موضوعات ومواقع ذات صلة: 

• فلسطينيون وإسرائيليون يقرون "وثيقة سويسرا"

أمين مقبول

أعلنت فصائل فلسطينية في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" الإثنين 13-10-2003 رفضها الكامل لما تم التوصل إليه بين شخصيات فلسطينية غير رسمية وشخصيات إسرائيلية حول ما سمي بـ"وثيقة سويسرا" لحل القضية الفلسطينية، واعتبرتها خروجا على الثوابت الوطنية الفلسطينية، كما وجهت انتقادات حادة للأطراف الفلسطينية التي شاركت في صياغة هذه الوثيقة مع شخصيات يسارية ومعارضة إسرائيلية.

وقال أمين مقبول القائم بأعمال أمين سر حركة فتح بالضفة الغربية: "لسنا مع أي وثائق أو تفاهمات تجرى مع أي أطراف إسرائيلية لا تتطابق مع الثوابت الوطنية والحقوق الفلسطينية".

وشدد مقبول على أن "القائمين على الوثيقة لن ينجحوا في تسويقها شعبيا إذا كانت خارجة عن الثوابت الوطنية".

أما عدنان عصفور القيادي في حركة حماس فقد قال في تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين.نت": "هذه الوثيقة جزء من الخداع الذي يمرر على الشعب الفلسطيني منذ فترة طويلة من الزمن تحت أوهام السلام"، واصفا الموقعين على الوثيقة بـ"الهامشيين".

وأضاف: "لا يمكن أن تمر هذه الوثيقة على سوءاتها والتنازلات الكبيرة التي تتضمنها، وتحديدا في موضوعي القدس واللاجئين"، مشددا على أن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بتقديم أي شيء للشعب الفلسطيني.

وأكد عصفور رفض حركة حماس للوثيقة، مضيفا: "من وقعوا عليها نصّبوا أنفسهم ممثلين للشعب الفلسطيني، وهم في الحقيقة هامشيون ولا يمثلون الشعب الفلسطيني في شيء، وللأسف الشديد هم فريق أوسلو الذي مضى عليه 10 سنوات ولم يقدم شيئا".

خالد البطش

من جهته، قال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: "إن الشعب الفلسطيني بمجمله من فصائل وتنظيمات ومثقفين وسياسيين يرفضون هذه الوثيقة، خاصة أنها تقدم المزيد من التنازلات المجانية للحكومة الإسرائيلية".

وأضاف أن "حركة الجهاد الإسلامي تعتبر الوثيقة تخليا واضحا، وتنكرا مستهجنا عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذي كفلته القرارات والقوانين الدولية، خاصة القرار (194) الصادر عن مجلس الأمن، كما أنها تخل عن طموح الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه، وتراجع مرفوض عن الثوابت الوطنية التي أجمع عليها الفلسطينيون".

وحول إمكانية نجاح هذه الوثيقة أكد البطش أن "الجهة الفلسطينية التي تفاوضت مع الإسرائيليين لا تمثل إلا نفسها، وأن ما توصلت إليه غير ملزم لأي فرد فلسطيني، كما أن الجانب الإسرائيلي برغم كل هذه التنازلات التي قدمها المفاوضون الفلسطينيون فلا يمكن أن يقبل بها، وسيسعى للحصول على المزيد منها".

وتابع القيادي في الجهاد الإسلامي حديثه بأن "من اتفق مع الفلسطينيين هم يساريون إسرائيليون، وليسوا أعضاء في حكومة إريل شارون الذي انتقد بنفسه هذه المفاوضات واعتبرها تضر بمصلحة إسرائيل، لذلك فإنها لن تكون ملزمة، كالعديد غيرها من الاتفاقيات السابقة للحكومة الإسرائيلية، ولن تهتم أو تقيم لها وزنا".

تنازل عن الثوابت

جميل المجدلاوي

من جهته اعتبر جميل مجدلاوي عضو القيادة السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذه الاتفاقيات واللقاءات التي سبق الإعلان عنها "ضارة بالقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة والثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني".

وأشار مجدلاوي إلى أنه "يظهر من هذه الوثيقة أنها تتضمن تنازلا عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك لا تتحدث عن إزالة النقاط الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتُظهر أيضا استعدادا للتنازل عن القدس".

وأضاف القيادي في الجبهة الشعبية أن "مثل هذه الاتفاقيات يستفيد منها أعداء شعبنا الفلسطيني بالهبوط المتدرج لسقف المطالب والثوابت الفلسطينية، وأن من وقع عليها لا يمثل إلا نفسه، وليس له الحق في الإنابة عن غيره، خاصة فيما يتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجروا منها".

وتابع قائلا: "إنه في ظل وجود شارون وأتباعه على رأس سدة الحكم في إسرائيل، وما ترتكبه القوات الإسرائيلية من مجازر بحق العزّل من أبناء شعبنا الفلسطيني، فإن الحديث عن سلام واتفاق يعتبر مضيعة للوقت، ولا يحقق للفلسطينيين مبتغاهم بدحر الاحتلال والإفراج عن الأسرى وعودة اللاجئين وإزالة المستوطنات، وغيرها من الثوابت التي من يتنازل عنها فإنه يخرج نفسه تلقائيا من الإجماع الفلسطيني".

"رائحة الضعف والعجز"

ومن ناحيته اعتبر تيسير نصر الله عضو المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين (شعبية) وثيقة سويسرا "تنازلا عن حقوق الفلسطينيين، خاصة حق العودة الذي لا يمكن التفريط فيه، كما أنه يُشْتَمّ من ورائها رائحة الضعف والعجز الرسمي الفلسطيني".

وشدد على أن "اللاجئين الفلسطينيين لن يقبلوا ما تم التوصل إليه، فالحديث عن السماح بعودة عشرات الآلاف فقط من اللاجئين، وليس إلى مكانهم الأصلي، بل إلى مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحت اسم لمّ الشمل للأسر الفلسطينية، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا، وليس لأحد أن يتحدث نيابة أو بالوكالة عن اللاجئين، أو يحدد لهم مصيرهم".

وقلل نصر الله من أهمية الاتفاق قائلا: إنه تم بين "جهات غير رسمية سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين، وهم -أي الطرفان- ليسا أصحاب قرار، خاصة اليساريين الإسرائيليين".

وكانت شخصيات فلسطينية وإسرائيلية غير رسمية قد اتفقت الأحد 12-10-2003 على مسودة وثيقة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تضمنت رفضا لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم داخل فلسطين المحتلة عام 1948 باستثناء "عدد صغير للغاية يقدر بعشرات الآلاف فقط"، على حد وصف الوثيقة، في حين يقدر إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين بأكثر من 3.7 ملايين لاجئ.

وقد شارك في التوصل لمسودة الوثيقة التي سميت "وثيقة سويسرا" من الجانب الفلسطيني أكثر من 20 شخصية، شملت وزراء سابقين في السلطة الفلسطينية مثل ياسر عبد ربه وزير الإعلام الفلسطيني السابق، وهشام عبد الرازق وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، ونبيل قسيس وزير التخطيط السابق.

ومن الجانب الإسرائيلي شارك نحو 16 شخصية، غالبيتهم من اليسار الإسرائيلي، وعلى رأسهم وزير العدل الأسبق يوسي بيلين، والرئيس السابق لحزب العمل عمرام متسناع، والرئيس السابق للكنيست إبراهام بورج، ورئيس الوزراء السابق إيهود باراك.

ابحث

بحث متقدم