية، وهو ما اعتبرته الصحيفة الهولندية "عملا على وضع نهاية لما يسمى بحرية التعليم التي تميزت بها هولندا لعقود طويلة".

قبول الشواذ

وكانت أيان هيرسي علي -التي اعتاد الرأي العام الهولندي على تصريحاتها المستفزة للمسلمين- قد قالت خلال جلسة بالبرلمان الهولندي الجمعة 31-10- 2003: "إن أكبر خطر تواجهه هولندا والدول الغربية بشكل عام بعد الحرب العالمية الثانية، هو المدارس الإسلامية". وتزعم النائبة الصومالية في البرلمان الهولندي "أن المدارس الإسلامية البالغ عددها قرابة 40 مدرسة بين ثانوية وابتدائية، تشكل بؤر تخلف تعوق اندماج المسلمين في المجتمع الهولندي، وتقوم بنشر أفكار وقيم بين طلبتها تحض على الانعزال والكراهية، وتدعو إلى معايير موحدة في النظر إلى المسائل المختلف حولها".

ودعت "هرسي علي" البرلمان الهولندي إلى سن تشريع يلزم المدارس الإسلامية بتعليم طلبتها مبادئ قبول الشواذ جنسيا والمساواة بين النساء والرجال، وهي مبادئ مجمع عليها -على حد قول النائبة الصومالية- داخل المجتمع الهولندي.

معارضة وزير التعليم

وبحسب الصحيفة الهولندية، فإن وزير التعليم " فاندر هوفن" قد عارض بشدة دعوات "هرسي علي" وحزبها الليبرالي، قائلاً: إن الاتفاق الحكومي الموقع بين الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة (الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي 66)، لا ينص على محاربة الدولة لنوع من التعليم دون آخر، في إشارة إلى التمييز المراد إجراؤه ضد التعليم الإسلامي.

وأضاف الوزير الهولندي: "إن المتفق عليه بين الأحزاب الحكومية، أن يجري العمل على محاربة التخلف الدراسي الذي يعاني منه عدد كبير من الطلبة، غالبيتهم من طلبة ما يعرف بالمدارس السوداء -التي يشكل الأجانب أكثرية تلاميذها- والمدارس الإسلامية، وما عدا ذلك يعد خارج الاتفاق وغير ملزم للحكومة".

يشار إلى أن الحزب الرئيسي في الائتلاف الحكومي، وهو الحزب الديمقراطي المسيحي، يدافع بقوة في برامجه عن التعليم الخاص أو "التعليم الديني"، وذلك لارتباط قاعدته الانتخابية بالمدارس المسيحية، التي تشكل أكبر شبكة تعليمية بعد شبكة التعليم العام أو "التعليم العلماني".

وينتمي التعليم الإسلامي إلى نفس الصنف الذي ينتمي إليه التعليم المسيحي، أي صنف التعليم الديني أو الخاص، وهو ما يعني وقوعه في حماية الحزب الديمقراطي المسيحي الذي يقود الحكومة.

يذكر أن الحكومة الهولندية ملزمة حسب الدستور الهولندي -رغم طابعها العلماني- بالصرف على التعليم العلماني والديني معا، وهو ما مكن المسلمين خلال العقدين الماضيين من إنشاء ما يزيد عن 40 مدرسة، ممولة بالكامل من خزينة الدولة، وتستوعب ما يزيد عن 30 ألف طالب وطالبة من أبناء الأقلية المسلمة، الذين يناهز عددهم المليون نسمة.

ابحث

بحث متقدم