موضوعات ومواقع ذات صلة:

• إدارة بوش تهون من اعتراف رامسفيلد بالفشل

باول

قال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الجمعة 24-10-2003: إن أغلى أمنية لدى الإدارة الأمريكية هي "نقل السلطة إلى الشعب العراقي"، فيما وصل بول ولفوفيتيز نائب وزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد بهدف المساعدة في الإسراع بنقل السيطرة على العراق من القوات الأمريكية إلى العراقيين؛ بينما كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تقرير لمجلس الشيوخ يهاجم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بسبب "المبالغة" في المعلومات حول العراق.

وقال باول لصحيفة "آي بي سي" الأسبانية: "إننا راغبون في أن نرى تشكيل حكومة عراقية تمارس كل يوم المزيد من السلطات. إن (الحاكم المدني للعراق) السفير (بول) بريمر والرئيس (جورج) بوش وأنا شخصيا ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد نرغب بقوة في أن تنقل السلطة إلى الشعب العراقي".

وأضاف "لا نرغب في أن نحكم هذا البلد مع حلفائنا في التحالف لفترة غير محددة". ومضى يقول إن "هدف القرار 1511 هو الترويج لإنشاء مؤسسات عراقية وصياغة دستور عراقي وتنظيم انتخابات لنعيد بأسرع وقت كل السلطات إلى الشعب العراقي".

وقال باول: "أقول لأولئك الذين طلبوا منا التخلي عن السلطة فورا: "إنني أوافقكم الرأي". لكن من غير المسئول إطلاقا القول اليوم إنه عند منتصف ليل 23 يناير مثلا سيكون هناك شخص يمكننا نقل السلطات كاملة إليه".

وأضاف أن "الأمور لا تسير على مراحل بل بالقدرة على الأرض لحكم البلاد بطريقة مسئولة" مشيرا إلى أن "عدد العاملين لحساب مجلس الحكم الانتقالي العراقي محدود وهو بحاجة إلى مئات الموظفين للعمل كحكومة".

وردا على سؤال حول الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين قال باول: "من المهم إلقاء القبض عليه وإظهاره للعالم حيا أو ميتا". وأضاف "سيضع ذلك حدا للكثير من الشكوك".

لا انسحاب قبل عام

وكان باول ذكر في حديث سابق مع صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية نشرته الجمعة أن الجيش الأمريكي سيبقى في العراق "عاما على الأقل". وقال "سيكون من غير المسئول قطعا الاعتقاد أنه بإمكاننا القول اعتبارا من الآن إنه في 23 يناير عند الظهر سيكون هناك شخص بإمكاننا أن ننقل إليه المسئولية كاملة" في العراق.

وأجرت صحيفة "لو فيجارو" المقابلة مع باول في مدريد. وأضاف "يجب أن يصيغ العراقيون دستورهم"، مضيفا "هذا الأمر قد يتطلب عدة أشهر. ثم يجب أن تجرى انتخابات. لا يمكن أن نتخيل بسهولة أنه بإمكاننا أن نفعل كل هذا في أقل من عام".

ولفوفيتيز

ولفوفيتز

ونقلت وكالة رويترز في موقعها على الإنترنت عن نائب وزير الدفاع الأمريكي ولفوفيتيز قوله إن العراقيين "يغامرون بأرواحهم (على نحو متزايد) للدفاع عن بلدهم وبناء مستقبل حر ومزدهر". وأشارت الوكالة إلى أنه يزور العراق للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر وسط قلق متزايد في داخل الولايات المتحدة بشأن تصاعد الهجمات على الجنود الأمريكيين.

ويعتزم ولفوفيتيز تفقد الجنود الأمريكيين والالتقاء مع القائد البولندي لفرقة عسكرية متعددة الجنسيات للتشديد على أهمية المشاركة الدولية في العملية العراقية.

وقد يلتقي مع وزيري الدفاع البولندي والروماني اللذين من المعتقد أنهما يزوران العراق حاليا.

وتواجه القوات الأمريكية هجمات يومية في العراق، ووصل عدد قتلى الجنود الأمريكيين حتى الجمعة 24-10-2003 في العراق إلى 106 جنود حسب الإحصاء الأمريكي. لكن واشنطن ترفض الرضوخ لمطالب حلفاء بحلف شمال الأطلسي- مثل فرنسا وألمانيا- بتحديد جدول زمني دقيق لإنهاء الاحتلال قائلة إنه يجب أن تتولى أولا الأمور في العراق حكومة راسخة.

ويعتزم ولفوفيتيز بحث سبل التعجيل بتدريب القوات العراقية وتحديد الطرق التي يمكن أن تشجع بها الولايات المتحدة دولا أخرى لإرسال قوات للمساعدة في إشاعة الاستقرار وإعادة بناء العراق.

وقال مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين إن 82 من رجال الأمن العراقيين قتلوا خلال العمليات منذ الأول من يونيو 2003.

تقرير مجلس الشيوخ

وفي واشنطن اتهم تقرير يعده مجلس الشيوخ الأمريكي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بالمبالغة في تصوير خطر الأسلحة والإرهاب الذي زعمت أن نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين يمثله.

 وأعربت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي في تقريرها الذي لا تزال تعكف على إعداده، عن دهشتها لكمية الأدلة الظرفية والمعلومات من مصدر واحد أو المعلومات المثيرة للجدل التي تستخدم لكتابة وثائق استخباراتية هامة، طبقا لمصادر جمهورية وديمقراطية في الكونجرس الأمريكي.

 ويركز تحقيق مجلس الشيوخ الانتباه على أجهزة الاستخبارات بدلا من مسئولي البيت الأبيض.

انقسام

 لكن صحيفة واشنطن بوست قالت إن اللجنة منقسمة على نفسها بشدة حول القيام بتحقيق حول الطريقة التي استخدامت بها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها في تصريحاتها العلنية حول العراق.

 وصرح السناتور الديمقراطي جون روكفلر للصحيفة بأنه يعتزم التحقيق فيما إذا كان بوش ونائبه ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد وغيره من مسئولي الإدارة قد بالغوا في تصوير التهديد الذي يمثله العراق.

 ولم يعثر التحالف الذي أصر على أن العراق يخفي أسلحة بيولوجية وكيماوية وربما نووية تشكل تهديدا للعالم، على أي من تلك الأسلحة في العراق منذ أعلن بوش انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في الأول من مايو 2003 رغم استمرار البحث عنها.

 وأدى عدم العثور على أدلة تثبت وجود تلك الأسلحة إلى توجيه الانتقادات إلى الولايات المتحدة وبريطانيا حليفتها في الحرب على العراق، وبدأ البيت الأبيض و"سي آي إيه" باتهام بعضهما البعض على أنهما مصدر المعلومات الاستخباراتية الخاطئة.

 وكان بوش قد قبل اللوم علنا في 30 يوليو 2003 على زعمه في خطاب حال الاتحاد في يناير 2003 بأن العراق سعى إلى الحصول على اليورانيوم من إفريقيا لصنع أسلحة نووية بعد أن ثبت عدم صحة ذلك الزعم.

 ودافع المتحدث باسم "سي آي إيه" بيل هارلو عن أداء وكالته حول العراق، وقال للصحيفة: إن لجنة الكونجرس "لم تسمع بعد شرحا شاملا حول كيف ولماذا توصلنا إلى ذلك الاستنتاج".

 وأضاف هارلو أن اللجنة لم تقبل عرضا من مدير "سي آي إيه" جورج تينيت للاستماع إليه وإلى عدد من كبار المسئولين في الوكالة.

 وصرح السناتور الجمهوري بات روبرتس رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أن موظفيه قابلوا أكثر من 100 شخص جمعوا وحللوا معلومات استخباراتية استخدمت لدعم تصريحات الإدارة حول الأسلحة العراقية.

 وأضاف أنه لم يقل أحد ممن تم التحقيق معهم إنه تعرض للضغط لإحداث أي تغيير في عمله بشكل يتماشى مع وجهة نظر إدارة بوش.

 وأكد روبرت أن عمل اللجنة شبه مكتمل، إلا أن روكفلر أصر على أن التقرير لا يزال في مراحله الأولى، ولن يتم الانتهاء منه قبل نهاية 2003 أو حتى بعد ذلك.

ابحث

بحث متقدم