موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الاحتلال يبيع القطاع العام العراقي

أعلن وزير المالية العراقي كامل الكيلاني عن مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية في العراق، منها السماح بملكية كاملة للأجانب في كل القطاعات باستثناء الموارد الطبيعية.

وجاء في بيان وزع الأحد 21-9-2003 إثر لقاء بين وزير الخزانة الأمريكي جون سنو والوفد العراقي على هامش اجتماعات دبي لصندوق النقد والبنك الدوليين أن هذه الإصلاحات تشمل الاستثمارات المباشرة في العراق والقطاع المصرفي والأنظمة الضريبية والتعريفات الجمركية.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات التي ستطبق "في المستقبل القريب" تشكل "خطوة مهمة للتقدم في جهود إعادة إعمار العراق"، وهي تسمح "بتحقيق تقدم فعلي في جهود بناء اقتصاد سوق حرة ومنفتحة ونمو اقتصادي في المستقبل وتسريع عودة العراق إلى الاقتصاد العالمي".

ووفقا للبيان "يسمح بتملك الأجانب بنسبة 100% في كل القطاعات باستثناء الموارد الطبيعية"، أي النفط، فضلا عن "ملكية مباشرة ومشاريع مشتركة ومعاملة الشركات الأجنبية على قدم المساواة مع الشركات المحلية".

وعلى صعيد مشاركة المصارف الدولية "تسمح الإصلاحات بدخول المصارف الأجنبية العراق على شكل فروع أو مكاتب تمثيلية أو من خلال مشاريع مشتركة مع مصارف محلية". كما أنه سيسمح "لستة مصارف أجنبية بامتلاك مصارف محلية بنسبة 100% في غضون السنوات الخمس المقبلة".

رسم إعادة الإعمار

وفي مجال التعريفات الجمركية يفرض رسم تمت تسميته "رسم إعادة الإعمار" على كل الواردات باستثناء السلع الإنسانية التي تشمل الأغذية والأدوية والملابس والكتب.

وعلى الصعيد الضريبي ستفرض ضريبة نسبتها 15% كحد أقصى على الدخل الفردي وعلى دخل الشركات اعتبارا من الأول من يناير 2004.

وقال مسئول أمريكي رفيع المستوى يعمل في بغداد بأن الحاكم الأمريكي في العراق بول بريمر أصدر مرسوما السبت 20-9-2003 بخصوص هذه الإصلاحات.

وجاء في البيان أيضا أن هذه الإصلاحات أتت نتيجة مشاورات ومناقشات مكثفة بين مجلس الحكم الانتقالي العراقي وسلطة "التحالف" في العراق.

ويشارك وفد عراقي كبير يضم وزير المالية كامل الكيلاني والتخطيط مهدي الحافظ وحاكم المصرف المركزي سنان الشبيبي في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في 23 و24 سبتمبر في دبي بصفة "مدعو خاص".

ابحث

بحث متقدم