موضوعات ومواقع ذات صلة:

• المعارضة السودانية ترفض وثيقة الحكومة

جارانج

التقى جون جارانج زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان (التمرد الجنوبي) يومي الأربعاء والخميس 13 و14-8-2003 قادة بالمعارضة السودانية في القاهرة لاتخاذ موقف موحد تجاه رفض الحكومة لوثيقة "ناكوروا" التي اقترحتها منظمة "إيجاد".

وقال جور كوج المتحدث باسم الحركة الشعبية بالقاهرة في تصريحات خاصة بشبكة "إسلام أون لاين.نت" الخميس 14-8-2003: إن جارانج قطع إجازته التي يقضيها بصحبة أسرته بقرية الجونة على ساحل البحر الأحمر في مصر ليلتقي قادة التجمع السوداني المعارض في القاهرة.

وأضاف كوج أن "جارانج" التقى الأربعاء على عشاء عمل مغلق مع محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي، مشيرا إلى أن الزعيمين ناقشا معا تداعيات وثيقة ناكوروا ورفض الحكومة لها، بالإضافة إلى الضغوط الإقليمية التي تمارس على طرفي النزاع -الحركة والحكومة- للوصول إلى اتفاق بنهاية الجولة الإقليمية السابعة لمفاوضات ماشاكوس التي بدأت في كينيا يوم 10-8-2003.

وأوضح كوج أن جارانج التقى الخميس بعدد من أقطاب المعارضة الشمالية حيث أوضح لهم حقيقة موقف الحركة من وثيقة ناكوروا وما تقوم به الحكومة من مراوغات لعرقلة الوصول إلى اتفاق سلام نهائي.

ووفقا لـ كوج فقد دعا "جارانج" في اجتماعه بقادة المعارضة الشمالية إلى ضرورة عزل الحكومة والوصول إلى موقف موحد، خاصة أن محاولاتها ضرب أحزاب المعارضة عبر إصدارها وثيقة الإجماع الوطني باءت بالفشل.

وقال جارانج خلال اجتماعه الخميس مع قادة أحزاب المعارضة الشمالية: إن وثيقة ناكوروا لا تؤدي إلى ما يروج له النظام من انفصال للشمال عن الجنوب وإنما هي ضمان لاستمرار النظام في تنفيذ التزاماته لدعم خيار الوحدة الطوعية للجنوبيين.

وتدعو وثيقة ناكوروا إلى حل مشكلة جنوب السودان عبر عدة مقترحات، أهمها أن يتولى رئيس الكيان السياسي الجنوبي منصب نائب رئيس الجمهورية. كما يكون لنائب الرئيس حق الاعتراض (القيتو) على قرار الرئيس، بما في ذلك اختيار الحكومة وتعيين المسئولين. وكذلك إنشاء جيشين، أحدهما للجنوب برئاسة جون جارانج، والآخر في الشمال ويخضع لرئيس الجمهورية.

وتابع جارانج أنه "لا يمكن تحقيق سلام عادل وشامل دون مشاركة كاملة من كافة القوى السياسية الشمالية"، مضيفا أن الحكومة السودانية هي التي ترفض إشراكهم في المباحثات.

محاولة للتوازن

وتأتي زيارة "جارانج" عقب زيارة ناجحة هي الأولى من نوعها التي قام بها وزير دفاع السودان إلى مصر الأحد 10-8-2003، وفي هذا الإطار قال هاني رسلان الباحث بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام والخبير بشئون السودان أن الزيارة "تأتي ضمن محاولات جارانج إحداث توازن للتأثير السلبي لزيارة وزير الدفاع على الحركة في الجنوب".

وأضاف رسلان لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الخميس 14-8-2003 أنه "لأول مرة تعد مصر بتقديم مساعدات عسكرية للسودان تأتي في شكل دعم لوجستي في مواجهة ما يتعرض له الجيش السوداني من هجوم من قبل المتمردين". ولم يصدر أي تعليق رسمي مصري حول دعم عسكري للسودان.

ووفقا للباحث المصري فإن هذا القرار من مصر "يعد تطورا جذريا في شكل التعامل مع الأزمة السودانية؛ الأمر الذي أدى إلى إرباك شديد داخل صفوف الحركة في الجنوب دافعا جارانج إلى سرعة زيارة القاهرة للوقوف على حقائق الأشياء".

وقال رسلان إن هذا الموقف ليس السبب الوحيد وراء تحركات جارانج، مؤكدا أن ما نقله المبعوث الأمريكي للسلام في السودان "جون دانفورث" للحركة وكافة أطراف الأزمة من أن مصر تتبنى بشكل كامل وجهة نظر الحكومة السودانية بشأن وثيقة ناكوروا هو الذي أزعج كثيرا جارانج وعددا من الأطراف، مضيفا أن الولايات المتحدة تقدر الرؤية المصرية بشكل عام تجاه القضايا المختلفة.

وعلى صعيد التنسيق مع أحزاب المعارضة الشمالية أوضح رسلان أن جارانج كان لا بد أن يقوم بهذه الزيارة للاجتماع بقادة المعارضة خاصة أنه اتفق مع السيد الصادق المهدي والسيد عثمان الميرغني على عدم الذهاب إلى السودان قبل الوصول مع الحكومة لاتفاق بشأن السلام، وهو ما حافظ عليه الرجلان حتى الآن.

وأضاف رسلان: لذا كان لا بد أن يقوم جارانج بإطلاعهم على كافة التفاصيل قبل الدخول في معترك أزمة جديدة تقول بها مقدمات الجولة السابعة لمفاوضات ماشاكوس.

وثيقة بديلة

الصادق المهدي

كان الصادق المهدي زعيم حزب الأمة قد استبق محادثات الجولة السابعة لمفاوضات ماشاكوس بوثيقة حاول فيها التوفيق بين رؤية الحكومة الرافضة بشكل تام لوثيقة ناكوروا وبين وجهة نظر الحركة التي لا تقبل بأي تعديلات عليها.

وتتضمن الوثيقة الجديدة التي أطلق عليها السيد صادق المهدي عنوان "مشروع تطوير بروتوكول ماشاكوس ووثيقة ناكوروا - الطريق الثالث" ستة وثلاثين بندا أهمها البند المتعلق بتقسيم السلطة وينص على أن السلطة التنفيذية يتولاها رئيس ونائب له -وأن يكون أحدهما شمالي والآخر جنوبي- على أن يشغلها طوال الفترة الانتقالية الرئيس الحالي ورئيس الحركة الشعبية على أن يلتزما بالآتي:

1- أنهما يمثلان السودان وملزمان بالمصلحة القومية الوطنية

2- أنهما يعطيان أولوية للوحدة الطوعية

3- أنهما يلتزمان بالسلام ويعملان لجعل الوحدة جاذبة

4- أنهما يلتزمان بالتشاور حول كل ما يتعلق باتفاقية السلام

5- إذا اختلفا يضم إليهما ثلاثة أحدهم يمثل القوى السياسية الشمالية والآخر يمثل القوى السياسية الجنوبية خارج الحركة الشعبية والأخير يمثل منظمات المجتمع المدني، ويسمى هذا المجلس الخماسي مجلس الوفاق الوطني ويكون قراره ملزما بشأن الأمور المختلف عليها نهائيا.

كما ينص البند الحادي عشر على أن رموز السيادة القومية طوال الفترة الانتقالية وهي العلم والعملة والنشيد الوطني والشعار والقضاء والبنك المركزي وكافة المراجع العامة تظل قومية وموحدة، كذا تظل العاصمة الخرطوم جزءا لا يتجزأ من الشمال على أن تحدد رقعة محددة تضم مراكز السلطة وتسمى العاصمة القومية يسود الالتزام فيها بمبدأ المواطنة وكفالة حقوق الأديان ويكون لها كيانها الأمني الخاص.

• اقرأ النص الكامل للوثيقة

ابحث

بحث متقدم