|
|
رفض
الاستثمارات الإسرائيلية بالعراق
|
|
دبي-أ
ف ب-رضا حماد-إسلام أون لاين.نت/22-9-2003
|
 |
|
وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ |
قال
مسئولان عراقيان الإثنين 22-9-2003 على
هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك
الدوليين في دبي: إن العراق لن يسمح
بدخول شركات إسرائيلية بعد الإعلان عن
فتح الأسواق العراقية أمام
الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح
مهدي الحافظ وزير التخطيط العراقي ردا
على أسئلة للصحفيين بهذا الشأن، أن هذا
"غير مطروح بتاتا".
من
جهته صرح عادل عبد المهدي عضو مجلس
الحكم الانتقالي العراقي، رئيس الوفد
العراقي إلى اجتماعات دبي أنه "لا
مشروع للاعتراف بإسرائيل" من جانب
مجلس الحكم الانتقالي.
وكان
وزير المالية العراقي كامل الكيلاني
قد كشف الأحد 21-9-2003 في دبي عن مجموعة
واسعة من الإصلاحات الاقتصادية
والمالية في العراق تشمل الاستثمارات
المباشرة والقطاع المصرفي والأنظمة
الضريبية والتعرفات الجمركية. وتسمح
الإصلاحات بتملك الأجانب في العراق
بنسبة مائة في المائة باستثناء قطاع
الموارد الطبيعية. وأوضح الكيلاني أن
قطاع النفط استثني "لأنه قطاع
إستراتيجي".
لا
قروض للعراق
من
ناحية أخرى وخلافا لإعلان سابق، أعلن
مسئولان في البنك وصندوق النقد
الدوليين خلال اجتماعات دبي أنهما لن
يقرضا العراق أو يمنحانه أية تسهيلات
ائتمانية، أو يقوما بتمويل أية مشاريع
به قبل صدور قرار من مجلس الأمن الدولي
يحدد من سيتولى إدارة شئون الحكم فيه.
وقال
"ترافر مانويل" وزير مالية جنوب
أفريقيا، رئيس لجنة التنمية بالبنك
الدولي: "إن العراق ليس عضوا حتى
الآن في المنظمتين الدوليتين (البنك
والصندوق) وإنه لا بد أن تستقر الأوضاع
فيه قبل البدء في تنفيذ أية مشروعات
للبنية التحتية".
وأشار
إلى أن "صدور قرار من مجلس الأمن
يحدد من يتولى دفة السلطة المدنية في
العراق شرط ضروري لحصول العراق على دعم
وقروض من البنك والصندوق، لاسيما وأن
شروط القروض تستوجب أن يكون المقترض
قادرا على الوفاء بالتزاماته وسداد
أقساط القروض".
وأضاف
مانويل في مؤتمر صحفي عقده مساء
الإثنين 22-9-2003 أنه "لا يمكن للبنك أو
الصندوق إقراض كيان غير قادر على
الوفاء بالتزاماته الدولية".
ويأتي
هذا الإعلان غير المتضمن لمزيد من
التفاصيل منافياً لإعلان سابق كان قد
أطلقه البنك الدولي السبت 20-9-2003 أكد
فيه أن البنك سيعمل على تقييم شامل
للاحتياجات العراقية الضرورية، وذهب
"جوسابا" مسئول الملف العراقي في
البنك الدولي إلى تحديد تلك
الاحتياجات الضرورية التي سيعمل البنك
على تأمينها بقطاعات التعليم والصحة
بالإضافة إلى إصلاح الطرق وإعادة
إمدادات المياه والطاقة.
ويرى
مراقبون أن إعلان البنك والصندوق
إرجاءهما إقراض العراق قبل صدور قرار
من مجلس الأمن يحدد من سيتولى إدارة
شئون الحكم فيه، يرتبط بالمواقف
السياسية لبعض البلدان الفاعلة في
البنك والصندوق، مشيرين إلى أن
الإرجاء يتسق مع موقف جبهة معارضي
الحرب الأمريكية ضد العراق من البداية
وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا.
يذكر
أن مدير البنك الدولي كان قد أعلن أن
إعمار العراق يحتاج إلى مبلغ يتراوح
بين 60 و75 مليار دولار، إلا أن تقديرات
دولية أخرى كانت قد أشارت إلى أن تكلفة
إعادة الإعمار في العراق قد تصل إلى 100
مليار دولار بينها 35 مليار دولار
لإعادة تأهيل حقول النفط.
|
