اعتبرت مصادر حكومية سودانية مطلعة أن الخطوة التي أقدم عليها العقيد جون جارنج -زعيم الجيش الشعبي لتحرير السودان- بترؤسه لأول مرة منذ 20 عامًا وفد الحركة في الجولة المقبلة من المفاوضات مع الحكومة يرجع إلى إحساس جارنج بـ"تضييق الخناق عليه عربيًا"، خاصة من قبل مصر التي قادت تحركًا داعمًا للخرطوم في الفترة الأخيرة.

وكان ياسر عرمان -المتحدث باسم جارانج- قد صرح لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق الأربعاء 3-9-2003 أن جارانج غادر إلى نيروبي "مترئسًا لأول مرة منذ 20 عاما وفد الحركة في المفاوضات مع الوفد الحكومي برئاسة علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني"، في حين أشارت الصحف السودانية الصادرة الأربعاء 3-9-20003 في الخرطوم إلى احتمال استئناف المفاوضات بين الجانبين بعد أن علقت في أغسطس 2003، بدءًا من الأربعاء 3-9-2003 بلقاء بين طه وجارانج.

وأوضحت المصادر السودانية الحكومية في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 3-9-2003 أن التحركات التي قامت بها مصر أخيرًا خاصة الاتصالات مع الولايات المتحدة ومبعوثها جون دانفورث والاتصالات بدول الإيجاد (الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر بشرق أفريقيا) "بينت كثيرًا من الأمور التي كانت غامضة لدى هذه الأطراف الفاعلة".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "الدعم المصري الذي وصل إلى حد الوعد بالدعم العسكري للحكومة السودانية أعطى إشارات واضحة لأطراف المشكلة بأن الخرطوم باتت تتمتع بدعم عربي كبير لا يمكن تجاهله أثناء وضع المشروعات الخاصة بالحل".

وألمحت إلى أن "التحرك المصري أعطى انطباعًا مؤكدًا لدى كافة الأطراف المعنية بأن رؤية الحكومة السودانية تحظى بإجماع وموافقة عربية كاملة، وأن المطالب الخاصة بالحكومة مدعومة بشكل كامل من قبل الدول العربية".

ووفقا للمصادر نفسها فإن "مصر على الرغم من عدم إمكان دخولها كطرف في المفاوضات فإن ذلك الوضع في حد ذاته أعطاها مرونة كبيرة في التحرك على الساحتين الدولية والإقليمية، مستخدمة ثقلها السياسي في دعم مطالب الحكومة السودانية، وتوضيح وجهة نظرها لكافة الأطراف".وقالت المصادر: إن التنسيق بين الحكومة ومصر لم يتوقف منذ أكثر من شهرين، وبالتحديد عندما ظهر جليًا الاتجاه داخل أروقة المفاوضات نحو دعم انفصال جنوب السودان عن شماله؛ وهو ما لا تحبذه مصر والدول العربية.

وفي رسالة واضحة تؤشر على اهتمام مصر بالملف السوداني قام وفد مصري برئاسة وزير الخارجية أحمد ماهر ويرافقه مدير المخابرات العامة عمر سليمان -الذي بات يتولى الآن ملف السودان بالإضافة إلى فلسطين- بزيارة الخرطوم الإثنين 1-9-2003 لإجراء مباحثات مع الحكومة السودانية قبيل جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة والجيش الشعبي حول تطبيق "اتفاق ماشاكوس الإطار للسلام في السودان" الذي أبرم في يوليو 2002.

موقف "نفسي" للحكومة!

جارانج

من جهته قال د.منصور خالد -المستشار السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان-: إن الحركة لا تنظر إلى هذا الاهتمام المصري بالقضية السودانية على أنه تطور جديد؛ "فهذا الاهتمام ممتد لفترة طويلة بحكم وحدة المصير بين البلدين".

ورأى خالد في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 3-9-2003 أن "عددًا كبيرًا من الوسطاء بينهم مصر يحاولون إخراج الحكومة السودانية من حالة نفسية أوقعت نفسها فيها عندما حاولت خلق وضع معين برفضها الكامل التعامل مع مقترحات ناكوروا" التي طرحتها الإيجاد على الجانبين في يوليو 2003، ورفضتها الخرطوم؛ باعتبارها "تكرس لفصل جنوب السودان عن شماله".

وأعرب خالد عن اعتقاده بأن "الدعم الذي تتلقاه الحكومة لا يخرج عن هذا الإطار"، مشيرًا إلى أن "وثيقة ناكوروا ذاتها لا تعدو أيضًا أن تكون مقترحات من حق أي طرف من الأطراف المشاركة في المحادثات قبولها أو رفضها، وأن الحركة قبلتها كمرجعية للمحادثات، وليست كبنود أساسية للحل؛ لأن لديها اعتراضات عديدة على عدد من بنودها".

وأضاف خالد أن "من حق أي طرف في هذه المباحثات أن يستلهم إطارات أخرى لتكون مرجعية في المفاوضات، وهو ما طالبت به الحركة عندما أشارت إلى عدد من الوثائق بينها مقترحات ناكوروا".

أربع قضايا خلافية

علي عثمان طه

وأرجع رسلان هذا الجهد المكثف إلى إحساس مصر بأن "القاعدة التي تتم عليها المفاوضات غير مستقيمة؛ حيث يغلب عليها البعد الأفريقي للسودان على البعدين العربي والإسلامي".