موضوعات ومواقع ذات صلة: 

• "البندانا".. حل لمشكلة الحجاب بفرنسا

• مدرسة فرنسية تطرد شقيقتين بسبب الحجاب

• اليسار الفرنسي ضد منع الحجاب بالمدارس

• فرنسا.. البحث عن حل لقضية الحجاب

لمعى (يسارا) وليلى.. أكدتا عدم تنازلهما عن الحجاب

أظهر تحقيق نشرته صحيفة لوموند الفرنسية الثلاثاء 14-10-2003 أن المنظمات السياسية الفرنسية والجمعيات الإسلامية في فرنسا منقسمة بين التأييد والرفض حول القرار الذي اتخذته مدرسة فرنسية بطرد شقيقتين مسلمتين بسبب رفضهما خلع الحجاب.

وكان المجلس التأديبي لمدرسة "هنري والون" الثانوية بمنطقة العاصمة الفرنسية باريس قد اتخذ قرارا الجمعة 10-10-2003 بطرد الشقيقتين لمعى وليلى ليفي نهائيا من المدرسة بسبب رفضهما خلع الحجاب، بحجة تطبيق قرار وزاري صدر عام 1994، ويحظر ارتداء الطلاب لأي شارات دينية تفاخرية.

وجاء في تحقيق لوموند أن الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي "فرنسوا هولاند" أكبر أحزاب المعارضة الفرنسية أعرب عن تأييده لقرار طرد الشقيقتين لمعى وليلى، قائلاً: "من الطبيعي أن نطبق القانون وإن لم يكن هناك قوانين فعلينا إيجاد قواعد تعامل حتى نتفادى الاستفزاز الذي تعتمده بعض المنظمات بحجة حرية التعبير" على حد زعمه.

كما اعتبر "مالك بوتيح" أحد قادة الحزب الاشتراكي أن قرار طرد الشقيقتين "يحمي مصير كل الفتيات الأخريات لأن الحجاب يعتبر عنوان ضغط على المرأة"، على حد زعمه.

وفي نفس السياق أعرب "جورج سار" الناطق الرسمي باسم حركة "الجمهوريين والمواطنين" عن رضاه عن قرار الطرد، معتبراً "أنه يلبي الرغبة في المحافظة على مبادئ العلمانية".

أما وزير التعليم المدرسي "كسافييه داركوس" فقال في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء: "إننا نحترم مدرسة الأمة التي ترفض علامات التمييز الديني والعرقي والطائفي، وعلى من لا يحب الجمهورية الفرنسية الانتقال للعيش في بلد آخر".

التمسك بالحجاب أفشل قرار الطرد

في المقابل اعتبر الحزب الشيوعي الفرنسي أن قرار المدرسة بطرد الشقيقتين لمعى وليلى "فشل لأن الشقيقتين رغم طردهما من المدرسة واصلتا ارتداء حجابهما".

وأضاف الحزب في بيان له أنه ضد طرد طلاب من التعليم باسم العلمانية "مع كونه يناهض الحجاب باعتباره رمز استضعاف للمرأة"، على حد زعم الحزب.

كما أعلنت الرابطة الشيوعية الثورية التي تنتمي إلى أقصى اليسار الفرنسي أنها رغم كونها ضد الحجاب فإنها تتحفظ على قرار الطرد وتعارض سن قانون يمنع الحجاب في المدارس.

كما أشارت "لوموند" إلى أن أسرة مدرسة "هنري والون" الثانوية كانت منقسمة حول المشكلة، مشيرة إلى أنه عندما كان مجلس التأديب يعقد اجتماعه للبت في قضية لمعى وليلى، كان بعض أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة يقفون في الخارج مساندين والدهما لوران ليفي الذي أكد على حق ابنتيه في ارتداء الحجاب.

في المقابل ذكرت لوموند في تحقيقها أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أعلن عن تضامنه مع الشقيقتين لمعى وليلى.

وتزعم لوموند أن الموقف تجاه الحجاب ليس موحدا حتى داخل الجالية المسلمة ذاتها، مدعية أنه إذا كان اتحاد المنظمات الإسلامية يقف مدافعا عن حرية ارتداء الحجاب، وإذا كان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد أعلن تضامنه مع الشقيقتين لمعى وليلى فإن العديد من الجمعيات الإسلامية الأخرى تعارض الحجاب في المدارس وتعتبره رمز استضعاف للمرأة.

وأوردت لوموند أمثلة لجمعيات إسلامية قالت إنها تعارض الحجاب، كالمجلس الفرنسي للمسلمين العلمانيين والمجلس الديمقراطي لمسلمي فرنسا، لكن لوموند قالت إن هذه الجمعيات تبقى ضعيفة وبلا تأثير في الجالية المسلمة.

وأرجع "فنسون جسيير" الباحث في المركز الوطني للبحوث والعلوم السبب في ذلك إلى أن تلك الجمعيات "لا تجرؤ على طرح آرائها من وجهة نظر دينية وإلا فإنها ستسأل عن مستنداتها ومنطلقاتها في ذلك".

يشار إلى أن قضية الشقيقتين لمعى وليلى كانت قد أثارت جدلا واسعا في فرنسا حيث نظمت عدة جمعيات يسارية الثلاثاء 7-10-2003 تجمعا أمام مدرسة "هنري والون" في باريس ودعت إلى عودة الأختين إلى مقاعد الدراسة.

وكان "لوران ليفي" والد الشقيقتين قد أكد أن منع ابنتيه من دخول المدرسة "يعد تعديا على العلمانية". وتعود أزمة ارتداء الحجاب في المدارس الفرنسية إلى 18-9-1989 عندما تم طرد 3 فتيات مغربيات من معهد كابريال هافاز بضواحي باريس؛ بعد أن رفض مدير المدرسة قبولهن بالحجاب.

وثار آنذاك جدل بين من يرون أن الحجاب في المدارس مخالف للعلمانية الفرنسية وبين من يرون أن طرد المحجبات من المدرسة يعني إقصاء جزء من الفرنسيات من حقهن في التعلم.

وبلغ عدد المشاكل التي أثيرت بسبب الحجاب في فرنسا نحو 400 مشكلة، حسب إحصاء أجرته مجلة "لو نوفيل أوبزرفاتور" الفرنسية نشر بتاريخ 21-5-2003.

وفي محاولة لطي ملف الحجاب في فرنسا عين الرئيس الفرنسي "جاك شيراك" الثلاثاء 1-7-2003 الملحق الإعلامي لرئاسة الجمهورية "برنار ستاسي" رئيسا للجنة "تكون مهمتها مراقبة تطبيق مبادئ العلمانية" في فرنسا، وإعداد توصيات بشأن إمكانية سن قانون يحظر الحجاب في المدارس الفرنسية من عدمه.

وبدأت اللجنة بالفعل في الاستماع إلى مسئولي الأحزاب والأديان والجمعيات الذين أكد معظمهم عدم اعتراضه على سَن قانون يمنع الحجاب في المدارس؛ الأمر الذي دفع العديد من قيادات الجالية المسلمة بفرنسا إلى التأكيد على أن المسلمين سيدافعون بكل حرية ونضج عن حقهم في ممارسة معتقداتهم.

وكان وزير الداخلية الفرنسي نيكول ساركوزي قد تقدم الأحد 12-10-2003 باقتراح لحل مشكلة الحجاب من وجهة نظره وهي بتعويض الحجاب بقبعة تغطي الشعر تسمى "بندانا".

ابحث

بحث متقدم