موضوعات ومواقع ذات صلة:

• السودان.. مباحثات "ودية" بين جارانج وطه

• السودان.. الحركة الشعبية تؤجل المفاوضات

• السودان.. الحركة الشعبية ترفض مقترحات أمريكية

علي عثمان طه

توصل فريقا مفاوضات السلام السودانية الجارية في كينيا إلى تفاهم حول معظم قضايا الخلاف المتعلقة باقتسام السلطة والثروة والمناطق المهمشة الثلاث (جبال النوبة وإيبي وجنوب النيل الأزرق)، جاء ذلك كثمرة لعقد النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون جارانج الأربعاء 10-9-2003 ثلاثة لقاءات، منها اثنان مغلقان.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية الصادرة الخميس 11-9-2003 عن مصادر قريبة من المحادثات قولها: إن الطرفين اتفقا على إطار عام لاقتسام الثروة والسلطة يستند على منح الولايات نصيبًا من السلطات والموارد حسب ثقلها السكاني، على أن تناقش التفاصيل في وقت لاحق، وأن تحكم المناطق المهمشة نفسها بإدارة ذاتية ومنحها نصيبا من الموارد لتنمية نفسها ومشاركة أبنائها في السلطة الاتحادية.

كما نقلت الصحيفة عن قيادي في "الحركة لشعبية" وعضو وفدها المفاوض "باغان أموم" قوله: إن حركته "قدمت كثيرا من التنازلات في المحادثات، أبرزها التخلي عن مطالبها بتحديد خطي العرض 12 و13 للفصل بين القوات، على أن تكون حدود جنوب السودان عند استقلاله في عام 1956 هي الخط الفاصل لإعادة نشر القوات"، موضحا أن الحركة قبلت كذلك بأن تكون هناك وحدة مشتركة كبيرة، قوامها 21 ألف جندي تنشر في الشمال والجنوب.

جارانج

ونفى أموم ما تردد عن اتجاه لتوقيع اتفاق السلام النهائي في واشنطن في أكتوبر المقبل، موضحا أن المحادثات الجارية "يمكن أن تقود إلى اتفاق خلال أيام وليس بعد شهر، إذا سارت بوتيرتها الحالية".

وعلى الجانب الآخر نقلت "الحياة" عن مسئول سوداني حكومي قوله: إن الجانب الحكومي اقترح إنشاء هيئة عسكرية مشتركة يشرف عليها وزير الدفاع، واقترح أيضا تطوير لجنة مراقبة اتفاق وقف النار الحالي بإضافة قوات دولية محدودة إليها على أن تبقى قوات الطرفين في مواقعها الحالية مع الفصل بينها، مشيرا إلى أن هناك اتفاقًا على أن تتولى الحركة منصب نائب وزير الدفاع.

وأوضح المسئول الحكومي أن الطرفين اتفقا على المبادئ العامة بخصوص اقتسام الثروة، وإجراء انتخابات عامة بعد 3 سنوات، وإدارة المناطق المهمشة ذاتيا، غير أنه أشار إلى تحفظ الحكومة على مطالب الحركة بأن تشملها الترتيبات الأمنية.

وأضاف المسئول الحكومي أنه تم الاتفاق على أن تشارك في حكومة الجنوب 4 أطراف، هي: "الحركة الشعبية"، و"حزب المؤتمر الوطني الحاكم"، والقوى السياسية الجنوبية، والميليشيات الجنوبية المسلحة.

وتوقع المسئول الحكومي أن تستمر المحادثات الجارية في ضاحية بنغاشا الكينية حتى يوم الجمعة 12-9-2003، وأن يتم توقيع مذكرة تفاهم تحمل رءوس الموضوعات التي اتفق عليها، كما توقع عقد جولة المحادثات الثامنة الثلاثاء المقبل، وعقد جلسات لمناقشة ضمانات الاتفاق ثم دعوة الرئيس عمر البشير ورئيس "الحركة الشعبية" جون جارانج للتوقيع عليه خلال الأيام المقبلة.

ابحث

بحث متقدم