أعلن باثويل كيبلجات (المنسق الكيني لمؤتمر السلام الصومالي المنعقد حاليا في العاصمة الكينية نيروبي) تعليق المفاوضات بين الأطراف الصومالية حتى 21 من أكتوبر الحالي.

وقال كيبلجات الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في نيروبي الأربعاء 1-10-2003 بأن اللجنة التنسيقية للمؤتمر اتخذت هذا القرار لإجراء مزيد من المشاورات مع الأطراف الصومالية التي يقاطع عدد كبير منها المفاوضات؛ لاعتراضها على الميثاق الانتقالي المقترح للصومال (الدستور) الذي تضمن عددًا من الفقرات المثيرة للجدل، من بينها اعتبار اللغة الصومالية اللغة الرسمية للبلاد بدلا من العربية التي اعتبرت مع الإنجليزية لغة ثانية.

وأضاف كيبلجات بأن داعمي مؤتمر السلام الصومالي من ممثلي المجتمع الدولي اقترحوا أيضا على الوسطاء الكينيين إرجاء بحث مسألة تقاسم السلطة التي شرعت فيها القبائل الصومالية، والتي وصل بعضها إلى مراحل متقدمة.

وكشف المنسق الكيني أن اللجنة الفنية والوسطاء الكينيين سيبدءون محاولة جديدة لإقناع الأطراف الصومالية بالعمل على إنقاذ المفاوضات من المأزق الذي تمر به، مع مراجعة جدية لتحفظاتهم.

وجاءت هذه التطورات بعد إعلان 12 من قادة الفصائل الصومالية تشكيل مجلس يدعى "المجلس الوطني لإنقاذ الصومال" الثلاثاء 30-9-2003 في مؤتمر عقد بمدينة "بلعاد" التي تبعد 30 كم عن شمال العاصمة مقديشو، وتتحد مواقف هذه المجموعة في رفض مؤتمر نيروبي الذي وصفوه بأنه "خرج عن مساره ويمثل ضربة قاضية لجهود المصالحة الصومالية".

ويرأس المجموعة الجديدة "موسى سودي يلحو" أحد أقوى قادة الفصائل السياسية الذي يسيطر على أجزاء واسعة من العاصمة مقديشو.

وخلافات بين إثيوبيا وجيبوتي وكينيا!

في الوقت نفسه رفض مندوب إثيوبيا في المؤتمر الصومالي "عبد العزيز أحمد" ما قاله المنسق الكيني، وقال في حديث صحفي الأربعاء 1-10-2003: "إن المؤتمر مستمر وعملية تقاسم السلطة جارية، وليس مقبولا ما نقل عن المنسق الكيني".

ووصف المندوب الإثيوبي انسحاب جيبوتي الأحد 28-9-2003 من المؤتمر الصومالي بأنه "غير مبرر"، واعتبر أن المؤتمر لن يتأثر بهذا الانسحاب.

وأضاف أن جيبوتي سبق لها أن انسحبت من المؤتمر في وقت سابق من هذا العام، ولكنها عادت إليه بعد ذلك، مكررًا بأن أعمال المؤتمر لن تكون مرتبطة بانسحاب جيبوتي أو بعودتها.

من جانبه رد المندوب الجيبوتي في المؤتمر إسماعيل جولال بودين، والذي انسحبت بلاده من المؤتمر في 28-9-2003 في تصريحات أدلى بها لإذاعة هون أفريك المحلية في مقديشو الأربعاء 1-10-2003 بأن "كلام المندوب الإثيوبي خارج عن اللياقة الدبلوماسية"، وأن جيبوتي اتخذت قرارها حرصا على مصلحة الصومال، وأنها "تعرف العواقب التي تنجم عن قبول نتيجة ناقصة للمفاوضات وتأثيرها السلبي على الوضع في الصومال".

وقد كشف قرار تعليق كينيا المستضيفة للمفاوضات الصومالية عن عمق الخلافات الداخلية القائمة بين الدول الثلاث التي تشرف بشكل أساسي على أعمال المؤتمر (إثيوبيا وكينيا وجيبوتي)، وهي الدول المجاورة للصومال التي فوضتها هيئة "الإيجاد" (الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر التي تضم 7 دول بشرق أفريقيا) التي ترعى مباحثات السلام الصومالية.

وفتحت هذه الخلافات المجال حول الشكوك التي تكتنف مستقبل المؤتمر ذاته بعد انقسام المشاركين فيه إلى فرقتين، إحداهما مقاطعة له وتضم الحكومة الانتقالية و9 من قادة الفصائل الصومالية، وفرقة أخرى تتمسك بمواصلة المفاوضات وعدم الالتفات إلى موقف الحكومة وحلفائها من قادة الفصائل.

وكرد فعل على ذلك أقدمت المجموعة المقاطعة للمؤتمر إلى تشكيل تحالف سياسي الثلاثاء 30-9-2003 تحت اسم "المجلس الوطني لإنقاذ الصومال" بقيادة موسى سودي يلحو.

جهود صومالية داخلية

من جانبها، رحبت الحكومة الانتقالية بتشكيل المجلس الوطني، واعتبرته خطوة نحو المصالحة، وقال الرئيس الصومالي عبد القاسم صلاد حسن الأربعاء 1-10-2003: "إن عددا من الأطراف الصومالية أدركت المخاطر التي تحدثنا عنها منذ فترة، وهي أن ما يجري في نيروبي (مؤتمر السلام) ليس سوى مؤامرة تحاك ضد الشعب الصومالي وثوابته الوطنية".

وأعرب الرئيس الصومالي الذي كان يتحدث في حفل لتخريج طلبة المعهد العالي للتمريض التابع لجامعة المحيط الهندي بالعاصمة مقديشو عن استعداد حكومته للدخول في مفاوضات مع المجلس الجديد للتسريع في تنفيذ "إعلان شامو" الشهر الماضي بين الحكومة وقادة الفصائل الرافضين لمؤتمر نيروبي والداعي إلى عقد مؤتمر وطني موسع داخل البلاد، بعيدا عن التدخلات الأجنبية لتحقيق مصالحة شاملة بين الأطراف الصومالية بأيد صومالية بحتة.

وأفاد مصدر حكومي طلب عدم الإفصاح عن هويته بأن هناك اتصالات بين الحكومة وبين قيادة المجلس الجديد عبر عدة قنوات لإنشاء تحالف سياسي وعسكري بإمكانه أن يؤدي إلى إعادة تشغيل الميناء والمطار الدوليين اللذين ظلا مغلقين منذ انسحاب القوات الدولية عن الصومال عام 1995.