موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تونس.. ترشيح بن علي لولاية رابعة

• تونس: تدهور خطير في حقوق الإنسان

• تونس.. حملة للإفراج عن السجناء السياسيين

بن علي يدلي بصوته في انتخابات سابقة

أثار توقيع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي القانون الانتخابي الجديد الذي سيعتمد في تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، والذي يتضمن بندا يمنع أحزاب المعارضة من الإدلاء بتصريحات صحفية للقنوات الفضائية خلال الحملة الانتخابية.. اعتراض قوى المعارضة التونسية التي اعتبرته ماسًّا بحرية التعبير.

وذكرت الصحف المحلية التونسية الثلاثاء 5-8-2003 أن أغرب ما حمله القانون التونسي الجديد الذي وقعه بن علي الإثنين 4-8-2003.. منعه أحزاب المعارضة -المعترف بها- من "الإدلاء بأي تصريحات صحفية للقنوات الفضائية المحلية أو العربية أو الدولية خلال الحملة الانتخابية"؛ وهو ما اعتبره معارضون "مسًّا بحرية التعبير التي ينص عليها الدستور التونسي، وأمرًا لم يسبق السلطات التونسية إليه أحد".

وفي معرض رده على اعتراضات لنواب المعارضة في البرلمان قال علي مهني وزير الداخلية والتنمية المحلية التونسي: "إن الفصل المذكور الذي يحظر التصريح للقنوات التلفزيونية خلال الحملة الانتخابية لا يمس حرية التعبير والرأي، بل إن الأمر يتعلق بإجراء يضمن عدالة العملية الانتخابية وصيانة حقوق كافة المشاركين فيها، وقد سبق لدول ديمقراطية عريقة كالدنمارك وكندا أن سنت تشريعات مشابهة".

وبرأي المحللين فإن السلطات التونسية قد رغبت في الحد من تأثير بعض القنوات الفضائية العربية ذات المصداقية لدى المشاهدين في تونس من قبيل قناة "الجزيرة" في قطر وقناة "أبو ظبي".. على العملية الانتخابية؛ بدعوى أنها شأن تونسي محض، خصوصًا أن هذه القنوات سبق أن وفرت خلال مناسبات انتخابية سابقة فرصًا لبعض زعماء المعارضة لمخاطبة الرأي العام التونسي، بعد أن حرمتهم القوانين أو الأوامر من استعمال وسائل الإعلام المحلية.

مخاوف من الفضائيات

كما يضيف محللون أن خشية السلطات التونسية تطال أيضا قنوات تلفزيونية فضائية جديدة جرى تأسيسها خلال السنوات القليلة الأخيرة، من قبل معارضين تونسيين أو ناشطين سياسيين مستقلين يتطلعون إلى لعب دور سياسي في بلدهم الأصلي، ويتوقع أن تخصص حيزًا كبيرًا من برامجها لمتابعة الانتخابات التونسية القادمة.

وأكد العديد من زعماء المعارضة التونسية أن قنوات فضائية كـ"المستقلة" و"الزيتونة" و"الحوار" التي تبث من عواصم أوربية، وهي متخصصة كليًّا أو جزئيًّا في متابعة الشئون السياسية التونسية.. قد أدخلت عنصرًا جديدًا على الحياة السياسية التونسية، وأربكت -إلى حد كبير- مخططات السلطات التونسية التي تفرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام المحلية، سواء كانت مملوكة للدولة أو مستقلة.

وقد تمكن العديد من المعارضين التونسيين من خلال القنوات المذكورة من الحديث مباشرة إلى مواطنيهم، وشرح وجهات نظرهم حيال القضايا المطروحة على بلادهم، فضلا عن تقديم برامجهم السياسية، وهو ما لم يكن متاحًا لهم في القناتين التلفزيونيتين المملوكتين للدولة اللتين لا تحظيان بنسبة مشاهدة كبيرة، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالأخبار والبرامج السياسية.

ويشير محللون إلى "أن دخول عنصر الإعلام الأجنبي في المعادلة السياسية المحلية لتونس قد حجم إلى حد كبير قدرة السلطات التونسية على التحكم في العملية الانتخابية برمتها، على نحو ما اعتادت عليه خلال المناسبات الانتخابية الماضية".

ويعتقد متابعون للشأن التونسي "أن القانون الانتخابي الجديد لن يغير كثيرًا من الواقع الانتخابي القائم؛ فالمعارضة القانونية في تونس لا تملك إمكانية التأثير على الانتخابات من خلال التصريح للقنوات الفضائية العربية والدولية، كما أن القنوات الفضائية يمكنها في المقابل الاستعانة بمعارضين سياسيين مقيمين في الخارج للتعليق على الانتخابات.

ابحث

بحث متقدم