انتخب عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي عبد العزيز الحكيم بالإجماع رئيسًا للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بعد أقل من أسبوع على مقتل شقيقة آية الله محمد باقر الحكيم الجمعة 29-8-2003 في انفجار أمام مسجد الإمام علي بمدينة النجف جنوب العراق.

وجاء الإعلان عن انتخاب الحكيم الأربعاء 3-9-2003 الذي شهد أيضا أداء أعضاء أول حكومة تشكل بالعراق بعد الإطاحة بنظام صدام حسين اليمين الدستورية، متعهدين بقيادة البلاد إلى حكم ذاتي ديمقراطي.

وقال محسن الحكيم نجل عبد العزيز الحكيم ومستشاره السياسي لوكالة الأنباء الفرنسية في إيران الأربعاء 3-9-2003: إن قيادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق انتخبت الثلاثاء 2-9-2003 في النجف والده الذي كان المسئول الثاني في المجلس قبل مقتل شقيقه محمد باقر الحكيم.

من جانبه أوضح عادل عبد المهدي أحد مسئولي المكتب السياسي للمجلس لوكالة الأنباء الفرنسية أن "مجلس الشورى التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية اجتمع الثلاثاء 2-9-2003، وقرر أن يكون عبد العزيز الحكيم رئيسًا للمجلس".

واعتبر عبد المهدي أن انتخاب عبد العزيز رئيسًا للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق "لن يؤثر على عمله في مجلس الحكم الانتقالي الذي هو من أعضائه"، مضيفًا: "أصلا كان الرجل الثاني في المجلس الأعلى".

وكان من المتوقع أن يتولى عبد العزيز الحكيم رئاسة أكبر حركة شيعية في العراق حتى قبل مقتل شقيقه في انفجار النجف الذي أسفر كذلك عن مقتل 82 شخصا.

وجاء نص اليمين كما يلي: "باسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العلي العظيم أن أبذل كل ما في وسعي من أجل خدمة العراق والحفاظ عليه شعبا وأرضا وسيادة. والله على ما أقول شاهد".

وكان نصيب وزيري الداخلية والكهرباء تصفيقًا حارًا من الحاضرين، في إشارة واضحة إلى حاجة البلد إلى الأمن والكهرباء.

وأكد الجعفري في كلمته على العمل "من أجل استعادة دور العراق في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة" رغم إدراكه لصعوبة التركة التي خلفها النظام السابق، موضحًا أنه "تم الأخذ بالاعتبار في التشكيلة الوزارية مبدأ التوافق الذي يؤكد على معايير الكفاءة الحقلية والبعد السياسي والوطني والخلفية الواضحة".

وأضاف أن "الجهد المطلوب لكل وزير جهد استثنائي من أجل العمل على إعادة إعمار العراق وأن يشمر عن سواعده والتضحية من أجل حاجات وتطوير عمل الوزارة".

من ناحيته أعرب جلال طالباني عضو مجلس الحكم للصحفيين عن أمله بأن تؤدي هذه التشكيلة الوزارية "إلى حكومة انتقالية كاملة السيادة وهو ما يمثل طموحنا".

وأوضح طالباني أن "مجلس الحكم سيجتمع قريبا برئاسة أحمد الجلبي الذي يتولى من الأول من سبتمبر الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الحكم الانتقالي لحث الوزراء الجدد على وضع برامج وزاراتهم ومن ثم يتم التصديق عليها ومن ثم العمل المشترك من أجل تنفيذ الخطط التي يضعها الوزراء والتي يوافق عليها مجلس الحكم".

واعتبر طالباني أن "الأمن والتنمية وتحسين المستوى المعيشي ستكون من أولويات مهام الوزراء العراقيين الجدد".

وكان مجلس الحكم الانتقالي العراقي الذي عينته الولايات المتحدة، قد شكل الإثنين 1-9-2003 الحكومة لتتولى شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات في 2004.