أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف أحمد قريع (أبو علاء) مساء الأحد 5-10-2003 أن رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات وقَّع مرسوما بتشكيل حكومة طوارئ تضم 8 وزراء وبرئاسة قريع، كما فرض عرفات حالة الطوارئ على كافة الأراضي الفلسطينية لمواجهة "الظروف الصعبة" الراهنة.

وقال قريع لوكالة الأنباء الفرنسية: "وقع الرئيس (ياسر عرفات) مرسوما يقضي بتشكيل حكومة طوارئ من 8 وزراء لمدة شهر يمكن تمديدها لشهر آخر بشرط موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي".

وأوضح أن تشكيلة الوزارة تضم إضافة إليه كلا من اللواء نصر يوسف وزيرًا للداخلية، وسلام فياض وزيرًا للمالية، ونبيل شعث وزيرًا للخارجية، وعضوية كل من صائب عريقات، ونعيم أبو الحمص، وعبد الرحمن حمد، وجمال الشوبكي، ود. جواد الطيبي. كما أعلن الرئيس الفلسطيني فرض حالة الطوارئ على كافة الأراضي الفلسطينية.

وجاء في مرسوم رئاسي تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه الأحد 5-100-2003 أنه "نظرًا للظروف الراهنة الصعبة التي يمر بها الوطن ولغايات الضرورة القصوى وبناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا (...) تقرر إعلان حالة الطوارئ وفقا لأحكام الباب السابع من القانون الأساسي على كامل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية".

ويأتي إعلان عرفات عن تشكيل الحكومة الجديدة وفرض حالة الطوارئ في وقت تصاعدت فيه التوقعات بتكثيف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وبتجدد تهديد إسرائيل بطرد عرفات خارج الأراضي الفلسطينية بعد العملية الاستشهادية التي نفذتها فتاة بحركة الجهاد الإسلامي في حيفا السبت 4-10-2003، وأسفرت عن مقتل 19 إسرائيليًّا وإصابة العشرات.

وكان عرفات قد اختار قريع -66 عاما- لتشكيل حكومة جديدة في أعقاب استقالة حكومة محمود عباس (أبو مازن) في 6-9-2003 بعد 4 أشهر في السلطة دخل خلالها في خلافات مع عرفات حول السيطرة على الأجهزة الأمنية.

وواصل قريع على إثر ذلك اتصالاته مع الرئيس عرفات ولجنة فتح والفصائل من أجل تشكيل الحكومة. لكن عددا من الفصائل الفلسطينية رفض المشاركة في تلك الحكومة، ومن هذه الفصائل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي أعلنت في 29-9-2003 رفضها المشاركة في الحكومة، وطالبت بإجراء حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة الفلسطينية الراهنة.

كما رفضت حركتا المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي في 21-9-2003 المشاركة في حكومة قريع؛ حيث قالت حماس: إن هذه الحكومة تعتمد في برنامجها -مثل الحكومات السابقة- على اتفاقية أوسلو (1993 للحكم الذاتي الفلسطيني) التي "تفرط في حقوق الشعب الفلسطيني"، فيما شددت "الجهاد" على ضرورة إقامة حوار وطني شامل بين كافة الفصائل والتيارات السياسية الفلسطينية قبل تشكيل أي حكومة جديدة.