اتفقت شخصيات فلسطينية وإسرائيلية غير رسمية الأحد 12-10-2003 على مسودة وثيقة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تتضمن رفضا لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم داخل فلسطين المحتلة عام 48 باستثناء "عدد صغير للغاية يقدر بعشرات الآلاف فقط"، على حد وصف الوثيقة.

وأشار موقع المركز الفلسطيني للإعلام على الإنترنت -وهو موقع فلسطيني مقرب من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"- إلى أن مسودة الوثيقة التي أطلق عليها اسم "وثيقة سويسرا" تم التوصل إليها بعد مداولات عقدت بين تلك الشخصيات يومي الجمعة والسبت 10 و11-10-2003 بالأردن في فندق "موفنبيك" على الشاطئ الشرقي من البحر الميت.

ووفقا للموقع فقد شارك في التوصل لمسودة الوثيقة من الجانب الفلسطيني أكثر من 20 شخصية، شملت وزراء سابقين في السلطة الفلسطينية مثل ياسر عبد ربه وزير الإعلام الفلسطيني السابق، وهشام عبد الرازق وزير شئون الأسرى الفلسطيني السابق، ونبيل قسيس وزير التخطيط السابق.

عمرام متسناع

ومن الجانب الإسرائيلي شارك نحو 16 شخصية غالبيتهم من اليسار الإسرائيلي، وعلى رأسهم وزير العدل الأسبق يوسي بيلين، والرئيس السابق لحزب العمل عمرام متسناع، والرئيس السابق للكنيست الإسرائيلي أبراهام بورج، وإيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق.

كما شارك من الجانب الأردني وزير الخارجية مروان المعشر، وعدد من المسئولين الأردنيين الآخرين.

وكشف موقع المركز الإعلامي الفلسطيني عن بعض بنود الوثيقة التي نصت على قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيلية، وفقا لحدود عام 1967.

وفيما يخص حق العودة تنص الوثيقة -بحسب الموقع الفلسطيني- على أنه لن يسمح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى نطاق حدود دولة إسرائيل المقترحة، باستثناء عدد صغير للغاية يقدر بعشرات الآلاف فقط، على أن يكون للاجئين الفلسطينيين الحق في الاستقرار في الدولة الفلسطينية أو في دول أخرى، باستثناء إسرائيل.

وحول وضع القدس أقرت الوثيقة صيغة الرئيس 

بيل كلينتون

الأمريكي السابق بيل كلينتون في أن تكون الأحياء العربية تحت سيادة فلسطينية، والأحياء اليهودية تحت سيادة إسرائيلية، على أن يدير الحوض المقدس هيئة مشتركة للأديان الثلاثة، ويكون خارج النطاق الإقليمي.

كما تقضي الوثيقة بجمع المستوطنات الإسرائيلية في كتل كبرى في منطقة غوش عصيون والمستوطنات المحيطة بالقدس، بما فيها معاليه أدوميم، ووافق الإسرائيليون لاعتبارات أمنية على عدم إدراج مدينة إريئيل في نطاق حدود دولة إسرائيل المقترحة.

وطبقا لبنود الوثيقة "يلتزم الفلسطينيون بتفكيك المنظمات الإرهابية ومكافحة التحريض والإرهاب".

ونقل موقع المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر فلسطينية -وصفها بأنها مطلعة على تفاصيل الوثيقة- قولها: "إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الاتفاق عند اكتماله بشكل نهائي في بدايات شهر نوفمبر 2003 خلال حفل دولي تشارك فيه شخصيات فلسطينية وعربية ودولية وممثلون عن الولايات المتحدة واليابان وأوروبا".

وأوضحت المصادر أن المشاركين في إعداد هذه التفاهمات يحاولون في المرحلة القادمة حشد الدعم العربي والدولي لها؛ لذلك سيقوم الجانبان بجولات عربية ودولية خلال الأسبوعين القادمين.

وعلى الجانب الآخر، انتقدت وزيرة التربية الإسرائيلية "ليمور ليفنات" التي تنتمي لحزب الليكود الإثنين 13-10-2003 مسودة "وثيقة سويسرا".

وقالت في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة: "إن الإسرائيليين الذين وقعوا على هذه مسودة الوثيقة من الهامشيين، ولا يمثلون شيئا، وخسروا الانتخابات الأخيرة".

واعتبرت أن "هؤلاء الأشخاص دمى بأيدي (الرئيس الفلسطيني) ياسر عرفات، وقالوا له بأنه كان صائبا عندما لجأ إلى الإرهاب ردا على مقترحات السلام السخية التي قدمها (رئيس الوزراء السابق العمالي) إيهود باراك في قمة كامب ديفيد (صيف العام 2000)، وأنهم مستعدون أن يدفعوا له المزيد".