|

|
الجمعية العامة: لا "للتخلص" من عرفات
|
|
نيويورك (الأمم المتحدة)- أ ف ب- إسلام أون لاين.نت/ 19-9-2003
|
 |
|
اجتماع الجمعية العامة |
تبنت
الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة
19-9-2003 قرارًا، بأغلبية ساحقة، يطالب
إسرائيل بالعدول عن قرار طرد الرئيس
الفلسطيني ياسر عرفات إلى خارج
الأراضي الفلسطينية.
وأيد
القرار 133 دولة، بينما عارضته 4 دول -بينها
الولايات المتحدة وإسرائيل- وامتنعت 15
دولة عن التصويت.
وأفلت
التصويت على القرار من الفيتو
الأمريكي؛ حيث لا تملك واشنطن حق
الاعتراض في الجمعية العامة. ويطالب
القرار -الذي تبنته الجمعية العامة في
جلسة طارئة- إسرائيل بعدم تنفيذ خطة
"للتخلص" من عرفات.
وطالبت
المجموعة العربية ومجموعة دول عدم
الانحياز، الدول الأعضاء في الأمم
المتحدة -وعددها 191 دولة- بالتصرف، بعد
أن منعت الولايات المتحدة صدور قرار
مماثل في مجلس الأمن باستخدامها حق
النقض (الفيتو).
واستخدمت
واشنطن الفيتو الثلاثاء 16-9-2003 ضد مشروع
قرار قدمته الدول العربية لمجلس الأمن
الدولي يطالب إسرائيل بعدم طرد عرفات
من الأراضي الفلسطينية. وقال المندوب
الفلسطيني لدى الأمم المتحدة "ناصر
القدوة": إنه الفيتو الأمريكي رقم 26
ضد قرار بشأن الشرق الأوسط في المجلس.
وقال
القدوة لمندوبي الجمعية العامة: إن
المجتمع الدولي ملزم باتخاذ الإجراءات
الضرورية لمنع اشتعال الوضع في الشرق
الأوسط، وضمان ألا يؤذي أحدٌ الرئيس
الفلسطيني.
غير
ملزم
ولا
تعتبر قرارات الجمعية العامة ملزمة
للحكومات من الناحية القانونية، لكنها
تحمل رأي العالم في القضايا الدولية
الرئيسية، فضلا عن كونها تمثل السلطة
الأدبية للمجتمع الدولي.
لا
معنى له!
وفي
أول رد فعل إسرائيلي على القرار اعتبر
"رعنان جيسين" الناطق باسم رئيس
الحكومة الإسرائيلية، إريل شارون،
لوكالة الأنباء الفرنسية أن القرار
"لا معنى له".
كانت
الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة
قد قررت مساء الخميس 11-9-2003 "مبدئيًا"
طرد عرفات الذي تعتبره "عقبة"
أمام السلام، غير أنها لم تحدد موعدًا
لذلك.
وأثار
القرار موجة احتجاجات في العالم، وفي
صفوف الفلسطينيين الذين نزلوا إلى
الشوارع بالآلاف؛ إعرابًا عن دعمهم
للزعيم الفلسطيني الذي يحاصره جيش
الاحتلال الإسرائيلي منذ 20 شهرًا في
مقره العام برام الله بالضفة الغربية.
|