موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الفيتو الأمريكي ضد عرفات "صفعة للعرب"

• صحف إسرائيل: إبعاد عرفات غير مجد

• إبعاد عرفات.. إسرائيل تتحدى العالم

عرفات

هدد أكثر من 30 نائبا بمجلس النواب الأردني الخميس 18-9-2003 بالتصويت على إسقاط معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية "وادي عربة" الموقعة عام 1994، في حالة إقدام إسرائيل على إبعاد عرفات أو المساس به جسديا.

وأكد النواب الأردنيون في مذكرة قدموها للحكومة على "ضرورة تحرك الحكومة الأردنية؛ لأن الرئيس عرفات منتخب وشرعي، ولأن إسرائيل مستمرة في جرائم الاغتيال ضد قادة جميع الفصائل الفلسطينية". وأوضحت المذكرة أنه إذا قامت إسرائيل بالفعل بإبعاد الرئيس الفلسطيني فإن النواب الموقعين على المذكرة سيعملون على إسقاط وإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.

وقدم المذكرة عدد كبير من النواب غير المحسوبين على اتجاهات سياسية أو أولئك الذين يختلفون مع عرفات والسلطة الفلسطينية في التوجهات السياسية كبعض نواب الحركة الإسلامية والقوميين والمستقلين.

ولا يوجد داخل مجلس النواب الأردني أيا من المحسوبين على حركة فتح بشكل مباشر باستثناء عدد قليل جدا من النواب الذين يتمتعون بعلاقة إيجابية مع السلطة الفلسطينية.

وقال النائب خليل عطية أحد مقدمي المذكرة في تصريحات لشبكة "إسلام أون لاين.نت": "نحن جادون في تحذيراتنا هذه، وعلى الحكومة التحرك أكثر".

وأضاف عطية: "المسألة خطيرة، ومن الواجب علينا أن نكون بمستوى الحدث، وأن نتخذ قرارات خطيرة بالمقابل"، غير أنه أوضح أن الحكومة الأردنية لم ترد على المذكرة حتى هذه اللحظة.

وينص القانون الداخلي لمجلس النواب الأردني على إلزام الحكومة بمناقشة أي مذكرة نيابية يتم التوقيع عليها من قبل 13 نائبا فأكثر.

وفد تضامني مع عرفات

الخرابشة

وفي السياق نفسه، أوضح النائب محمود الخرابشة أن مجلس النواب الأردني بصدد إرسال وفد نيابي إلى رام الله للتضامن مع الرئيس الفلسطيني، شرط عدم الحصول على تأشيرة دخول من الإسرائيليين وإنما من السلطة الفلسطينية ذاتها.

وقال الخرابشة لـ "إسلام أون لاين.نت": "نريد التعبير عن تضامننا مع الرئيس الفلسطيني، ونود توجيه رسالة للحكومة الأردنية بأن إسرائيل لا تقيم وزنا لأي معاهدات سلام"، منتقدا ما أسماه بالدبلوماسية الحكومية الأردنية الضعيفة في هذا الجانب.

يشار إلى أن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية جرى إقرارها من قبل البرلمان الأردني، ووقعها رئيسا الوزراء الأردني والإسرائيلي آنذاك عبد السلام المجالي وإسحق رابين في وادي عربة على الحدود الأردنية الإسرائيلية في 26 أكتوبر 1994، بينما كان الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون شاهدا على المعاهدة.

كانت صحيفتا يديعوت أحرنوت ومعاريف الإسرائيليتان قد قالتا في عدديهما الجمعة 12-9-2003 بأن إبعاد عرفات إلى الأردن خيار مطروح بقوة وأكثر من الخيار الذي يقضي بإبعاد الرئيس الفلسطيني لمصر.

غير أن مصدر مطلع في وزارة الخارجية الأردنية نفى تقدم إسرائيل بأي طلب رسمي إلى الأردن لإبعاد عرفات إليها، وطرح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قضية إبعاد عرفات على جدول زيارته لواشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي بوش.

ابحث

بحث متقدم