أفرجت السلطات المصرية -الإثنين 6-10-2003، في إطار الاحتفالات بذكرى حرب أكتوبر 1973- عن دفعة جديدة تضم العشرات من أعضاء الجماعة الإسلامية، بينهم قيادات بمجلس شورى الجماعة، ليرتفع عدد المفرج عنهم من أعضاء الجماعة إلى أكثر من 5 آلاف منذ عام 1999.

وذكرت مصادر قانونية مقربة من الجماعة أن المفرج عنهم من أعضاء مجلس شورى الجماعة الإسلامية ارتفع عقب الإفراج عن الدفعة الأخيرة إلى 8 من أصل 12 عضوًا؛ وهم: فؤاد الدواليبي، وعلاء الشريف، وعاصم عبد الماجد، وحمدي عبد الرحمن، وممدوح علي يوسف؛ لينضموا إلى: كرم زهدي رئيس المجلس، وناجح إبراهيم، وأسامة حافظ الذين، الذين أفرج عنهم السبت 27-9-2003.

وذكرت قناة الجزيرة أن عدد من أطلق سراحهم من الجماعة منذ عام 1999 ارتفع إلى 5 آلاف شخص من بين 16 ألفا، يقدر أنهم دخلوا السجون المصرية في فترة المواجهة المسلحة بين الجماعة والنظام، ما بين عامي 1981 حتى 1997، أسفرت عن مقتل نحو 1300 شخص في مصر.

وجاءت عملية الإفراج بعد أن قاد رئيس مجلس شورى الجماعة كرم زهدي منذ نهاية 1997 عملية مراجعة لفكر الجماعة داخل السجن؛ للتخلي عن العنف وحمل السلاح ورفض الصراع مع الدولة. وأدلى زهدي (51 عامًا) بتصريحات صحفية -في الآونة الأخيرة- قدم فيها اعتذارًا عن العمليات التي تبنتها الجماعة الإسلامية؛ معربًا عن استعدادها لتقديم الدية لضحاياها.

"شهداء قتال الفتنة"

وانتقد زهدي في تصريحاته اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، وقال: إنه ما كان ينبغي أن تنفذ هذه العملية. وأكد أنه يعتبر السادات وكل من سقط من أعضاء الجماعة أو أفراد الشرطة في المواجهات بينهما "شهداء قتال الفتنة".

وكانت الجماعة الإسلامية تعتبر أبرز حركة مسلحة مصرية مع تنظيم الجهاد الذي كان يقوده أيمن الظواهري الرجل الثاني حاليا في تنظيم القاعدة بعد أسامة بن لادن.

وتزامن الإفراج عن قيادات الجماعة مع إعلان الرئيس المصري حسني مبارك في 27-9-2003 سلسلة من الإصلاحات السياسية في البلاد، تشمل تشجيع الحوار الديمقراطي، وإلغاء قرارات الحاكم العسكري الصادرة بموجب قانون الطوارئ.

وكان وزير الداخلية المصري حبيب العادلي قد أعلن مؤخرًا أن عمليات الإفراج تجري تباعًا، وفق معايير واضحة "تؤكد صدق التحول الفكري الذي طرأ على أولئك الذين أفرج عنهم وصدق التزامهم بنبذ العنف".