|

|
مشروع بريطاني لرفع العقوبات عن ليبيا
|
|
نيويورك
- وكالات – إسلام أون لاين.نت/ 19-8-2003
|
 |
|
آثار تحطم الطائرة الأمريكية فوق لوكيربي |
سلمت
بريطانيا رسميا مساء الإثنين 18-8-2003
مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي
برفع العقوبات المفروضة على ليبيا إثر
اعتداء لوكيربي .
وقالت
مصادر دبلوماسية متطابقة لوكالة
الأنباء الفرنسية: إن مجلس الأمن سيجري
الأربعاء 20-8-2003 جلسة مشاورات أولى
مغلقة حول مشروع القرار البريطاني.
وينص
البند الأول من المشروع على رفع
العقوبات التي اتُّخذت ضد ليبيا "على
الفور"، بينما يقترح البند الثاني
حل اللجنة التي شكلت لمراقبة تطبيق
العقوبات على هذا البلد، فيما يحذف
البند الثالث رسميا هذه القضية من جدول
أعمال مجلس الأمن.
وجاء
مشروع القرار البريطاني بعد 3 أيام من
اعتراف ليبيا رسميًّا في رسالة سلمتها
إلى مجلس الأمن الدولي الجمعة 15-8-2003
بمسئوليتها عن حادث تفجير الرحلة رقم
103 لشركة "بان أمريكان" فوق بلدة
لوكيربي الأسكتلندية عام 1988، والتي
أسفرت عن مصرع 270 شخصًا.
ووافقت
ليبيا مؤخرًا على المطالب الأمريكية
البريطانية بدفع تعويضات تصل قيمتها
إلى 2.7 مليار دولار (نحو 10 ملايين دولار
لكل أسرة من أسر ضحايا طائرة لوكيربي)
مقابل رفع العقوبات التي فرضتها الأمم
المتحدة عليها بشكل نهائي.
وهددت
فرنسا -وهي أحد الأعضاء الخمسة
الدائمين بمجلس الأمن- باستخدام حق
النقض "الفيتو" لمعارضة مشروع
قرار حول رفع العقوبات الدولية عن
ليبيا إذا لم تزد طرابلس التعويضات
لعائلات ضحايا طائرة "يو تي إيه"
الفرنسية التي انفجرت فوق صحراء
النيجر في سبتمبر 1989، وأسفرت عن مقتل 170
شخصًا بينهم 65 فرنسيًّا.
وكانت
محكمة فرنسية قد أدانت 6 ليبيين غيابيا
بتفجير الطائرة الفرنسية. ولم تقبل
ليبيا رسميا المسئولية، لكنها قدمت
حوالي 34.3 مليون دولار لأسر الضحايا؛ أي
ما يقدر بـ33780 دولارا لأسرة كل ضحية،
حسبما قالت مجموعة تمثل أسر الضحايا
لوكالة رويترز.
دعوة
أمريكية لفرنسا
من
جهة أخرى جددت الولايات المتحدة
الإثنين دعوتها لفرنسا كي لا تستعمل
الأخيرة حق النقض ضد مشروع القرار
البريطاني الخاص برفع العقوبات
الدولية على ليبيا.
وأوضحت
وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها
الإثنين أن مسئولين أمريكيين أجروا
اتصالات على عدة مستويات مع نظرائهم
الفرنسيين حول المسألة الليبية بعد
المحادثات التي جرت السبت 16-8-2003 بين
رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو
فيلبان ووزير الخارجية الأمريكي كولن
باول.
|