موضوعات ومواقع ذات صلة:

• عباس مدني ترك الجزائر دون شروط

• عباسي مدني يتهم السلطة الجزائرية بخداعه

عباس مدني

وصف زعيم "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة في الجزائر "عباسي مدني" -الموجود حاليا بماليزيا- النظام القائم في بلاده بأنه "نظام قمعي"، وتوقع "انهياره قريبا"؛ لأنه "يفتقد التأييد الداخلي والخارجي"، كما طالب بإجراء انتخابات حرة في الجزائر، وأكد أنه سيعود للجزائر عندما ينتهي الوضع السياسي القائم منذ 12 عاما.

وفي حديث خاص أدلى به لشبكة "إسلام أون لاين.نت" خلال وجوده في ماليزيا السبت 6-9-2003 وجه مدني انتقادات حادة للنظام الجزائري، ورأى أنه "في حالة رعب"، و"أن الوضع هناك يمهد لتغييرات سياسية".

وأجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الجمعة 5-9-2003 تغييرا وزاريا جزئيا في حكومته شمل 6 من جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم). وجاء هذا التعديل على خلفية نزاع بين الجبهة وخصوم أمينها العام رئيس الحكومة السابق علي بن فليس الذي يعتزم ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة في الجزائر في وقت لاحق هذا العام.

وأضاف مدني قائلا: "إن شاء الله، ستكون هناك وسائل لوضع نهاية لحمام الدم والوضع الدموي داخل العالم الإسلامي، إن مشاكل الجزائر سيتم حلها بسقوط النظام هناك".

مطالبة بانتخابات حرة

كما طالب مدني "بأن يكون هناك اقتراع شعبي تُحترم نتائجه؛ لأنه يجب أن تعود البلاد إلى الشرعية، ويكون للشعب حق اختيار قادته، فبعد الله يوجد الشعب الذي له حق السيادة في بلاده".

وأصر مدني على أن الحكومة الجزائرية "ليست شرعية؛ لأنها لا تملك تأييدا شعبيا"، وقال: "يجب أن تعود الجزائر إلى الدستور، والشعب هناك يطالب بالتغيير، والأمور مهيأة لذلك".

وقال مدني إنه سيعود إلى الجزائر "بمجرد إيجاد حل هناك للأزمة التي تلم بالبلاد". وعبر عن اعتقاده بأن الحكومة الجزائرية "مدركة أيضا أن الأزمة على وشك الانتهاء، وأن عليها أن تتخلى عن السلطة بعد 12 عاما من الحكم القمعي".

واسترجع مدني أحداث 1992 في الجزائر قائلا: إنه لم يكن يتوقع إلقاء القبض عليه في ذلك العام، مضيفا أنه يترك الأحداث للتاريخ والمؤرخين ليحكموا على ما حدث قبل إلقاء القبض عليه.

وتابع قائلا: "لقد كنت في مكتب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أتابع الموقف السياسي وعلى اتصال مباشر برئيس الجمهورية بعد انتصارنا في الانتخابات، وكان معي أيضا في المكتب قادة آخرون للجبهة حينما أحاطت قوات الأمن بالمكتب، والمدهش أنني اتُّهمْت بنفس الجرائم التي ارتكبها النظام نفسه".

وشدد زعيم جبهة الإنقاذ على أنه "لمدة 10 سنوات يقهر النظام الشعب، ويرتكب جرائم ضد قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد أن ألقوا القبض على العديد منهم ومؤيديهم في محاولة لقهر الحركة الإسلامية" من قبل.

وتابع قائلا: "وبدأت المذابح ضد المسلمين في مناطق عديدة بالجزائر واستمرت حتى اليوم، يجب أن تتغير الأشياء، والشعب مستعد".

وكانت السلطات الجزائرية قد أفرجت عن عباس مدني بعد 12 عاما من وضعه قيد الإقامة الجبرية، وقد غادر الجزائر الخميس 21-8-2003 إلى ماليزيا، حيث سبقته أسرته إلى هناك؛ وذلك لتلقي العلاج.

وقال "مراد دهينة" رئيس المكتب التنفيذي الوطني بالنيابة للجبهة الإسلامية للإنقاذ في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" 23-8-2003: إن السبب الرئيسي لمغادرة مدني للجزائر هو العلاج في الخارج، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن مدني سيقوم خلال زيارته لعدة دول إسلامية بطرح ملف الأزمة الجزائرية.

وأضاف دهينة حول الهدف من جولة مدني الخارجية: "الأكيد أن الشيخ سيطرح ملف الأزمة الجزائرية على مستوى عالمي حتى تتحمل كل الأطراف مسئولياتها، وهذا ليس تصفية حساب مع أي جهة كانت، ولكن من حق الرأي العام العالمي أن يعرف الحقائق بعد التشويه الذي لحق الجبهة طوال 10 سنوات".

وكانت السلطات الجزائرية قد حكمت على عباس مدني بالسجن 12 عاماً، وذلك إثر إلغاء الانتخابات التشريعية عام 1992 التي كانت الجبهة على وشك الفوز فيها، وهو ما أثار أعمال عنف استمرت على مدى عقد. لكن السلطات الجزائرية أفرجت عن مدني عام 1997، وذلك بعد قضائه 5 سنوات في السجن.

وعاش مدني قيد الإقامة الجبرية في الجزائر منذ خروجه من السجن؛ ثم رفعت السلطات الجزائرية الإقامة الجبرية عنه في 2-7- 2003 بشروط، من بينها الامتناع عن الإدلاء بتصريحات للصحافة، وإلقاء خطب في المساجد، والقيام بنشاطات سياسية واجتماعية.

وتشكلت جبهة الإنقاذ كحزب سياسي جزائري في مارس عام 1989 بعد التعديل الدستوري وإدخال التعددية الحزبية في الجزائر في أكتوبر 1988، إلا أن السلطات حظرتها عقب أزمة 1992.

ابحث

بحث متقدم