موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الحجاب غريب بين أهله

• مرة أخرى: ممنوع التدريس بالحجاب

تلميذات وطالبات مسلمات يشاركن في جلسة استماع حول الحجاب ببرلمان ولاية بادن فورتمبرج بشتوتجارت

كشفت دراسة نشرتها مجلة "دير شبيجل" الألمانية على موقعها على شبكة الإنترنت السبت 4-10-2003 عن وجود انقسام ملحوظ داخل المجتمع الألماني حول كيفية التعامل مع قضية عمل المرأة المسلمة بالحجاب في المدارس الرسمية والهيئات العامة.

وتوقعت تقارير صحفية مختلفة احتمال تصاعد الجدل الدائر حول هذه القضية بصورة أكثر حدة ليتماثل مع سخونة النقاش الدائر حاليا في فرنسا حول القضية ذاتها، وأن ينتقل هذا الجدل إلى البرلمان الألماني (البوندستاج) خلال الأيام القادمة.

وأظهرت دراسة دير شبيجل استعداد 9 ولايات من أصل 16 ولاية تتكون منها ألمانيا لإصدار قوانين عاجلة تدور حول حظر ارتداء الحجاب في المدارس الرسمية وفي كافة الوظائف العامة.

في المقابل عبرت ولايتان ألمانيتان فقط عن رفضهما المطلق لسن أي تشريعات جديدة لمنع العمل بالحجاب، ومالت 5 ولايات أخرى لتأييد موقف هاتين الولايتين.

وجاءت ردود فعل الولايات الألمانية عقب صدور حكم المحكمة الدستورية الألمانية العليا في 24-10-2002 ببطلان منع ولاية بادن فورتمبرج لمعلمة مسلمة ألمانية من التدريس بسبب ارتدائها الحجاب. ورغم انتصار المحكمة جزئيًّا للمعلمة المسلمة ذات الأصل الأفغاني فإن حكمها ترك المشكلة دون حل قاطع، إذ خول للسلطات المحلية إصدار ما يناسبها من تشريعات للتعامل مع قضية حجاب النساء المسلمات.

وجهة نظر بافارية مزدوجة المعايير

وفي ولاية بافاريا المعروفة بتشددها حيال المسلمين والأجانب أعلنت وزيرة الثقافة مونيكا هوهلماير اعتزام برلمان الولاية إصدار قانون جديد بنهاية نوفمبر القادم يمنع بشكل قاطع عمل المعلمات المسلمات بالحجاب في مدارس الولاية، وتعجبت الوزيرة من المطالبة بالسماح بعمل النساء المسلمات كمعلمات بالحجاب في المدارس الألمانية، في حين تحظر دول إسلامية العمل بالحجاب في كافة الدوائر الرسمية وتعتبر الحجاب رمزاً للتطرف الديني!

وأوضحت هوهلماير في تصريحات نشرتها صحيفة "فرانكفورتر روند شاو" بموقعها على الإنترنت الجمعة 3-10-2003 أن "القانون سينص بوضوح على حظر ما أسمته بالرموز الدينية المناهضة للقانون الألماني والدستور البافاري والمؤهلة لتقويض دعائم السلام المدرسي".

وشددت الوزيرة البافارية على أن فلسفة القانون مبنية على مواجهة تأثير الحجاب على التلاميذ، وغير معنية بحال بأفكار ونوايا المعلمات مرتديات الحجاب.

وناقضت الوزيرة نفسها؛ حين أكدت في نفس التصريحات على سماح القانون الذي تعده وزارتها حاليًّا للمعلمات الراهبات بارتداء مسوحهن الدينية والصلبان في فصول الدراسة بالمدارس البافارية، وبررت هذا باحترام الكنائس للقوانين!

وأشارت في نفس السياق إلى عزمها السعي لتحويل جميع المدارس الحكومية في بافاريا من مدارس حكومية إلى مدارس دينية ذات صبغة نصرانية خالصة.

حظر شامل

وفي ولاية "السار" التي يحكمها الحزب المسيحي الديمقراطي، الشقيق الأكبر للحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم في بافاريا، لم يكن الوضع أحسن حالاً، حيث أكدت شخصيات مسئولة وجود خطة للتعجيل بإصدار قانون يحظر العمل بالحجاب في كافة الدوائر الرسمية وليس في المدارس الحكومية فقط.

ووصف بيتر هانز رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي في برلمان ولاية السار، الحجاب في تصريحات نُشرت الجمعة 3-10-2003 بأنه "مؤشر على انعدام التسامح، وعلامة على انعدام المساواة بين الجنسين، ويمثل عقبة في طريق اندماج الأجانب في المجتمع الألماني"!

وفي ولاية بادن فورتمبرج التي تفجر فيها قبل 5 سنوات النزاع حول العمل بالحجاب في المدارس الرسمية حذرت وزيرة العدل كورينا هيرتنيك من نشوء نزاع قانوني ودستوري لا نهاية له حول دور الأديان وحقوقها في المجتمع الألماني. ورغم تأييد حكومة هذه الولاية وسعيها الحثيث لإصدار قانون بمنع عمل المعلمات المسلمات بالحجاب في مدارسها فإن الوزيرة اعتبرت أن سن مثل هذا القانون سيؤدي لرفع المسلمين مستقبلاً لدعاوى قانونية يطالبون فيها بإزالة جميع الإشارات والرموز النصرانية من المدارس.

تحرك ألماني ضد المنع

وفي مواجهة الحملة المناهضة للحجاب عبرت ولايتا هامبورج وراينلاند فالز عن رفضهما الشديد لإصدار أية قوانين جديدة لحظر الحجاب، وأكد المسئولون في الولاية الثانية التي يحكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي عدم وجود أي موانع لديهم ضد عمل أي معلمة مسلمة بالحجاب في مدارس الولاية، وتمنوا من المعلمات المسلمات الالتزام بمبدأ الحياد الديني أمام التلاميذ.

من جانب آخر شن يورجن ميكيش رئيس المجلس الألماني للحوار الثقافي هجوماً حادًّا على الولايات التي تنوي إصدار قوانين لمنع الحجاب وتعهد برفع مجلسه دعاوى قضائية لإبطال هذه القوانين في حالة صدورها، ودعا ميكيش في بداية أسبوع الأجانب والثقافات المتعددة في ألمانيا، الذي يبدأ الأحد 5-10-2003، إلى النظر للإسلام على أنه حقيقة مؤكدة داخل المجتمع الألماني وعامل مساعد على الاندماج فيه.

وطالب ميكيش في الوقت نفسه بتنظيم حوار اجتماعي موسع لمناقشة دور الإسلام في اندماج المنتمين إليه داخل المجتمع الألماني، مشدداً على أن تجاهل الهوية الدينية للمهاجرين المسلمين سيؤدي إلى تكوين مجتمعات موازية ومنعزلة داخل المجتمع الألماني.

ابحث

بحث متقدم