موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الصومال.. عام من المفاوضات "الفاشلة"

• تعليق المفاوضات الصومالية بكينيا

• انسحاب جيبوتي من محادثات السلام الصومالية

• صلاد: انهيار مؤتمر المصالحة بنيروبي

عبد القاسم صلاد حسن

انتقدت جيبوتي الوساطة الإقليمية في محادثات السلام بالصومال المستمرة منذ عام، والتي قالت إنها لم تؤدِ حتى الآن إلى ظهور أي بوادر على قرب التوصل إلى اتفاق بين الفصائل الصومالية لإنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد، ودعت في الوقت نفسه إلى توسيع المشاركة الدولية في جهود الوساطة الرامية لإنهاء 12 عاما من الفوضى في الصومال.

وكانت جيبوتي عضوا في اللجنة الفنية المنظمة لمؤتمر المصالحة الصومالية بكينيا والتي تتكون من دول المجاورة للصومال (إثيوبيا وجيبوتي وكينيا) لكنها انسحبت من هذه اللجنة في 28-9-2003 احتجاجا على ما وصفته بغياب التمثيل الواسع في المحادثات، وتحريف المؤتمر عن مساره، واعتبرت أن المؤتمر لن يكون في مصلحة الشعب الصومالي في ضوء ما يشهده من "انحياز واضح لتحقيق مصالح دول بعينها".

وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية في جيبوتي يوم الأحد 19-10-2003: إنها لم ترَ أي محاولة لتوسيع المحادثات لتكون أكثر تمثيلا منذ انسحابها، وخصت بالذكر في معرض انتقادها الوسيط الكيني بيثويل كيبلاجات قائلة إنه لم يستشر جيبوتي في موضوعات مختلفة خلال المحادثات.
وأضاف البيان "ترك السيد كيبلاجات العملية تواجه مشاكل وتحديات مروعة وهو بالفعل الوحيد تقريبا في اللجنة الفنية الذي يبدي رغبة واضحة في إخراج الجهود الجماعية للصوماليين والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) والمجتمع الدولي عن مسارها".

وسلط الانتقاد الجديد من جانب جيبوتي الضوء مجددا على حالة الانقسامات الإقليمية التي تسود المحادثات بشأن الصومال الجارية في كينيا برعاية الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر بشرق أفريقيا (إيجاد) مما يقوض الأمل في أن تسفر المحادثات عن نتائج.

وقال سفير جيبوتي لدى كينيا إسماعيل جولال بوديني في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا 19-10-2003 بالعاصمة الكينية نيروبي "شهد هذا المؤتمر مزيدا من الانقسامات وهو أمر غريب كما قد يبدو". وأضاف "ينبغي إحالة قضية الصومال إلى دولة ما أخرى أو إلى المجتمع الدولي عموما".

قلق من النفوذ الإثيوبي

في الوقت نفسه، قال دبلوماسيون: إن هذه الخطوة ترتبط بخلاف يتسع بين إثيوبيا ودول عربية، مثل مصر التي تشعر بالقلق إزاء النفوذ الإثيوبي في الصومال العضو بجامعة الدول العربية.
وأثمرت محادثات السلام في 15 –9-2003 عن التوصل إلى اتفاق بين بعض الأطراف الصومالية المتحاربة بشأن دستور انتقالي جديد يهدف إلى توجيه البلاد نحو الاستقرار.

إلا أن عبد القاسم صلاد حسن رئيس الحكومة الانتقالية السابقة للصومال والتي كانت قد شكلت في جيبوتي عام 2000 وجماعات سياسية متنوعة وعدد من زعماء الميليشيات البارزين انسحبوا حينئذ من المفاوضات.

واعتبر صلاد وقتها أن مؤتمر المصالحة الصومالية انهار بالكامل، بعد قيام الوسطاء الإثنين 15-9-2003 بعرض الميثاق الانتقالي للصومال (الدستور) الذي تمت صياغته للتصويت على الفصائل الصومالية المشاركة بالمؤتمر دون حضور ممثلي الحكومة و9 من الفصائل المتحالفة.

كما أعرب بعض الزعماء المنسحبين عن شعورهم بالقلق بشأن ما وصفوه بـ "محاولات إثيوبية لتحديد شكل الحكومة التي ستسفر عنها المحادثات"، بينما تنفي إثيوبيا وهي القوة المهيمنة في القرن الأفريقي التدخل في شئون الصومال.

بداية مؤتمر المصالحة

يُذكر أن مؤتمر المصالحة الصومالي بدأ أعماله في مدينة "دوريت" الكينية في 15-10-2002، وانتقل بعد ذلك إلى ضاحية "إمبكازي" بالعاصمة نيروبي في فبراير 2003، بمشاركة الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس عبد القاسم صلاد إلى جانب 23 فصيلا صوماليًّا معارضًا.

وكان آخر مؤتمر للسلام عقد في الصومال في عام 2000 في "عرتا" بجيبوتي، وأسفر عن انتخاب حكومة انتقالية برئاسة عبد القاسم صلاد حسن، إلا أن بعض الفصائل الصومالية رفضت الاعتراف بهذه الحكومة، وشكلت الفصائل المعارضة ما يعرف بـ"مجلس المصالحة الصومالي" الذي اتخذ من إثيوبيا مقرًّا له.

ويفتقد الصومال لحكومة مركزية قوية منذ عام 1991 عندما تمت الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد سياد بري.

ابحث

بحث متقدم