موضوعات ومواقع ذات صلة: 

• مهمة شاقة للحكومة العراقية

• مجلس الحكم العراقي يشكل "حكومة طائفية"

• قائمة بوزراء الحكومة

عبد السلام الكبيسي

قرر مجلس الحكم الانتقالي العراقي إلغاء وزارة الأوقاف والشئون الدينية في الحكومة العراقية الجديدة التي شكلت الإثنين 1-9-2003، استجابة لطلب هيئة العلماء المسلمين السنية التي تحفظت على كفاءة المرشح الشيعي لمنصب مدير الأوقاف، معتبرة أن "الأوقاف لن تكون في أيد أمينة".

وأوضح الشيخ عبد السلام الكبيسي المتحدث الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين أن المجلس كان يريد تعيين حيدر محمد حسين (شيعي) مديرًا لأوقاف بغداد، وجمال البدري (شيعي) مديرًا عامًّا للمدارس الدينية".

وأضاف قائلاً: إن حسين "يعمل متعهدا لرحلات الحج ولا يحمل أي شهادة، بينما كان البدري يعمل طباخا في مدرسة الشيخ معروف في الكرخ". وأكد أن اعتراض الهيئة يرجع إلى عدم كفاءة المرشحين، وليس لأنهما شيعيان. وأضاف قائلاً: "اعترضنا فعليًّا على الجهل والاستخفاف، ولأن الأوقاف لن تكون في أيد أمينة".

وأكد الكبيسي أن وزارة الأوقاف التي كان وزيرها على الدوام من الطائفة السنية "كانت غير طائفية في جانبها الإداري".

وأشار إلى أن "هيئة استثمار أموال الوقف كانت تضم 283 موظفًا، 83 منهم من السنة و200 من الشيعة، على الرغم من أن 95% من أموال الهيئة هي للسنة و4% للشيعة و1% للطوائف الأخرى.

ولم يتسن معرفة موقف الشيعة من هذا الخلاف.

وفي العراق 6 آلاف مسجد، منها 3500 مسجد في بغداد، حسبما أفاد إحصاء هيئة علماء المسلمين. وتم تشكيل الهيئة في 14-4-2003 بعد 5 أيام من سقوط نظام صدام حسين.

يُشار إلى أن الحكومة الجديدة التي كشفت -الإثنين 1-9-2003- عن أسماء وزرائها الـ25 لا تضم 4 وزارات كانت موجودة في العهد السابق، هي الأوقاف والشئون الدينية، والدفاع، والتصنيع العسكري، والإعلام.

"قطعوا لسان العراق"

وتساءل الكبيسي: "كيف يكون بلد بدون وزارتي دفاع وإعلام؟"، وأضاف قائلاً: "لقد قطعوا لسان العراق وقلعوا أسنانه وقطعوا أطرافه".

وانتقد المتحدث باسم هيئة العلماء المسلمين بشدة مجلس الحكم الانتقالي والحكومة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيلهما على أساس عرقي. وأضاف قائلاً: إن "ديكتاتورية" أحمد الجلبي -الرئيس الحالي للمجلس- وإبراهيم الجعفري -الرئيس المنتهية ولايته- "جعلتنا ننسى ديكتاتورية صدام حسين".

ابحث

بحث متقدم