موضوعات ومواقع ذات صلة:

• المغرب.. تعديلات "ثورية" بقانون الأسرة

• نساء المغرب يرفضن تعدد الزوجات!

• تعدد الزوجات وحكمته

• حكم الولاية

• تفويض الزوجة في الطلاق

• مكان الحضانة ، وحكم انتقال الحاضن أو الولي

• سن الزواج

نادية ياسين

رحبت التنظيمات الإسلامية الأساسية وعدد من الأحزاب والصحف في المغرب الأحد 12-10-2003 بالتعديلات الجديدة على مشروع مدوّنة (قانون) الأسرة، التي أعلنها عاهل المغرب الملك محمد السادس مساء الجمعة 10-10-2003، واعتبروا أن تلك التعديلات تتفق وروح الإسلام.

وكان العاهل المغربي قد أعلن عن أحد عشر تعديلاً في مشروع قانون الأسرة الذي يمنح الزوجين مسئولية مشتركة عن الأسرة ويفرض قيودا مشددة على تعدد الزوجات والطلاق ويرفع السن القانونية للزواج للنساء إلى 18 عاما بدلا من 15 عاما... ولا تزال تلك التعديلات في حاجة إلى مصادقة البرلمان المغربي عليها حتى تصبح سارية.

وقد رحبت عدة جهات مغربية بتلك التعديلات. فقد أشاد "حزب العدالة والتنمية" -التنظيم الإسلامي الوحيد المعترف به في المغرب- بمدونة الأحوال الشخصية الجديدة، معتبراً أن "قوانينها الأساسية تتفق مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف".

كما اعتبرت نادية ياسين مسئولة القطاع النسائي لحركة العدل والإحسان الإسلامية في المغرب أن التعديلات الجديدة في مشروع القانون "لا تخرج عما طالبت به حركة العدل والإحسان طوال 30 سنة".

وقالت في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت": "إن التعديلات التي أعلنها الملك من صلب مطالبنا على الرغم من محاولة الحركات النسائية الركوب على هذه الإجراءات وتصويرها على كونها ضربة للإسلاميين ومعاكسة لرغباتهم".

وأضافت "أن تلك التعديلات إن دلت على شيء فإنما تدل على أن ما كنا نقوله وما خرجنا من أجله في مسيرة عظمى يوم 12-3-2003 كان صحيحا وصائبا"، واعتبرت أن التعديلات الجديدة في مشروع القانون "تستند إلى الحلول التي يطرحها الإسلام".

"تحرر" للمرأة المغربية

العاهل المغربي عند إعلان التعديلات

من جهتها أعلنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (مستقلة) أن الإصلاحات المعلنة تشكل "تحررا" للمرأة المغربية، وقالت رئيستها "أمينة لعمريني": "في التعديلات الجديدة لمشروع المدونة لم يعد هناك رب عائلة بل مساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة".

وكتبت صحيفة "لو بينيون" الناطقة باسم حزب "الاستقلال" تقول في عددها الصادر اليوم الأحد: "إن مشروع القانون الجديد يكرس المساواة في الحقوق والواجبات للزوجين". وترأس "محمد بو ستة" أحد زعماء "الاستقلال" اللجنة الاستشارية التي كلفها العاهل المغربي باقتراح التعديلات.

وتحت عنوان "وأحيا الملك المرأة" اعتبرت مجلة "لو جورنال أبدومادير" -الصحيفة الأسبوعية المستقلة- قرار الملك "ثورة" في قانون الأحوال الشخصية، وأضافت الصحيفة: "إن التاريخ سيذكر أنه (الملك محمد السادس) حقق تغييرا اجتماعيا أساسيا"، معتبرة أن "هذا المنعطف التاريخي جاء نتيجة نضال شرس لجمعيات المجتمع المدني اليسارية".

ابحث

بحث متقدم