موضوعات ومواقع ذات صلة:

• قرار إسرائيلي بالإفراج عن 100 بحماس والجهاد

• ملف الأسرى الفلسطينيين.. كرة الثلج تتدحرج

• شارون يبدأ الزيارة الثامنة لواشنطن

• حماس والجهاد: تحرير 210 أسرى غير كاف

الفلسطينيون مصرون على المطالبة بالإفراج عن كافة الأسرى

اعتبر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الإثنين 4-8-2003 قرار إسرائيل بالإفراج عن 442 معتقلا فلسطينيا عملية "خداع"، مشيرًا إلى أن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية مؤخرًا يبلغ تقريبا ضعف عدد الذين تنوي الحكومة الإسرائيلية الإفراج عنهم.

وقال عرفات في تصريح للصحفيين نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في رام الله بالضفة الغربية: "إن عملية الإفراج عن 400 معتقل هي خداع حيث اعتقلوا مؤخرًا أكثر من 800 مواطن منهم 239 مواطنًا في الخليل".

وتساءل عرفات: "هل هذا هو تنفيذ خريطة الطريق؟ يجب أن ينسحبوا فورًا من الأرض الفلسطينية، وفقًا لكل الاتفاقات الدولية".

وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة قد ذكرت صباح الإثنين 4-8-2003 أن إسرائيل ستفرج الأربعاء 6-8-2003 عن 442 معتقلا فلسطينيا؛ وهو ما يقل بحوالي 100 شخص عن العدد الذي سبق أن وعدت سلطات الاحتلال بالإفراج عنه قبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون الأخيرة للولايات المتحدة.

وعبر وزير الأسرى الفلسطيني هشام عبد الرازق عن رفض السلطة للقرار الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة مشاركة الجانب الفلسطيني في تحديد معايير وشروط الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وواصفًا أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية بالقاسية.

وقال الوزير الفلسطيني في تصريحات خاصة لمراسل "إسلام أون لاين.نت" الإثنين 4-8-2003 خلال مشاركته في الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى والمعتقلين أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة: "هذا قرار من جانب واحد، مرفوض، ونحن نرى في هذه الخطوات خطوات سلبية لا تؤدي إلى ما نريده، وهو دفع العملية السلمية السياسية إلى الإمام، وتثبيت وقف إطلاق النار مع الفصائل الوطنية والإسلامية".

وتابع الوزير الفلسطيني قائلا: "إسرائيل تواصل تنفيذ قرارها أحادي الجانب، ونحن لن نقبل هذا القرار ونعتبره غير مفيد في تثبيت وقف إطلاق النار ولا في دفع العملية السلمية"، مطالبا إسرائيل بالتوقف عن اتخاذ القرارات أحادية الجانب.

ودعا عبد الرازق حكومة إسرائيل إلى التعامل مع الجانب الفلسطيني بمنطق الشريك في العملية السياسية وتنفيذ خريطة الطريق، مضيفا: "على إسرائيل التوقف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب في القضايا المصيرية، وأن تتعامل من منطلق الشريك في العملية السياسية، وفي حال إذا استمرت إسرائيل في منهجها الحالي في قضية المعتقلين والجدار الفاصل والحواجز فإن العملية السياسية في خطر حقيقي".

مماطلات ومراوغات حول الأسرى

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة الأحد 3-8-2003 أن الأسرى الـ442 الذين تنوي إسرائيل الإفراج عنهم الأربعاء سيضافون إلى 540 أسيرا كانت إسرائيل قد أعلنت أنها ستفرج عنهم؛ وهو ما يجعل العدد الإجمالي للأسرى المتوقع الإفراج عنهم يقترب من الألف أسير، إلا أن مصدرا حكوميا إسرائيليا أوضح لاحقا أن إجمالي عدد الأسرى الذين سيفرج عنهم هو 442 أسيرا فقط وليس 540؛ لأن حوالي 80 أسيرا من الذين وردت أسماؤهم في اللائحة الأولى قضوا عقوبة السجن، وأفرج عنهم بالفعل، في حين أن ملف 20 أسيرا آخرين ما زال قيد البحث من قبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت).

وأشارت الإذاعة العامة إلى أن من بين الأسري الـ442 معتقلين إداريين ومعتقلين أمنيين، لكنها لم توضح ما إذا كان من بينهم أعضاء من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

والمعتقلون الإداريون هم السجناء الذين يعتقلون لفترات قابلة للتجديد من 3 إلى 6 أشهر بدون محاكمة، ويمكنهم الاتصال بمحامٍ، لكن عادة لا يتم الإعلان عن سبب احتجازهم.

لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت أن بين الأسرى الـ442 حوالي 200 أسير ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي. ولم يتسنَ الحصول على تأكيد فوري من قبل المسئولين الإسرائيليين لذلك.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة قد ذكرت في وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "إريل شارون" اجتمع مساء الأحد 3-8-2003 باللجنة المكلفة بملف المعتقلين الفلسطينيين لبحث أمر 540 معتقلا أعلنت إسرائيل عزمها الإفراج عنهم.

وأعلن مسئول إسرائيلي كبير الأحد 27-7-2003 عن نية الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن 540 فلسطينيا؛ هم 210 من الإسلاميين، و210 ممن لهم صلات بحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني "ياسر عرفات"، و120 فلسطينيا ممن سجنوا بسبب مخالفات جنائية.

وتزامنت تصريحات ذلك المسئول مع زيارة شارون للولايات المتحدة التي بدأت مساء الأحد 27-7-2003.

لكن حركتي الجهاد وحماس قالت في حينها: إن الإفراج عن 210 من معتقليهما لا يكفي، مؤكدة على مطالبها بالإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين والعرب؛ باعتبار أن ذلك كان شرطا أساسيا لموافقة الحركتين على الهدنة الحالية.

وأشاروا إلى أن قرار الحكومة الإسرائيلية بالإعلان عن الإفراج عن 210 من أعضاء الحركتين يهدف إلى تعزيز موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته واشنطن.

وأعلنت حركتا حماس والجهاد في 29 يونيو 2003 هدنة لمدة 3 أشهر تقضي بوقف العمليات ضد إسرائيل، لكنهما ربطتا ذلك بالإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب المعتقلين في السجون الإسرائيلية الذين يقدر عدهم بنحو 6 آلاف أسير، وتوقف إسرائيل عن تدمير المنازل واستهداف قيادات الحركتين.

إسرائيل ترفض مد الهدنة

وفي تطور آخر ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء في نبأ بثته في نشرتها على موقع "سويس إنفو" على الإنترنت أن وزير الخارجية الفلسطيني "نبيل شعث" أبلغ نظيره الإسرائيلي سيلفان شالوم في اجتماع عقداه الأحد 3-8-2003 أنه سيحث فصائل المقاومة الفلسطينية على تمديد الهدنة المؤقتة إذا نفذت إسرائيل ما عليها من التزامات بمقتضى "خريطة الطريق". لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من جانب شالوم الذي طالب السلطة الفلسطينية بتفكيك "البنية التحتية للإرهاب" بالضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك نزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال شعث لـ"رويترز" عقب اجتماعه مع شالوم بمقر وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس: إن "السلطة الفلسطينية مستعدة لتمديد الهدنة من خلال الحوار مع فصائل المقاومة الفلسطينية إذا قام الإسرائيليون بخطوات حقيقية لتنفيذ خريطة الطريق، ومنها سحب قواتها من المدن الفلسطينية، وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، ووقف توسيع المستوطنات اليهودية على الأرض المحتلة".

وأضاف شعث أنه وشالوم فشلا في الاتفاق على الفكرة؛ "لأن الإسرائيليين طالبونا بتدمير التنظيمات الفلسطينية وإلقاء القبض على قادتها".

ونقلت القناة الأولى بالتلفزيون الإسرائيلي عن شالوم قوله لشعث: إن إسرائيل لن تنتقل إلى تنفيذ المرحلة التالية من خريطة الطريق التي تدعمها الولايات المتحدة حتى تفكك السلطة الفلسطينية "جماعات الإرهاب".

ابحث

بحث متقدم