|
|
الأزهر
يحرم معاملة مجلس الحكم العراقي
|
|
القاهرة
- صبحي مجاهد - علاء أبو العينين - إسلام
أون لاين.نت/ 25-8-2003
|
 |
|
صورة فوتوغرافية لجزء من نص الفتوى |
فتوى
جديدة أصدرتها لجنة الفتوى بالأزهر
الشريف تعتبر أن مجلس الحكم العراقي
"فاقد للشرعية الدينية والدنيوية"،
وتحرم على الدول العربية والإسلامية
التعامل معه أو مع أي دولة تتعامل معه،
وأثارت الفتوى بذلك قضية متجددة تتعلق
بـ من له حق الإفتاء في واقع لا يعرفه
وبلد لا يعيش فيه ولا يعلم أحواله لا
برأي العين ولا بعين اليقين؟.
وجاء
في نص الفتوى التي أعدها نبوي محمد
العش عضو لجنة الفتوى بالأزهر وحصلت
شبكة "إسلام أون لاين.نت" على نسخة
منها الإثنين 25-8-2003: "إن مجلس الحكم
في العراق فاقد للشرعية الدينية
والدنيوية؛ لأنه قام على نقيض مبدأ
الشورى، ولأنه فُرض على العراقيين
بقوة الاحتلال ليكون مواليا لأعداء
الله" وفقا للنص.
وفي
هذا الصدد أشارت الفتوى المؤرخة بـ19-8-2003
إلى قول الله تعالي: "لَا يَتَّخِذِ
الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي
شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا
مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ
اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ
الْمَصِيرُ".
ورأت
الفتوى أنه بالنسبة لـ"كل دولة أيدت
هذا المجلس أو تعاونت معه سواء أكانت
عربية أو إسلامية، فلينبهها إخوانها
حتى تعود إلى شرع الله وحظيرة إجماع
المسلمين في هذه الحياة، فإن استجابت
حُسب ذلك لها، وإن لم تستجب فلا يجوز
التعامل معها حتى تعود لصوابها؛ لأن
تعاملها مع هذا المجلس هو تعاون مباشر
مع أعداء الإسلام، وهو مما لا يجوز
بحال من الأحوال".
وفي
المقابل اعتبرت الفتوى أن "كل الدول
التي لم تعترف بمجلس الحكم العراقي
الحالي قد أصابت شرع الله جل جلاله
ووافقت سننه في كونه". وطالبت الفتوى
المسلمين بضرورة العمل متحدين على
إقامة "حكومة شرعية إسلامية مختارة
بإرادة الشعب العراقي الحرة المطلقة
حتى لا تضيع هوية العراق الإسلامية
ويُحرم من الاستقرار والتمتع بالنعم
التي وهبها الله له".
وأكد
الأزهر في فتواه أن العراق دولة
إسلامية ولا بد أن تكون الحكومة فيها
شرعية، وأن الحكومة الشرعية هي التي
تقوم على مبدأ الشورى الذي أقره
الإسلام.
وكان
حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني
الذراع السياسية لجماعة الإخوان
المسلمين في الأردن قد أصدر في 11-8-2003
فتوى تصب في سياق فتوى الأزهر، حيث
إنها حرمت على المسلمين المشاركة في
مجلس الحكم، وهو ما استهجنه "صلاح
الدين محمد بهاء الدين" العضو
الإسلامي بمجلس الحكم العراقي الذي
شدد على أن "فقه الواقع وفهمه جزء
أساسي من الحكم على الأمور"، وأنه
"لا يجوز التعامل مع القضايا
السياسية كقضية العراق بإصدار الفتاوى
الشرعية وتصديرها".
يذكر
أن لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الذي
يعد أكبر المؤسسات الإسلامية السنية
في العالم يرأسها حاليا الشيخ محمد
إبراهيم الفيومي، وتقع تحت إشراف مجمع
البحوث الإسلامية بالأزهر، وتضم أمينا
عاما و7 أعضاء من علماء الأزهر الشريف.
توقيت
الفتوى
ويأتي
توقيت الكشف عن هذه الفتوى في وقت يقوم
فيه وفد من مجلس الحكم العراقي بجولة
في عدد من الدول العربية بدأها في 17-8-2003،
وما زالت مستمرة، وشملت كلا من
الإمارات وسلطنة عمان والبحرين
والكويت والسعودية ومصر التي وصل
إليها مساء السبت 23-8-2003 وغادرها اليوم
الإثنين متوجها إلى الأردن ثم إلى
اليمن الأربعاء القادم.
وكان
"إبراهيم الجعفري" رئيس مجلس
الحكم الانتقالي العراقي قد اعتبر في
تصريحات له الإثنين 25-8-2003 بالقاهرة أن
توجيه عدد من الدول العربية دعوة لوفد
المجلس "على مستوى معين وأن
استقباله والتعامل معه، يعد بمثابة
اعتراف صريح (بالمجلس) أكثر من كونه
ضمنيا، بلغة القانون".
يشار
إلى أن مصر قد رفضت استقبال وفد مجلس
الحكم العراقي على أنه وفد رسمي،
واستقبلت أعضاء الوفد على أنهم
مواطنون عراقيون.
استقلالية
جهة الإفتاء
 |
|
سيف الدين عبد الفتاح |
وتعليقاً
على فتوى الأزهر، أشار د. سيف الدين عبد الفتاح
أستاذ العلوم السياسية
بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لشبكة
"إسلام أون لاين.نت" الإثنين إلى
أن "الفتوى تنسجم مع موقف مصر الرسمي"
، مؤكداً على "ضرورة أن تكون الجهة
التي تقوم بالإفتاء جهة مستقلة عن
الحكومة الموجودة على أراضيها حتى
يكون للفتوى اعتبارها الشرعي، وحتى لا
تشوبها شبهة التلون السياسي".
كما
شدد على ضرورة أن يستعين الفقيه قبل
إصداره الفتوى بمتخصصين في القانون
الدولي ونظم الحكم وبأشخاص يستطيعون
وصف الواقع الذي يحدث في البلد الذي
يريد الإفتاء عنه. وقال: "في ضوء ذلك
نستطيع أن نصدر الفتوى المناسبة
والحقيقية المعبرة عن الواقع، ولا
معنى أن يقوم الفقيه بإصدار فتوى عن
واقع ليس على دراية به".
وطالب
عبد الفتاح بأن تضطلع مجامع فقهية من
بلاد المسلمين بمهمة إصدار الفتاوى
السياسية.
مجلس
"ألعوبة"
ورغم
تحفظات الدكتور عبد الفتاح على طريقة الإفتاء
فإنه يرى أن مجلس الحكم الذي شكلته
سلطات الاحتلال الأمريكي في 13-7-2003
ويملك الحاكم الأمريكي للعراق بول
بريمر حق الاعتراض (الفيتو) على أي قرار
من قراراته -"مجلس ألعوبة لإضفاء
الشرعية على الاحتلال"، وأضاف: "إذا
كان هذا المجلس يعوق أي حركة من حركات
المقاومة فسيكون مجلسا معيبا".
|
