رأت مصادر فلسطينية مطلعة أن "وثيقة سويسرا" لحل القضية الفلسطينية التي تم التوصل إليها الأحد 12-10-2003 بين شخصيات إسرائيلية وفلسطينية لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الفلسطينيين إلى إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكشفت المصادر ذاتها أن هذه الوثيقة تقع في 50 صفحة، وتضم مجموعة من الخرائط الدقيقة ترسم معالم التقسيم الذي أقرته الشخصيات الإسرائيلية والفلسطينية للأراضي الإسرائيلية والفلسطينية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 15-10-2003 أن النقاط الرئيسة في الاتفاق تتمثل في ما يلي:

أولا: مستقبل القدس حيث اتفق على تقسيم البلدة القديمة (القدس الشرقية) على النحو التالي:

1- الأحياء الإسلامية المسيحية والأرمينية تنقل إلى الفلسطينيين، أما الحي اليهودي فيبقى بيد إسرائيل، مع عدم إقامة أي حدود بين الأحياء وإطلاقها لتكون مفتوحة للجميع إسرائيليين وفلسطينيين.

2- حائط البراق (المبكى لدى اليهود) يبقى ضمن السيادة الإسرائيلية، أما الحرم القدسي فسيبقى ضمن السيادة الفلسطينية على أن يكون مفتوحا للجميع بمن فيهم اليهود مع منح الإشراف الأمني للجنة رقابة دولية ثابتة يتفق عليها الطرفان.

3- برج داود بالقدس الذي يعتبره اليهود أثرا دينيا سيكون تحت السيادة الفلسطينية، ولكن بإدارة إسرائيلية.

4 - توزع السيادة على بوابات البلدة القديمة كالتالي:

باب العامود، وباب الساهرة، وباب الأسباط تحت السيادة الفلسطينية، ويسمح عبرها بدخول وخروج الفلسطينيين إلى البلدة القديمة.

باب النبي داود وباب المغاربة سيكونان تحت السيادة الإسرائيلية وعبرهما يمكن لمواطني إسرائيل الدخول إلى البلدة القديمة.

يحظى باب الخليل، المؤدي إلى حائط البراق بمكانة خاصة، حيث تكون السيادة عليه للفلسطينيين، أما الإشراف فيكون دوليا.

1- الضفة الغربية بما فيها منطقة الأغوار، تنقل إلى الفلسطينيين في ظل ضمان ترتيبات دفاعية لإسرائيل على حدود الأردن.

2- المستوطنات، بما فيها إريئيل وكريات أربع بالضفة الغربية تبقى خارج حدود إسرائيل، ولكن تظل تحت السيطرة الإسرائيلية.

3- كل قطاع غزة ينقل إلى الفلسطينيين، بما فيه مستوطنة غوش قطيف.

ثالثا: يوافق الطرفان على تبادل أراضٍ كالتالي: تضم دولة إسرائيل إلى أراضيها مناطق غوش عصيون واللطرون بالضفة الغربية والمستوطنات والأحياء الواقعة في "غلاف القدس" بما فيها معاليه أدوميم وغيلو. أما فلسطين فتحصل على مساحة أرض صغيرة في صحراء النقب الغربي، غربي ناحل عوز.

رابعا: تكون السيطرة الكاملة لإسرائيل على المجال الجوي فوق كافة الأراضي بما في ذلك أراضي الدولة الفلسطينية.

خامسا: الدولة الفلسطينية تكون مجردة تماما من السلاح مع وجود قوة دولية تشرف على ذلك.

سادسا: مستقبل اللاجئين (أكثر من 3.7 ملايين لاجئ): أكدت المصادر أن أحد البنود المركزية في وثيقة سويسرا هو البند رقم 7، الذي يتناول مسألة اللاجئين الفلسطينيين. ويسمح الاتفاق بأن يختار اللاجئون واحدا من بين الحلول الخمسة التالية:

1- التوطين في الدول التي تستضيفهم اليوم (مثل الأردن ولبنان وسوريا).

2- الهجرة إلى الدولة الفلسطينية والتوطن في الأراضي التي ستنقل إلى الفلسطينيين في النقب.

3- الهجرة إلى "دولة ثالثة" توافق على استيعاب لاجئين، أو الهجرة إلى الأراضي الإسرائيلية، على أن يكون لهذه الدولة -بما في ذلك إسرائيل- الحق في تحديد عدد اللاجئين الذين تقبل بهجرتهم.

4- يمكن لإسرائيل أن تستوعب عددا من اللاجئين يعادل ثلث إجمالي متوسط ما تستوعبه باقي الدول.

ونوهت المصادر إلى أن المندوبين الإسرائيليين أصروا على ألا يذكر في الوثيقة تعبير "حق العودة" للاجئين. وأن يضاف إلى الاتفاق أن إقرار الطرفين بأن هذا يعتبر حلا دائما وكاملا متفقا عليه لمشكلة اللاجئين.

وكانت شخصيات فلسطينية وإسرائيلية غير رسمية قد اتفقت الأحد 12-10-2003 على مسودة وثيقة سويسرا.

وشارك في التوصل للوثيقة من الجانب الفلسطيني أكثر من 20 شخصية، شملت وزراء سابقين في السلطة الفلسطينية، مثل ياسر عبد ربه وزير الإعلام الفلسطيني السابق، وهشام عبد الرازق وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، ونبيل قسيس وزير التخطيط السابق.

ومن الجانب الإسرائيلي شارك نحو 16 شخصية، غالبيتهم من اليسار الإسرائيلي، وعلى رأسهم وزير العدل الأسبق يوسي بيلين، بالإضافة إلى الرئيس السابق لحزب العمل عمرام متسناع، والرئيس السابق للكنيست إبراهام بورج، ورئيس الوزراء السابق إيهود باراك.