موضوعات ومواقع ذات صلة:

• واشنطن ستوسع دور الأمم المتحدة بالعراق

• باكستان تستعد لإرسال قوات للعراق

• جارديان: مشروع القرار الأمريكي.. هزيمة للصقور

• مشاورات لإرسال قوات عربية ودولية للعراق

وزير الخارجية الماليزي حامد ألبار

أكدت ماليزيا على لسان وزير خارجيتها "سيد حامد ألبار" تمسكها بموقفها الرافض لمشاركة العراق في قمة قادة منظمة المؤتمر الإسلامي في دورتها العاشرة التي تستضيفها ماليزيا في أكتوبر القادم (2003) طالما بقي هذا البلد خاضعًا للاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية الرسمية عن ألبار قوله: "سيظل مقعد العراق في منظمة المؤتمر الإسلامي شاغرًا طالما أن حكم العراق ليس في أيدي العراقيين، وطالما أن قادته لم يُنتخبوا بصورة شرعية من قبل الشعب العراقي".

واستطرد الوزير قائلاً: "سوف نعترف بالحكومة العراقية فقط عندما يتم اختيارها عن طريق الاقتراع المباشر من قبل العراقيين وليس عن طريق قوات الاحتلال، وبالتالي فلن يكون هناك ممثل للعراق في القمة القادمة؛ لأنها ما تزال خاضعة للاحتلال".

وأكد ألبار أيضًا في تصريحاته التي أدلى بها الأحد 7-9-2003 أن "ماليزيا لن تعترف أيضًا بمجلس الحكم الانتقالي العراقي المعين من قبل قوات الاحتلال لإدارة العراق؛ وذلك لأن هذا المجلس لم يعين بواسطة الشعب العراقي نفسه".

ورغم هذا الموقف الرافض لمشاركة عراقية في اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي، فإن وزير الخارجية الماليزي أكد أن لجنة اعتماد أوراق الأعضاء في المنظمة ستقوم بدراسة وضع المقعد العراقي، ومن ثَم ستحدد مدى إمكانية شغله من قبل الحكومة المؤقتة أو أعضاء مجلس الوزراء.

ويأتي الإعلان عن هذا الموقف الماليزي في الوقت الذي وصل فيه الإثنين 8-9-2003 إلى القاهرة، حيث مقر الجامعة العربية، هوشيار زيباري وزير الخارجية بالحكومة العراقية التي شكلها مجلس الحكم الانتقالي "على أمل" المشاركة باجتماعات المجلس الوزاري العربي المقرر عقده الثلاثاء 9-9-2003، وسط معلومات أوردتها مصادر دبلوماسية عربية في وقت سابق وأشارت إلى أن الدول العربية توصلت تقريبًا إلى توافق حول السماح للعراق بنوع من المشاركة في الاجتماع الوزاري.

ماليزيا وإندونيسيا: لا لإرسال قوات للعراق

على صعيد آخر، وحول إمكانية إرسال قوات ماليزية إلى العراق شدد وزير الخارجية الماليزي على رفض بلاده لمجرد بحث هذه الفكرة، كما انتقد الولايات المتحدة بسبب ما أسماه بـ"سوء تعاطيها مع الوضع الأمني في هذا البلد المسلم".

وأشار ألبار إلى أن ماليزيا سوف تقصر علاقاتها الدبلوماسية مع العراق على المساعدات الإنسانية.

يُذكر أن الوضع في العراق والدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية فيه يشغل اهتمام ماليزيا وكل الدول الإسلامية في المنطقة على حد سواء، حيث يطالب الجميع بسرعة مغادرة القوات الأمريكية العراق، وأن تترك الحرية للشعب العراقي في اختيار من يحكمه.

وفي السياق نفسه، رفض مسئولون إندونيسيون أيضًا في اتصال أجرته معهم شبكة "إسلام أون لاين.نت" الإثنين 8-9-2003 فكرة إرسال قوات إلى العراق، كما رفضوا كذلك الاعتراف بمجلس الحكم العراقي المعين من قبل قوات الاحتلال.

وأضاف المسئولون أن كلاًّ من ماليزيا وإندونيسيا ربما تقومان بإرسال قوات إلى العراق في حالة انسحاب قوات الاحتلال وتولي الأمم المتحدة مسئولية الأمن في البلاد، على أن تستعين بقوات يكون معظمها قوات إسلامية.

وفي الوقت الذي بدا فيه أن الولايات المتحدة قد اعترفت بفشلها في العراق بعد أن طرحت مؤخرًا مشروع قرار على مجلس الأمن يدعو لتوسيع دور الأمم المتحدة بالعراق، أعلنت ماليزيا أنها لن تساند مشروع القرار الأمريكي المقترح والخاص بإعطاء دور أكبر للأمم المتحدة في إدارة شئون العراق.

قرار صائب

وقال وزير الخارجية الماليزي: إن السعي إلى إيجاد دور للأمم المتحدة في العراق هو في حد ذاته قرار صائب، إلا أن هذا التحرك من جانب الولايات المتحدة "ليس كافيًا".

وأضاف أنه (مشروع القرار الأمريكي) "لا يسمح بتواجد كامل للأم المتحدة، فالأمم المتحدة يجب أن تنخرط في إدارة العراق بشكل مباشر، كما يجب أن تخضع الأمور في العراق بشكل كلي للأمم المتحدة".

وقال ألبار: إن ماليزيا تشاطر كلاًّ من فرنسا وألمانيا الرأي حول هذا الموضوع، مضيفًا أنه يجب أن تتخذ خطوات أخرى لإتاحة الفرصة أمام تواجد لقوات إسلامية متعددة الجنسيات في العراق تحت إشراف الهيئة الدولية (الأمم المتحدة).

يُذكر أن قوات الاحتلال الأنجلو أمريكية -التي تتعرض لهجمات دائمة من قبل المقاومة العراقية- قد طلبت مؤخرًا من بعض الدول الإسلامية إرسال قوات لمساعدتها في حفظ الاستقرار بالعراق.

ابحث

بحث متقدم