قررت المحكمة المركزية في حيفا الثلاثاء 23-9-2003 تمديد اعتقال زعيم الحركة الإسلامية في إسرائيل الشيخ رائد صلاح وأربعة من قادة الحركة لمدة 9 أشهر، بدعوى قيامهم بغسل أموال لصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال موقع "عرب 48" على الإنترنت الثلاثاء 23-9-2003: "إن أعضاء الحركة الإسلامية نظموا مظاهرة احتجاجية أمام المحكمة، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين الخمسة"، كما أن الشيخ صلاح دعا لدى دخوله إلى قاعة المحكمة العالمين الإسلامي والعربي إلى التوقف عن الصمت، مؤكدا أن "محاكمته تعبر عن العنصرية والاضطهاد الديني الذي تمارسه إسرائيل".

كما حذر زعيم الحركة الإسلامية من "مخططات تستهدف تقسيم المسجد الأقصى على غرار ما جرى بالحرم الإبراهيمي في الخليل" بالضفة الغربية.

وتتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشيخ صلاح ورئيس بلدية أم الفحم، د. سليمان إغبارية ومحمود أبو سمرة، وناصر خالد، وتوفيق إغبارية من قيادات الحركة الإسلامية.. بجمع أموال طائلة باسم الحركة الإسلامية بحجة الأعمال الخيرية، ومن ثم إرسال هذه الأموال إلى حركة حماس، والاتصال بعميل إيراني وتبييض هذه الأموال.

لكن المعتقلين ينفون التهم الموجهة إليهم، موضحين أن "اعتقالهم ومحاكمتهم جزء من ملاحقة الجماهير العربية وقياداتها، ومحاولة لتضيق مساحة العمل السياسي للعرب داخل إسرائيل".

"الأقصى" دافع الاعتقالات

وكان الشيخ صلاح المعتقل منذ أكثر من 4 أشهر قد قال في اتصال هاتفي من سجنه أجرته معه شبكة "إسلام أون لاين.نت" الإثنين 22-9-2003: إن أحد دوافع اعتقال قادة الحركة الإسلامية بإسرائيل هو "تبنيهم لمشروع إعمار وإحياء المسجد الأقصى المبارك الذي تجسد في مئات المشاريع بفضل الله تعالى".

وحذر رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل من أن المسجد الأقصى في خطر، معتبرا أن قضية الأقصى هي "قضية إسلامية- عربية- فلسطينية"، وأنه من الخيانة أن يقف البعض في إحدى هذه الدوائر الثلاث متفرجًا على الأقصى المبارك بينما "حبل المؤامرات" يضيق عليه يوما بعد يوم.

وتعتبر الاعتقالات الأخيرة بصفوف الحركة الإسلامية التي -تعد أكبر تنظيم لعرب 48 داخل إسرائيل- تدهورا جديدا في العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية وعرب إسرائيل البالغ عددهم حوالي 1.2 مليون نسمة يمثلون سدس سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 6.5 ملايين نسمة.