استأنف قادة الفصائل الصومالية المشاركون في مؤتمر السلام المنعقد في كينيا المفاوضات التي كانت متوقفة منذ الأسبوع الماضي، في الوقت الذي اعتبر فيه محللون صوماليون أن المؤتمر يواجه تحديا حقيقيا، خاصة بعد طول المدة التي استغرقتها المفاوضات دون الوصول إلى نتائج ملموسة.

وقال باثويل كيبلجات -المنسق الكيني للمفاوضات- أمام جلسة استئناف المفاوضات الأربعاء 20-8-2003: إنه تم إحراز تقدم في المشاورات التي أجرتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر مع قادة الأطراف المقاطعين للمفاوضات، ومن بينها الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس عبد القاسم صلاد حسن.

وكانت كينيا -وهي الدولة المستضيفة لمؤتمر السلام الصومالي بإشراف منظمة السلطة الحكومية للتنمية "الإيجاد"- قد قامت في 13-8-2003 بتعليق المفاوضات بعد انسحابات متتالية من عدد من الأطراف الرئيسية فيها تفاديا لانهيار المفاوضات.

وقام الرئيس الكيني مواي كيباكي آنذاك بإيفاد مبعوث خاص وهو "محمد آفي" نائب وزير الخارجية الكيني السابق إلى الصومال للقاء كل من الرئيس صلاد في العاصمة مقديشو والعقيد "بري هيرالي" زعيم تحالف وادي جوبا الذي يسيطر على جنوب البلاد في كيسمايو، ونقل إليهما رسالة من الرئيس الكيني مواي كيبياكي الذي تدخل شخصيا لإنقاذ المفاوضات.

وفي أول رد فعل على استئناف المفاوضات قال الرئيس الصومالي: إن الحكومة أعدت مذكرة فيها مطالب محددة إلى الإيجاد والحكومة الكينية وتنتظر تلبيتها. دون أن يخوض في التفاصيل.

لكن مصدرا حكوميا أوضح لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 20-8-2003 أن المذكرة الحكومية تضمنت مجموعة من المطالب، سبق أن أكدت الحكومة عليها، ومنها تعديل فقرات وردت في الدستور المقترح، من بينها نظام الفيدرالية الذي تقول الحكومة: إنه يقود إلى تجزئة البلاد، واللغة العربية التي تصر الحكومة على جعلها اللغة الرسمية للبلاد كما كانت سابقا؛ حيث ينص الدستور المقترح على جعل اللغة العربية "لغة تعامل" في البلاد إلى جانب الإنجليزية.

ومن بين الانتقادات التي وجهتها الحكومة إلى المؤتمر إسناد صياغة الدستور الصومالي إلى خبراء من الأجانب، وطالبت بتشكيل لجنة صومالية خالصة لوضع دستور يترجم عن الحقائق السياسية والاجتماعية والثقافية للصومال.

وإضافة إلى ذلك فإن الرئيس صلاد شدد على أنه هو المخول فقط لتعيين أعضاء الفريق الحكومي، ورفض في تصريحات صحفية سابقة ما وصفه "النسخ الحكومية"، في إشارة إلى رئيس الوزراء حسن أبشر فارح، ورئيس البرلمان عبد الله ديرو، اللذين تم إقالتهما الأسبوع الماضي؛ حيث سحب البرلمان الثقة منهما.

ويصر الرجلان على أنهما يمثلان الحكومة بصفة شرعية، وبالتالي يؤيدان مواصلة المفاوضات مثل باقي قادة الفصائل الصومالية، ووصفا انسحاب الرئيس بأنه "شخصي" وهو ما يرفضه الرئيس صلاد الذي قال: إن الموجودين في المؤتمر لا يمثلون الحكومة، وإنه سيعلن عن أسماء الفريق الحكومي الذي سيمثلها بصفة رسمية، ولكن بعد تلبية المطالب الحكومية للعودة إلى المفاوضات.

وكان الرئيس صلاد قد انسحب من المفاوضات الصومالية في كينيا في يوليو 2003، واصفا إياها بأنها بمثابة مؤامرة على وحدة البلاد، وتتناقض مع الثوابت الوطنية والدينية للبلاد، وتؤدي إلى تقسيم الصومال إلى دويلات قبلية، كما أنها تنكرت لهوية الصومال العربية والإسلامية، على حد تعبيره.

وقال محللون سياسيون لشبكة "إسلام أون لاين.نت": إن المؤتمر يواجه تحديا حقيقيا، وخاصة بعد هذه المدة الطويلة التي استغرقتها الجولتان الأولى والثانية من المؤتمر الذي بدأ في 15-10-2003، ولم تسفر هاتان الجولتان عن نتائج تذكر حتى الآن.

وأضافوا أن انتقاد الجهات الممولة للمؤتمر -وأهمها الاتحاد الأوروبي- تتزايد يوما بعد يوم، مشيرين إلى أن هذه الانتقادات اقتربت إلى حد التلويح بوقف الدعم عن المؤتمر إذا لم يظهر الصوماليون والمنظمون من منظمة "الإيجاد" معا الجدية اللازمة لضمان صدور نتائج ملموسة عن المفاوضات.

وإلى جانب الخلافات السياسية بين قادة الفصائل الـ 22 والحكومة الانتقالية في المؤتمر.. ظهر جدل قبلي إلى السطح خلال اليومين الماضيين؛ حيث طالب 26 من شيوخ العشائر التقليديين في الصومال بإعطائهم دورا مناسبا في تقرير مستقبل المفاوضات، وتقاسم السلطة، وعدم جعل جميع الصلاحيات في يد قادة الفصائل الذين يمثلون مصالح شخصية لنخبة من زعماء الملسيشيات، على حد قولهم.

وقال شيوخ العشائر في بيان أصدروه الثلاثاء 19-8-2003: "إن تعيين أعضاء البرلمان المقبل من صلاحية الزعماء التقليديين للقبائل؛ باعتبارهم القيادة الشرعية والتاريخية للقبائل في الصومال".

وأثار هذا المطلب حفيظة زعماء المليشيات؛ حيث قال محمد قانيري أفرح -رئيس مجموعة الثمانية (أحد تحالفات قادة الفصائل)- في تصريح صحفي الأربعاء 20-8-2003: "إن مطالب الزعماء التقليديين للقبائل غير مبررة؛ فأدوارهم تشريفية أكثر منها سلطوية، وليس لهم الحق في التدخل في عمليات تقاسم السلطة السياسية في البلاد".