موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تجار العراق فرّغوا الأسواق الأردنية!

• لاجئون عراقيون يتدفقون على الأردن

• تفجير بغداد.. شكوك أمريكية بـ "أنصار الإسلام"

• سياح إسرائيليون للعراق عبر شركات أردنية!

حركة الشاحنات على طريق بغداد عمان

تشهد السوق الأردنية حالياً ازدهار تجارة جديدة يُطلق عليها اسم "تجارة الشنطة"، وتعتمد على قيام أردنيين وعراقيين -يقيمون في الأردن- بشراء البضائع والسلع التي لا تتوفر في السوق العراقية من السوق الأردنية وإدخالها إلى العراق لقاء أجر معين.

وبحسب بعض هؤلاء العراقيين والأردنيين الذين يمتهنون تلك التجارة فإن الخمور وأدوات المكياج والحقائب النسائية وأجهزة التليفون المحمول والستالايت (الدش) والملابس والأحذية هي أكثر السلع طلباً في السوق العراقية. ويتوقع مراقبون للشأن الأردني أن تزدهر تلك التجارة بصورة كبيرة في ظل عدم قيام قوات الاحتلال الأمريكية في العراق بفرض أي رسوم جمركية على مرور تلك السلع للعراق.

يقول المواطن العراقي "علي اليازجي" المقيم في الأردن لشبكة "إسلام أون لاين.نت" السبت 23-8-2003: "إن عدداً من العراقيين يعمل لديه في توصيل بضائع وسلع أردنية غير متوفرة في العراق، وفي نفس الوقت يمكن الحصول عليها بأسعار زهيدة من الأردن وبيعها بأسعار مرتفعة في العراق".

وبحسب الأردني "حسن عطوان" فإن أجهزة المحمول تجد سوقا رائجة في العراق، حيث "يقوم تجار الشنطة بإدخال كميات كبيرة منها للسوق العراقية بعد أن يشتروها بأسعار زهيدة لا تتعدى 20 دينارا أردنيا (الدينار يعادل 1.38 دولار أمريكي) للجهاز الواحد الذي يباع في العراق بـ100 دولار".

كما وجدت أجهزة الستالايت هي الأخرى سوقا رائجة في العراق وبأسعار خيالية بسبب حظرها من قبل النظام العراقي السابق، إلى جانب سلع أخرى نادرة الوجود في العراق مثل أقفال الأبواب وبرمجيات الكمبيوتر.

ويقوم عشرات من المواطنين الأردنيين والعراقيين بتوصيل عشرات من السيارات تحمل البضائع الأردنية للعراق أسبوعيا مقابل أجور تتراوح ما بين 100 و150 دولارا لتوصيل السيارة الواحدة.

يقول محمد سعد لشبكة "إسلام أون لاين.نت": "أنقل السيارات التي تحمل السلع الأردنية أسبوعيا من عمان إلى بغداد وأتقاضى أجرا قدره 100 دولار على ذلك".

ويضيف: "هذه المهنة جيدة، لكنها محفوفة بالمخاطر، خاصة على الطريق من عمان إلى بغداد، والعديد من أصدقائي تراجعوا عن توصيل السيارات بعد حادثة تفجير السفارة الأردنية في بغداد" في 7-8-2003 التي أسفرت عن مقتل 13 وإصابة نحو 65 آخرين.

البطالة هي السبب

ويطرح المواطن الأردني "خالد بريجي" بعض المشاهدات والحوادث التي تتخلل عمله، من قبيل قيام عراقيين بسرقة السيارات التي يتم إيصالها إلى العراق ببضائعها بمجرد وصولها، أو حتى سرقة بعض قطعها، كالمسجلات وغيرها.

ويبرر "بريجي" لجوءه إلى تجارة الشنطة بقوله: "أنا عاطل عن العمل منذ 5 سنوات، وهذه المهنة وفرت لي عيشا كريما، ودخلي الشهري لا يقل عن 700 دولار".

وفي السياق نفسه ابتكر مواطنون أردنيون آخرون وسائل عمل أخرى مثل توفير "إقامات" للعراقيين مقابل عمولة، أو تسفير بعض العراقيين وتأمين التأشيرات لهم؛ حيث شهدت الأردن مؤخرا حركة نشطة من قبل العراقيين الراغبين في السفر إلى دول العالم الأخرى.

ويشير المواطن الأردني "محمد سعدات" إلى أنه يؤمّن لبعض العراقيين تأشيرات السفر إلى دول أجنبية وعربية أخرى مقابل أجور مرتفعة تصل إلى نحو 100دينار للتأشيرة الواحدة.

سوق العقارات

من جهة أخرى ذكر بعض أصحاب مكاتب بيع العقارات في عمان (السماسرة) لشبكة "إسلام أون لاين.نت" السبت أن مكاتبهم تشهد إقبالا متزايدا من عراقيين يقيمون في دول غربية، وأن غالبيتهم يبحثون عن فيلات فخمة قد تصل قيمة الواحدة منها إلى 600 ألف دينار، مؤكدين أن العراقيين حركوا سوق العقارات الراكدة محليا.

ويقول مدير مكتب "جراند العقاري" بالعاصمة عمان: إن أغلب العراقيين الأثرياء يبحثون عن الفيلات، خاصة في أرقى أحياء عمان وأكثرها أمانا مثل "عبدون" و"الرابية".

ويقيم بالأردن بحسب الأرقام الرسمية نحو 200 ألف عراقي، وقد شهدت العاصمة الأردنية عمان مؤخرا حركة نشطة لاستقرار بعض العراقيين فيها وتملكهم كذلك، إذ احتل الأثرياء العراقيون -بحسب تقرير صادر عن دائرة المساحة والأراضي الأردنية في 12-8-2003- المرتبة الأولى في شراء الفيلات الفخمة في عمان، حيث اشتروا 70 عقارا في الأشهر الـ6 الأولى من عام 2003، متقدمين على: الكويتيين 56 عقارا، والسوريين 30 عقارا، والسعوديين 29 عقارا.

ابحث

بحث متقدم