أكدت مصادر سياسية مصرية مطلعة أن مصر ترفض رفضا قاطعا الدخول طرفا في صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين حزب الله اللبناني والحكومة الإسرائيلية من خلال الإفراج عن عزام عزام الإسرائيلي المسجون في القاهرة إثر إدانته بتهمة التجسس، تعليقا على أنباء نشرتها صحف إسرائيلية وتحدثت عن طلب عزام من الحكومة الإسرائيلية العمل على إدراجه في صفقة حزب الله.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الإثنين 13-10-2003 أن "مصر موقفها ثابت من قضية الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام وهو عدم الإفراج عنه قبل انقضاء مدة سجنه".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد ذكرت الإثنين أن عزام عزام حمل وزير الصحة الإسرائيلي داني نافيه أثناء زيارته له الأحد 12-10-2003 في سجن طرة بالقاهرة رسالة إلى إريل شارون رئيس وزراء إسرائيل طالبه فيها بضمه إلى صفقة الأسرى التي يجري التشاور بشأنها الآن بين إسرائيل وحزب الله.

وقال عزام في رسالته: إنه سمع عن الصفقة من خلال إذاعة السجن وتابع كل تطوراتها وضمنها بالقول: "آمل أن تتوصل إسرائيل إلى اتفاق مع الرئيس المصري (حسني مبارك) بهذا الشأن"، بحسب المصدر نفسه.

وأضافت الصحيفة أن الوزير نافيه وعد عزام بأنه سيبذل قصارى جهده من أجل تلبية مطالبه، والعمل على إصلاح أحواله المعيشية داخل السجن، ومطالبة مصر بتحسين ظروف سجنه.

كما قام نافيه بنقل خطاب من شارون لعزام أكد له فيه بأن دولة إسرائيل وحكومتها تبذلان "جهودا مضنية من أجل إطلاق سراحه وبسرعة، والعمل على إعادته لأحضان عائلته في إسرائيل"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تعمل بدون توقف على إطلاق سراحه، وتسعى من أجل مساعدته"، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

صحيفة "هاآرتس" الصادرة اليوم أشارت أيضا من جانبها إلى أن اللقاء الذي جمع الوزير داني نافيه وعزام ضم أيضا شقيق عزام الذي يُدعى سامي عزام والذي تساءل في تصريحات للصحيفة عن "كيفية قيام إسرائيل بعقد صفقة مع حزب الله وعدم قدرتها على فعل ذلك مع مصر التي ترتبط إسرائيل معها باتفاق سلام" منذ عام 1979.

وأضاف شقيق الجاسوس الإسرائيلي أنه "من غير المعقول أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح كافة الأسرى العرب لديها من لبنانيين وسوريين وأردنيين ومصريين (في إطار صفقة حزب الله) وألا يكون لديها القدرة على المطالبة بإطلاق سراح عزام"، وفقا للمصدر نفسه.