موضوعات ومواقع ذات صلة:

• إيران: لا حوار مع أمريكا قبل وقف تهديداتها

• إيران تدرس تعليق تخصيب اليورانيوم

• إيران تقبل برقابة مشددة لأنشطتها النووية 

• وفد أوربي لبحث "النووي" مع طهران

البرادعي

قال محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن مسألة تحديد ما إذا كانت إيران امتثلت لطلبه بإثبات عدم امتلاكها برنامجًا للأسلحة النووية ستتطلب منه نحو 3 أسابيع.

وأضاف: "عند نهاية الأسبوع الثاني من نوفمبر -تقريبًا- سأنشر تقريرًا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتضمن النتائج في ذلك الوقت لعملية التحقق تلك".

وأردف قائلاً للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الجمعة 31-10-2003: "لا أعتقد أننا سنستطيع الانتهاء من عملنا بحلول ذلك الوقت، ولكن أتعشم أن نكون قد حققنا تقدمًا كبيرًا".

وصرّح مسئولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مجلس محافظي الوكالة يعتزم مناقشة التقرير خلال اجتماعه المقبل يومي 20 و21 نوفمبر 2003.

وأعطى البرادعي طهران مهلة انتهت الجمعة 31 أكتوبر 2003 لإثبات عدم امتلاكها برنامجًا للأسلحة النووية، وإلا قدم تقريرًا لمجلس الأمن الدولي بشأن احتمال فرض عقوبات عليها.

وقدمت إيران بيانًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية أوضحت فيه بشكل تفصيلي أنشطتها النووية التي تشك واشنطن بأنها تستخدم كستار لبناء أسلحة ذرية.

وقال البرادعي: "ما زلنا نقوم بأنشطة كثيرة، ولدينا فرق تفتيش في إيران. إنه أمر سابق لأوانه جدا، ولكن أتعشم أن نصبح قادرين على التحقق مما أكده لنا الإيرانيون.. هذا إعلان شامل ودقيق. إنهم يتعاونون ولكن مرة أخرى ما زال هناك عمل كثير وأتمنى أن يستمر التعاون".

وفي طهران، أكد علي أكبر صالحي سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوكالة الأنباء الطلابية الإيرانية أنه تم تقديم كل المعلومات التي تحتاجها الوكالة كي تصدر تقريرًا يثبت أن إيران تستخدم برنامجًا للطاقة النووية لأغراض مدنية فقط.

"شفافية تامة"

وكان البرادعي قد وصف تعاون إيران حول برنامجها النووي بأنه "مُرض"، لكنه طالبها بـ "شفافية تامة".

وقال البرادعي في مقابلة الجمعة مع شبكة بي.بي.سي: "نحن هناك (في إيران) بشكل تام. نأخذ عينات بيئية ونستجوب أشخاصًا ونشاهد صور الأقمار الصناعية ونزور مواقع".

وأضاف: "يجب أن يتحلوا (الإيرانيون) بالشفافية التامة، وأعتقد حتى الآن أن كل ما رأيناه على صعيد التعاون كان مرضيا".

وأعلنت الوكالة الدولية الجمعة أنها تتوقع أن تتسلم الأسبوع الحالي رسالة من طهران تعلن فيها موافقتها على عمليات التفتيش الدولية المفاجئة والأوسع.

وكان البرادعي قد وصف الخميس 30-10-2003 التقرير الذي قدمته إيران في 23 أكتوبر 2003 ردا على أسئلة الوكالة الدولية بأنه "تام"، لكنه أوضح أن من الضروري الآن التأكد من صحة الأجوبة.

وقال البرادعي أيضًا لصحيفة فرانكفورتر الجماينة تسايتونج الجمعة 31-10-2003: إن مفتشي الوكالة الدولية يستطيعون الذهاب إلى حيث يشاءون في إيران، وإنهم يتحققون من التقرير الإيراني.

مطلب أمريكي

وفي واشنطن طلبت الولايات المتحدة الجمعة 31-10-2003 من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التأكد من أن إيران تحترم تعهداتها في المجال النووي مع انتهاء الإنذار الذي يدعوها إلى إثبات الطابع المدني لبرنامجها.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من أنه تمت تلبية كل مطالب الوكالة الذرية.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان في هذا الصدد أن "من الضروري تجنب ارتكاب أي خطأ، وعلى إيران أن تتحلى بالشفافية وتحترم المطالب الدولية بحذافيرها".

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر: "إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يحدد ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها إيران تحترم هذه المطالب بالكامل".

وأضاف: "ننتظر أن يمتنع الجميع بمن فيهم نحن عن إصدار حكم حول احترام إيران لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية طالما أن المدير العام لم يقدم تقريره بعد".

وفي فيينا، أعلنت الناطقة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوكالة الأنباء الفرنسية أن الوكالة تنتظر أن تتلقى "الأسبوع القادم" رسالة من إيران تعلن موافقتها على توقيع البروتوكول الإضافي الذي يسمح بإجراء رقابة مشددة لبرنامجها النووي.

وقالت ميليسا فليمينج: "نعرف أننا سنتلقى الرسالة الأسبوع المقبل".

وتعهدت إيران في 21 أكتوبر 2003 بتوقيع بروتوكول إضافي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أثناء زيارة وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى طهران.

وكانت الولايات المتحدة التي تشتبه في أن إيران تقوم سرا بتطوير السلاح الذري، قد أبدت تشككها في رغبة إيران في الوفاء بهذا التعهد.

ابحث

بحث متقدم