|

|
مجلس الحكم العراقي يشكل "حكومة طائفية"
|
|
بغداد – أ ف ب – إسلام أون لاين.نت/ 1-9 –2003
|
 |
|
صورة لأعضاء مجلس الحكم العراقي |
أعلن
أعضاء بمجلس الحكم العراقي الإثنين
1-9-2003 أن المجلس توصل إلى تشكيل حكومة
تتكون من 25 حقيبة وزارية وزعت على أساس
التقسيم الطائفي والعرقي المطبق في
المجلس.
وأوضح
عضو مجلس الحكم "يونادم يوسف كنو" لوكالة
الأنباء الفرنسية أن تشكيلة الحكومة
"تضم 13 وزيرا من العرب الشيعة، و 5
وزراء من العرب السنة، و 5 أكراد
وتركمانيا واحدا ومسيحيا واحدا"،
مشيرًا إلى أن "التوزيع الطائفي
والعرقي لأعضاء الوزارة تم وفق تركيبة
مجلس الحكم الانتقالي".
من
جهته كشف "نصير الجادرجي" عضو
مجلس الحكم لوكالة الأنباء الفرنسية
عن أسماء بعض وزراء الحكومة التي
شكلها مجلس الحكم، حيث أسندت حقيبة
الخارجية لـ "هوشيار زيباري" (كردي)،
والداخلية لـ "نوري بدران" (شيعي)،
والنفط لـ "إبراهيم بحر العلوم"،
والمالية لـ "كمال الكيلاني" (سني)،
والعدل لـ"هاشم الشبلي"،
والزراعة لـ"عبد الأمير العبود".
وأوضح
الجادرجي أن الحكومة العراقية
الجديدة سيتولى رئاستها رئيس مجلس
الحكم الذي يعين بالتناوب من بين أعضاء
مجلس الحكم العراقي.
وكانت ولاية أول رئيس لمجلس الحكم
العراقي إبراهيم الجعفري قد انتهت
الأحد 31-8-2003، وأصبح "أحمد الجلبي"
رئيس المؤتمر الوطني العراقي رئيسا
للمجلس اعتبارا من الإثنين 1-9-2003.
يذكر
أن قوات الاحتلال الأمريكي شكلت مجلس
الحكم العراقي في 13-7-2003، ويضم 25 عضوًا
هم: 13 شيعيًّا و5 من السُّنَّة و5 أكراد
ومسيحيا، وتركمانيا، ويملك الحاكم
الأمريكي للعراق بول بريمر سلطة رفض
قرارات المجلس.
وأعلن
مجلس الحكم أن أهم أولوياته هي تشكيل
حكومة تمهد لوضع دستور دائم للعراق.
وقد
تعرض المجلس لانتقادات من قبل
العراقيين بسبب تعيينه من قبل قوات
الاحتلال، كما أصدرت جهات دينية عربية
فتاوى تحرم التعامل مع المجلس الحكم
منها فتوى أصدرها حزب جبهة العمل
الإسلامي الأردني الذراع السياسية
لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن في
11-8-2003.
وتسعى
واشنطن إلى الحصول على اعتراف دولي
بمجلس الحكم العراقي كان أبرزها
مساعيها التي أثمرت عن قيام مجلس الأمن
في 14-8-2003 بتبني قرار يرحب بمجلس الحكم
دون أن يعترف به، كما تضغط واشنطن على
الدول العربية لدفعها إلى الاعتراف
بمجلس الحكم.
وكانت
الكويت قد أعلنت الأحد 31-8-2003 أنها تؤيد
تمثيل مجلس الحكم العراقي لبلاده في
الاجتماع المقبل للجامعة العربية.
|