موضوعات ومواقع ذات صلة:

• فيتو أمريكي ضد إدانة الجدار الفاصل

• الجدار الفاصل عزل واغتصاب أراضٍِِ ( ملف خاص)

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف بناء الجدار الفاصل

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء 21 -10-2003 قرارا يطالب إسرائيل بوقف بناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفت هذا الإجراء الإسرائيلي بأنه يتناقض مع بنود القانون الدولي.

وحصل القرار على تأييد 144 صوتا مقابل رفض 4 أصوات، هي: الولايات المتحدة، وإسرائيل، وماكرونيزيا، وجزر مارشال، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

وتطالب الفقرة الأولى في نص القرار إسرائيل "بوقف وإلغاء بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك ما أقيم حول القدس الذي ينحرف عن خط الهدنة عام 1949".

ووصف نص القرار الجدار الإسرائيلي بأنه "يتناقض مع بنود القانون الدولي ذات الصلة".

يشار إلى أن ناصر القدوة المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة كان قد صاغ نصا سابقا وأيدته الحكومات العربية، وهو يصف الجدار بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

وقد عدل النص الجديد هذه العبارة لكسب تأييد الاتحاد الأوربي، وتم التوصل إلى هذا النص التوفيقي بعد مساومات بين الاتحاد الأوربي والحكومات العربية.

القرار يضر الأمم المتحدة!

الجمعية العامة تتبنى قرارا ضد الجدار الفاصل

من جهته قال دان جيليرمان المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: "إن تبني هذا القرار يضر بالأمم المتحدة وبعملية السلام".

وأضاف: "طالما أن الأغلبية تتبع مثل هذا التقليد فيجب أن لا يفاجأ أحد بأن يتطلع ضحايا الإرهابيين إلى مكان آخر لحمايتهم".

ويطلب القرار أيضا من السلطة الفلسطينية "بذل جهود ملموسة على الأرض لوقف العمليات العنيفة"، في إشارة إلى العمليات الفدائية الفلسطينية.

كما يطالب إسرائيل "بعدم القيام بأي عمل، مثل عمليات الإبعاد وضرب المدنيين الفلسطينيين والقيام "بإعدامات عرفية".

وطالب القرار الطرفين بالوفاء بما التزما به في "خريطة الطريق" للسلام التي تبنتها اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة، وروسيا). 

تحد إسرائيلي

كما أكد إيهود أولمرت وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي الأربعاء أن إسرائيل ستواصل بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية.

وقال أولمرت للإذاعة الإسرائيلية العامة: "إن السياج الأمني سيتواصل بناؤه".

غير ملزم

يشار إلى أن قرارات الجمعية العامة المؤلفة من 191 عضوًا لا تعد ملزمة للحكومات من الناحية القانونية، لكنها تحمل رأي العالم في القضايا الدولية الرئيسية، فضلا عن كونها تمثل السلطة الأدبية للمجتمع الدولي، بخلاف قرارات مجلس الأمن الدولي الذي تعد قراراته ملزمه للحكومات.

وكانت سوريا العضو العربي بمجلس الأمن قد تقدمت باسم المجموعة العربية بمشروع قرار للأمم المتحدة طالبت فيه بإدانة قيام إسرائيل ببناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية لكن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو (النقض) في مجلس الأمن ضد مشروع القرار العربي عند عرضه للتصويت مساء الثلاثاء 14-10-2003. ولا يوجد في الجمعية العامة حق لاستخدام الفيتو.

يشار إلى أن الجدار الفاصل سيلتف على مسافة حوالي 45 كيلومترًا حول القطاع الشمالي من الضفة الغربية، ويسير في المستقبل على امتداد السفوح الشرقية لتلك المنطقة بطريقة تسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على غور الأردن، وبذلك يطوق هذا الجدار الضفة الغربية بأكملها.

كما يمر الجدار على الخط الأخضر من الشمال إلى الجنوب، ويضم القطاع الشرقي من القدس الذي احتلته إسرائيل وضمته عام 1967؛ ليفصل بذلك هذا القطاع من المدينة المقدسة -الذي يريد الفلسطينيون أن يجعلوا منه عاصمة لدولتهم المقبلة- عن بقية الضفة الغربية.

ابحث

بحث متقدم